جريدة الوطن - السبت 3 أغسطس 2019م

قطر خالية من الاتجار بالبشر

أكد أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر محمد حسن العبيدلي أن هناك استراتيجية وسياسة واضحة تتبعها دولة قطر لمنع وجود أي ضحية للاتجار بالبشر على أرضها وذلك من خلال اتخاذ آليات وسياسات بعينها تكافح تلك الآفة وتمنع وجودها.
وقال أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر محمد حسن العبيدلي في ورشة العمل التي أعقبت تدشين دور الرعاية الإنسانية وشارك فيها عدد من القيادات القطرية والدولية إن الهدف من دار الإيواء والرعاية الإنسانية ليس فقط إنشاء الدار ولكن هناك استراتيجية وسياسة نتبعها قبل أن تكون هناك ضحية للاتجار بالبشر، حيث يتم التركيز على جودة عملية الاستقدام بطريقة صحيحة ليس فيها شبهة اتجار بالبشر أو استغلال.
ولفت العبيدلي في مداخلته إلى أن دار الرعاية تعتبر حلا مؤقتا وليس حلا دائما، وذلك للمضي في الإجراءات المتبعة والتي من خلالها يستطيع العامل مغادرة البلاد بناء على رغبته أو تغيير جهة عمله، مشددا على أن الدار ستعمل على مكافحة الاتجار بالبشر بشكل أكبر من مجرد إيواء العامل، مؤكداً أن هذه التجربة القطرية التي تتضمن تضافر منظمات المجتمع المدني والحكومة في مجال رعاية العمال غنية جداً وستعمل على توفير الرفاهية للعمالة في دولة قطر.
وتابع العبيدلي: لدينا اتفاقية مع الولايات المتحدة وهناك مذكرة تفاهم وتبادل خبرات مع منظمة العمل الدولية وأنجزنا جزءا كبيرا من الاتفاق على إبرام مذكرات تفاهم مع السفارة البريطانية، وهناك تعاملات مع سويسرا في ذات السياق، وهناك مشروع لتوقيع مذكرة تفاهم لمكافحة الاتجار بالبشر مع الدول المرسلة للعمالة كالهند، والفلبين أيضاً.
يشار إلى أن تدشين دار الإيواء والرعاية الإنسانية يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر وفي إطار حرص دولة قطر على مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وسن القوانين ووضع آليات التنفيذ بمنتهى الحسم والسرعة، وتختص دار إيواء العمال بتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وكذلك الإيواء المؤقت للعمالة لرعايتهم حتى يتم تأمين مغادرتهم للدولة، فقد تم تجهيز دار الرعاية الإنسانية وتأثيث البنايات الست المخصصة كدار لإيواء العمال بشكل لائق ومتميز، وتم وضع الآلية المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لاستقبال العامل في حالة تقديمه للشكوى وكيفية تسكينه والإجراءات التي سيتم اتخاذها معه منذ وصوله لدار الإيواء وحتى انتهاء مشكلته ويستطيع العامل تقديم الشكوى عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أو من خلال الإدارة الأمنية التي يقدم فيها الشكوى الجنائية العادية.
كما يوجد تنسيق مع الإدارات الأمنية لعرض أي حالة ترقى لجريمة الاتجار بالبشر إلى اللجنة الوطنية حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور. وتهدف الدار إلى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لفئة العمال ممن هم بحاجة إليها وفقا للشروط واللوائح والتوعية بأهمية رعاية حقوق النزيل في الدار.
ذراع ميدانية
من جانبه قال مدير إدارة المشاريع والمراكز بإدارة التنمية المحلية بقطر الخيرية فريد خليل الصديقي إن قطر الخيرية لها ذراع للعمل الميداني محلياً بجوانبه المختلفة، ومجموعة من الفئات المهمة التي تعد مكونا من مكونات المجتمع من اثنتي عشرة فئة رئيسية، من بينها فئة العمال سواء في المنازل أو الشركات أو الجاليات.
ولفت إلى أن سياسة قطر الخيرية عمل شراكات في المجتمع لتنفيذ هذه المشاريع سواء كانت هذه الشراكات حكومية أو قطاعا خاصا لبدء العمل الذي عادة ما يكون وقائيا أوعلاجيا، موضحاً أن من بين الأعمال الوقائية توجيه الرسائل الخاصة لتوعية العمال، وتتضمن الجانب العلمي والصحي.
ونوه بأن حملات عامة يتم تنظيمها بمشاركة مجتمعية يشارك فيها متطوعون لتنفيذ حملات خاصة بالعمل إلى جانب التطوع في مبادرات تحتضنها قطر الخيرية لتنفيذ مشاريع خاصة بالعمال بالتعاون مع السفارات، مشيراً إلى مبادرة سفارة جنوب إفريقيا التي شاركت بمجموعة من التبرعات العينية، وقامت قطر الخيرية بتوزيعها لمستحقها.
كما وجه الشكر للجالية الباكستانية التي لا تقف مكتوفة الأيدي، حيث قامت بإنشاء صندوق خاص بالتعاون مع قطر الخيرية وتواصلوا مع رجال الأعمال لعرض الحالات التي تحتاج إلى الدعم، ومن ثم تم تقديم الخدمات اللازمة لها.
