جريدة الشرق- الأحد  4 أغسطس 2019م

المحامي يوسف الزمان: منع السفر له تبعات على المدين غير المعني بتنفيذ الحكم

الدوحة ـ الشرق
أكد المحامي يوسف أحمد الزمان أنّ التشريع القطري وضع ضوابط للمنع من السفر أو منع المواطنين من السفر ، وأنّ إصدار الأوامر بذلك تكون في أضيق الحدود ولأسباب جدية كما حددها قانون المرافعات المدنية والتجارية ، منوهاً بوجود فارق بين منع الفرد من المغادرة وبين منع الأفراد المخولين بالتوقيع في شركة ما لديها سجل قضائي .
وأوضح في حديثه للشرق أنّ بعض الأشخاص يتخذون قرار السفر ، وعند وصولهم المطار وبعد إتمام إجراءات التحضير للرحلة يفاجأ بوجود اسمه على قائمة المنع من السفر ، مما يعرضه للإحراج في المطار وسط أسرته وأصدقائه ، منوهاً بفارق قانوني بين منع سفر المدين وبين قرار المنع من السفر الذي تصدره جهات متعددة بالدولة وليست المحاكم فحسب ، وفيما يلي تفاصيل اللقاء :
* لماذا يصدر منع السفر؟
من هنا نبحث في منع سفر المدين عن الديون المدنية والتجارية، وغيرها من الديون المترتبة في ذمة الشخص لمصلحة الدائنين، ولجوء البعض من هؤلاء إلى الطلب من القاضي ليأمر بمنع مدينهم من السفر ، والأمر بالمنع هنا يصدر من أحد قضاة المحاكم المختصين بذلك، سواءٌ قبل الحكم في الدعوى المدنية أو بعد صدور الحكم فيها بإلزام المدين بأن يؤدي للدائن مبلغًا محددًا من المال.
* كيف يكون منع السفر حقاً استثنائياً؟
من المبادئ القضائية ، أن حرية الانتقال تعتبر حقًا لكل مواطن، يمارسها بما لا يعطّل جوهرها ، فإن منع المواطنين من السفر هو طريقٌ استثنائي، يمسُّ حقًا دستوريًا، وهو حرية التنقل، ولا يجوز التوسع فيه من قِبل الجهة التي تصدره.
فإن منع الفرد من السفر يُلحق به الكثير من الأضرار المادية والمعنوية في حالة ما إذا رغب بالسفر، سواءٌ للتجارة والاستثماروالعلاج والتعليم أوالسياحة ، كما أن حرية التنقل حق دستوري أصيل ، فإنه لا يجوز تقييد هذا الحق أو هذه الحرية عن طريق إجراء يمنع المواطن من السفر دونما حاجة ضرورية تدعو لذلك، أو بنص قانوني صريح لا اجتهاد فيه.
ووفقًا لنص المادة (405) من قانون المرافعات بأن: «للدائن أن يطلب من قاضي التنفيذ أن يأمر بمنع مدينه من السفر، إذا قامت أسباب جدية يُخشى منها فرار المدين من الخصومة أو تهريب أمواله ».
* ما أسباب تشديد المشرع في منع السفر؟
إنّ المشرع تشدّد في الأسباب وحصرها في سببين ، أولهما: إذا قامت أسباب جدية يُخشى منها فرار المدين من الخصومة ، وثانيها: إذا قامت أسباب جدية يُخشى منها تهريب المدين لأمواله.
ويكفي توافر أحد السببين للأمر بمنع سفر المدين، والمكلّف بإثبات ذلك هو الدائن، وأن يقدم أدلة الثبوت على ذلك في طلبه المقدّم لقاضي التنفيذ، مرفقًا به المستندات المؤيدة للأسباب الجديّة ، وليست الأسباب الظنيّة أو الاحتمالية.
ويجب أن تتوافر في طالب المنع من السفر صفة الدائن أو المحكوم له ، وكذلك صفة المدين أو المحكوم عليه في المطلوب منع سفره ، بمعنى أن يكون المنفذ ضده هو الشخص الذي قرّر الحكم أنه المدين ، فإذا لم يكن المطلوب منع سفره مدينًا لطالب منع السفر، لا يكون طلب منع السفر مقبولًا ويتعين رفضه.
* ما الرأي القانوني بشأن منع السفر ضد المخولين في الشركات؟
من أحكام القضاء بشأن صدور قرار المنع من السفر ضد المخوّلين بالتوقيع في الشركات ذات المسئولية المحدودة المنفذ ضدها ، فالثابت أن الشركة المنفذ ضدها هي شركة ذات مسئولية محدودة ، وبالتالي فإن ذمتها المالية مستقلة عن الذمة المالية للمخولين بالتوقيع عنها، وأن هؤلاء غير ملزمين بأداء ديونها من مالهم الخاص ولا يحلّون محلها في آداء تلك الديون .
يعطي القانون الحق للدائن الطلب من قاضي التنفيذ أن يأمر بمنع مدينه من السفر إذا قامت أسباب جدية ، فإن المتظلمين غير مدينين بصفة شخصية للمتظلم ضدها .
واستناداً لكون المتظلم ضدها غير محقة في طلب منع المتظلمين من السفر، فإنه لا يقوم على أساس قانوني ويعين إلغاؤه»
* هل وضع القانون ضمانات من أجل إصدار منع السفر؟
بالتأكيد ، وضع القانون الضوابط والضمانات التي يتعين توافرها من أجل إصدار الأمر بمنع سفر المدين، والحال أنه لم يثبت حتى الآن أن مواطنًا قطريًا واحدًا فكَّر في الهروب من البلاد، وقام بتهريب أمواله للخارج بقصد الفرار من أي خصومة مدنية أو تجارية.
أما فيما يتعلق بالمدين الغير قطري، وبالنظرإلى أن إقامته في الدولة مؤقتة، ولا يملك الضمانات العقارية والمنقولة التي تكون ضامنة في حالة مديونيته عن علاقات مالية مدنية أو تجارية أجراها خلال إقامته، أو إذا صدرت ضده أحكام قضائية من المحاكم المدنية.ففي حالة صدور أمر بمنع سفره، فإن الأمر هنا يستلزم ضرورة قيامه بإيداع قيمة الدين خزينة المحكمة أو تقديم ضمانات كافية لحفظ حقوق الدائنين.
* ماذا عن إصدار أوامر منع السفر من المحاكم؟
واقع الحال يشير إلى وجود إسراف غير مبرر بالموافقة على إصدار أوامر منع السفر من المحاكم على غير ما هو مقرر قانونًا، إذ أصبح المنع من السفر أصلًا واسعًا بدل أن يكون استثناءً ضيقًا ، إذ يُكتفى بتقديم طلب أمر المنع من السفر على عريضة والالتفات عن توافر الشروط .
وفي كل الأحوال، فإن حق الدائن بالحصول على حقه مضمونٌ طبقًا للقانون المدني التي نصت على أن: «أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وأن جميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا ما كان له منهم حق التقدّم طبقًا للقانون» وأموال المدين تعني جميع الأموال، سواءٌ المتمثلة في عقارات، أو منقولات مادية ومعنوية، بشرط أن يكون بالإمكان الحجز عليها لبيعها في المزاد العلني. وبالتالي، فإنه طالما أن الدائن لم يقدّم ما يثبت وجود أسباب جدّية على فرار مدينه من الخصومة أو تهريب أمواله، فإن طلب منع سفره لا يستقيم مع القانون.
* ما هي تبعات إصدار منع السفر على الأفراد؟
إن صدور أمر منع السفر من القضاء له تبعاتٌ على الأفراد، خاصةً إذا ما صدر هذا المنع على المدين غير الحقيقي المعني مباشرةً بتنفيذ السند التنفيذي، مثل الأشخاص المخوّلين بالتوقيع عن الشركات ذات المسئولية المحدودة والتي لها ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للمخوّلين بالتوقيع عنها، فهؤلاء غير ملزمين بأداء أو سداد ديونها من أموالهم الخاصة ولا يحلوّن محلها في أداء تلك الديون طالما أن للشركة شخصية معنوية مستقلة وذمة مالية منفصلة عن الشركاء فيها، بما لا يجوز تنفيذ الأحكام على أموالهم الخاصة، وبالتالي منع سفرهم.
وهنالك حالاتٌ يُفاجأ فيها الفرد بمنعه من السفر ،وهي حالة تخلّف المحكوم عليه عن الحضور أمام محكمة الموضوع، وهو لا يعلم بصدور الحكم لعدم إعلانه به، كما وأنه لا يُعلن بصدور أمر المنع من السفر الذي يصدره قاضي التنفيذ بموجب أمر على عريضة.
عندها يفاجئ المحكوم عليه بصدور الحكم المنفّذ به وبمنعه من السفر قبل ركوبه الطائرة بما يضطره ذلك للعودة بعد أن يكون قد استعد للسفر، وصرف الوقت والمال على شراء تذاكر السفر له ولأسرته، وتأكيد حجوزات الفنادق أو المستشفيات إن كان سفره للعلاج. علاوةً على إصابته بحرجٍ بالغ ومواقف مخجلة في المطار أمام أفراد أسرته ومودعيه، دون أن يعلم أسباب منعه من السفر.
* كيف ترى من ناحية قانونية التخفيف من الإسراف في إصدار الأوامر بشأن منع السفر؟
نرى ضرورة التقيّد بشروط القانون ، وعدم الإسراف في إصدار أوامر المنع من السفر على القطريين، لأنه لا يوجد قطري واحد يضحي ببلده وأسرته ليفِر منها بسبب التزامات مالية أو تجارية ، هذا الأمر غير معروف في المجتمع القطري.
ومن غير المعقول أن يُهرّب المواطن أمواله للخارج بسبب ديون لا تتجاوز مائة ألف ريال أو مليون أو حتى عشرة ملايين ريال، وذلك لتعلق المواطن القطري ببلده ولقناعته بأنه لن يجد مكانًا يأويه سوى موطنه، وأن أمواله لن تزيد وثروته لن تكبر وتتسع إلا في وطنه قطر.
وفي حالة ما إذا طلب أحد الدائنين منع سفر المدين القطري، عليه أن يبيّن بوضوح عنوان المدين، بحيث أنه في حالة الموافقة على إصدار أمر المنع من السفر يتوجب على الجهة المختصة في المحاكم إعلان المدين فورًا بهذا الأمر، ليتمكن من التظلم منه .