جريدة الوطن - الأربعاء  31 يوليو 2019م

نمو التبادل التجاري بين قطر والتشيك 82 %

براغ- قنا-
قال سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر غير المقيم لدى جمهورية التشيك إن العلاقات القطرية- التشيكية تشهد تطورا كبيرا وملحوظا على مختلف الأصعدة خاصة على الصعيد الاقتصادي، وأشار سعادته إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 102 مليون دولار عام 2013 إلى 187 مليون عام 2017، وذلك بنسبة نمو بلغت 82%.
وأضاف سعادته في حوار مع مجلة (ذي بيزنس) التشيكية، أن افتتاح الخطوط القطرية لوجهة سياحية جديدة لها من مطار حمد الدولي إلى مطار فاتسلاف هافيل في براغ أسهم في دعم حركة السياحة في التشيك، وكذلك في تعزيز التواصل المباشر بين البلدين. ولفت سعادته إلى أن الزيارات المتبادلة واللقاءات المشتركة بين المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين أسهمت في رفع نسبة التبادل التجاري، ووفرت منصة هامة لبحث عقد شراكات متنوعة في العديد من المشروعات، والاطلاع بشكل أوسع على الفرص الاستثمارية المجدية في عدد من القطاعات الواعدة بين البلدين.
وعلى الصعيد السياسي أشار سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني إلى وجود الكثير من نقاط التوافق حول الكثير من الملفات والقضايا، موضحا أن تأسيس لجنة الصداقة البرلمانية القطرية-التشيكية في البرلمان التشيكي في أبريل 2019 تعكس قوة هذه العلاقات وتوطدها، وستعطي دفعة قوية لها.
ولفت سعادة السفير إلى أنه يوجد الكثير من المجالات التي تسهم في تعميق التعاون الثنائي بين البلدين، وخاصة في القطاع الصحي والعقاري والسياحي والزراعي، لما لجمهورية التشيك من باع طويل في هذه المجالات، ولكون الاقتصاد التشيكي أحد الاقتصاديات الواعدة في أوروبا، وهو ما يحمل معه إمكانيات مستقبلية كبيرة للاستثمار.
وأوضح سعادته أن كأس العالم 2022 يعتبر معلما بارزا في تنفيذ المشاريع الاستثمارية، مشيرا إلى أن غالبية هذه المشاريع عادة لا ترتبط مباشرة باستضافة البطولة، ولكن هي في الأساس مشاريع يحتاج إليها البلد المضيف، بغض النظر عن الحدث الرياضي.
ونوه سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر غير المقيم لدى جمهورية التشيك بالبيئة التشريعية والقانونية في دولة قطر الجاذبة للاستثمار، والمنظومة الإدارية غير البيروقراطية لتسهيل عمل الشركات، والإعفاءات الضريبية التي يتم منحها للمستثمرين، والحوافز الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية، حيث يمنح القانون القطري الأجانب حق التملك بنسبة 100 وإعفاءات من ضريبة الدخل لفترة زمنية لمدة 10 سنوات.