وأكد فريد الصديقي أن جانب الرعاية الاجتماعية الذي تتبناه قطر الخيرية لرعاية العمال يتضمن التواصل مع الباحثين الاجتماعيين في الجمعية لحل هذه المشكلات، متوقعاً أن تشكل دار الإيواء والرعاية الإنسانية منصة هامة لدولة قطر للعمل الإنساني.
حل المشكلات
وقالت رئيس التنمية المحلية بالهلال الأحمر القطري منى فاضل السليطي إن مبادئ الهلال الأحمر التي ترتكز على عدم التحيز، تقضي بالعمل على حل مشكلات جميع فئات المجتمع دون تفرقة، ومن هنا يأتي دور الهلال الأحمر القطري بموجب اتفاقية تشغيل دار الرعاية الإنسانية مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأضافت أن المنظمة تسلمت الدار المكونة من 6 فيلات وعملنا عليها وكانت نتاج أول دار يبدأ العمل فيها مع اليد المساعدة والفاعلة في هذا المشروع مع قطر الخيرية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وأكدت أنه خلال التأسيس استشرنا الكثير من الخبراء وعملنا ورش عمل وزرنا بعض الملاجئ كملجأ الفلبين، معبرة عن توقعها بأن الدار ستظهر بالصورة التي تستحقها دولة قطر، موضحة أن كل فيلا تتسع لإيواء 52 شخصا، ومن بين الفيلات الست اثنتان للخدمات والإدارة وتوفير احتياجات الضحايا من المأكل والمشرب.
ولفتت إلى أنه بعد الانتهاء من مرحلة الإنشاء والتجهيز، تم وضع السياسات وتشغيل الدار ومن ضمنها خطط التسويق والانتشار والتي تتضمن توعية العمالة والإعلان عن الدار وموقعها والعناصر التي سيقبل على أساسها العامل، وذلك عبر اجتماعات متتالية مع اللجنة التي شكلتها وزارة التنمية. ونوهت بأنه يتم تدريب المتطوعين لتوصيل الرسائل التي يجب أن تصل لفئات العمالة المختلفة.
من جانبه قال ممثل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية محمد عبد الواحد العبيدلي إن إدارة علاقات العمل وإدارة الاستخدام هما الإدارتان المختصتان باستقبال الشكاوى، مؤكداً أنه يتم حل 85 % إلى 90 % من النزاعات العمالية بالطرق الودية وتسويتها، سواء الخاضعون لقانون العمل أو قانون المستخدمين في المنازل، مضيفاً أنه يتم استقبال الشكوى العمالية والتأكد من وضعها القانوني من ناحية الإقامة أو الحالة الإنسانية ومن ثم التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، لعرض الحالة على دار الإيواء أو إيوائها طبقاً للنظام المتبع.
ولفت إلى أنه سيتم تأمين مقدرات العمل الخاصة بالعامل، وتغيير جهة عمله في حالة رغبته في ذلك، بالإضافة إلى الملاحقة القانونية واستدعاء الشركة والتأكد من الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع المراكز الأمينة والنيابة العامة أو المجلس الأعلى للقضاء حسب الاختصاص لافتا إلى أن إدارة داخلية تقوم باستقبال الإيواء تحت إشراف اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والهلال الأحمر.
تنسيق مستمر
تحدث الملحق العمالي لمكتب العمل الفلبيني ديفيد ديس تابروا ديكانج عن تجربة الفلبين في دور الإيواء، مشيراً إلى خبرة عمال الإيواء، في التعامل مع النزاعات وإيواء العمالة، والتي أغلبها ما تكون من العمالة المنزلية.
وأشاد الملحق العمالي لمكتب العمل الفلبيني بالتنسيق مع وزارة العمل حول العمال وحمايتهم، وقال: نعمل الكثير لتسهيل حياة العمالة المنزلية وفي كل يوم نبعث بالعمال للوزارة لتقديم شكاواهم ونتابعها.
وأكد أن تدشين دار الإيواء والرعاية الإنسانية يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر كخطوة رائعة ونحن سعداء بهذا التنسيق والمشاركة.
كما تحدث وليام إريناد أحد المتحدثين في الورشة من خلال خبرته عن الملاجئ التي زارها في المنطقة أو خارج المنطقة أو أوروبا، مضيفاً: بعد سنوات من القيام بهذا العمل شاهدت مراكز إيواء فيها بنية تحتية رائعة لكن تشغيلها غير جيد ولا يخرجون منها متمكنين، وهناك أخرى ذات بنية تحتية ضعيفة لكن من يخرج منها أقوياء.
ودعا إلى إطلاق لفظ ناجين بدلا من ضحايا، مشيراً إلى أن ذلك يؤثر على طريقة تفكير العامل.
وأكد أن الدعم والخدمات التي تساعدهم عن رؤية أنفسهم كضحايا ليس جيداً، وأن مثل هذه المصطلحات يمكن أن تغير حياتهم وحياة الآخرين أيضا، مشيدا بإنشاء دار الرعاية الإنسانية، ومؤكداً أن التعامل والتنسيق بين قطر ودولة المنشأ هما المحدد الرئيسي لنجاح التجربة ويجب أن يكون على مستوى عالٍ جداً من التميز والمعيار الذهبي، خاصة أن قطر حققت الكثير في مجال التعاون.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
قطر تستعرض تجربتها في مواجهة الاتجار بالبشر
قطر: الاتجار بالبشر تحدٍ لا يمكن مواجهته إلا على نحو جماعي
قطر تشارك فى صياغة مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر