جريدة الراية - الإثنين  5 أغسطس 2019م

أكدوا أنها ستعود بالفائدة على مجتمع المال والأعمال ..
مواطنون ل الراية :تفعيل العقوبات يعيد الهيبة للشيك
سقوط السوابق مع القائمة السوداء يجب أن يتم بشكل تلقائي في حال الاستقامة
ضعف الإجراءات وراء تفاقم ظاهرة الشيكات المرتجعة خلال الأعوام الماضية

كتب نشأت أمين :
أكد محامون ورجال أعمال أن الإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء أمس الأول بالبدء في تفعيل العقوبة التكميلية المنصوص عليها في المادة 604 من قانون التجارة رقم (27) 2006 التي تجيز للمحكمة أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على سنة وإنشاء قائمة سوداء لمعتادي إصدار الشيكات بدون رصيد ومشروع قانون اعتبار الشيكات والأوراق التجارية سندات تنفيذية هي إجراءات هامة من شأنها أن تعيد الثقة والهيبة التي فقدتها الشيكات خلال السنوات الماضية بسبب سوء الاستخدام فضلاً عن تحقيقها للعدالة الناجزة.
وقال هؤلاء ل الراية إن ضعف الإجراءات القانونية والقضائية طوال الأعوام الماضية ساهم في تفاقم ظاهرة الشيكات واستفحالها بشكل كبير حتى بلغ عددها خلال عام 2018 أكثر من 37 ألف قضية نتيجة لاستسهال الناس واستمرائهم إصدارها بدون رصيد ليقينهم بضعف الإجراءات القانونية والقضائية السائدة. وأشاروا إلى أن إنشاء قائمة سوداء بأسماء الأشخاص الذي يسيئون استخدام الشيكات فكرة جيدة للغاية من شأنها أن تردع محترفي إصدار الشيكات بدون رصيد، مشددين على ضرورة التفريق عند وضع الأسماء في هذه القائمة بين الأشخاص الذين اعتادوا على إصدار هذه النوعية من الشيكات وبين الأشخاص الذين عجزوا عن السداد لأسباب قهرية.
ولفتوا إلى ضرورة أن تشمل ضوابط القائمة السوداء سقوط السوابق منها تلقائياً بعد مرور مدة محددة من الزمن إذا لم يرتكب خلالها مصدر الشيك جريمة مماثلة. وأكدوا أن الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في مختلف دول العالم تقوم على الشيكات وعندما تكون قوية فإن اقتصاد الدولة يكون قوياً، داعين البنوك إلى عدم التمادي في منح المزيد من الإغراءات للشباب القطري للحصول على القروض لحمايتهم من الوقوع في الكثير من المشاكل القانونية والقضائية.
فلاح المطيري:
الإجراءات الجديدة تحقق العدالة الناجزة
أكد فلاح المطيري المحامي أن عدد القضايا الجنائية التي وصلت إلى محكمة الجنح في جرائم الشيك خلال العام الماضي بلغت حوالي 37130 قضية مما جعلها أكثر أنواع القضايا الجنائية تداولاً أمام المحاكم في الدولة.
وأوضح أنه نتيجة لهذه الزيادة الضخمة في أعداد هذه النوعية من القضايا فقد خصص المجلس الأعلى للقضاء 8 دوائر تعمل على مدار الأسبوع للنظر في هذه النوعية من القضايا وتقوم بإصدار آلاف الأحكام الحضورية والغيابية على المتهمين ويقبع المئات منهم في السجن، كما تلاحق إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية المئات من المحكوم عليهم غيابياً لإعلانهم بتلك الأحكام، لتنفيذها ولتمكينهم من الطعن عليها بالمعارضة لتصبح بعدها نهائية. وقال إنه رغم ذلك فإن أعداد هذه القضايا لا تزال كبيرة لذلك لم يجد المجلس الأعلى للقضاء مفراً من اتخاذ هذه الإجراءات الرادعة التي من شأنها بالفعل تحقيق العدالة الناجزة التي يسعى إليها. وأكد أن هذه الإجراءات إضافة إلى مشروع القانون المزمع إصداره سوف تساهم على المدى البعيد في القضاء إلى حد بعيد على هذه النوعية من الجرائم التي استفحلت بشكل كبير مما ألقى بأعباء إدارية كبيرة على المحاكم وأجهزة الدولة ذات الصلة فضلاً عن إضاعة هيبة الشيكات.
عبدالرحمن الجفيري:
الضامن فشل في القضاء على الشيكات المرتجعة
قال عبدالرحمن الجفيري المحامي: مع الأسف الشديد فقد تفاقمت ظاهرة الشيكات بدون رصيد بشكل كبير نتيجة لاستسهال الناس واستمرائهم إصدارها ليقينهم بضعف قوتها أمام المحاكم وأنه لكي يحصل الدائن على حقه فإن طريقاً طويلاً من الإجراءات في أروقة المحاكم أمامه حتى يسترد هذا الحق، وقد يستغرق ذلك عدة أعوام نتيجة لبطء إجراءات التقاضي في الوقت الذي وصلت فيه قيمة المديونيات إلى مئات الملايين وقد عجزت المحاكم عن إيجاد حل لتلك المشكلة المتأزمة.
وأوضح أنه في ظل ضعف الإجراءات القضائية وحالة الوهن الشديدة التي أصبح عليها الشيك فقد بدأ البعض يلجؤون إلى وسائل أخرى لعلها تقوي من وضعية الشيك وتوفر لهم قدراً أكبر من الضمانة لاسترداد حقوقهم في هذه الشيكات ومن هذه الوسائل اشتراط وجود ضامن ولكن ظلت المشكلة كما هي حتى الآن. وأضاف: لاشك أن الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها المجلس الأعلى للقضاء والخاصة ببدء محاكم الجنح في تفعيل المادة 604 من قانون التجارة والتي تجيز للمحاكم أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تتعدى سنة وذلك بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، إضافة إلى مشروع القانون المزمع إصداره والذي يجعل من الشيكات وغيرها من الأوراق التجارية سنداً تنفيذياً يجوز تقديمه لإدارة التنفيذ مباشرة دون الحاجة لرفع دعوى مدنية سوف يعيد الهيبة للشيكات من خلال مساهمته في تيسير إجراءات تحصيل قيمتها بما ينهي معاناة الآلاف من المتقاضين الذين يضطرون في الوقت الحالي للانتظار لمدة عام أو أكثر من أجل الحصول على حكم من المحاكم المدنية بإلزام مصدري الشيكات بسداد قيمتها.
جابر المري:
ضوابط القائمة السوداء يجب أن تراعي أصحاب الدخل المحدود
أكد رجل الأعمال جابر راشد المري أن الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في كل دول العالم تقوم على الشيكات وعندما تكون هذه الشيكات قوية فإن اقتصاد الدولة يكون قوياً والعكس صحيح فعندما تضعف قوة الشيك يؤثر ذلك سلباً على الاقتصاد.
وأضاف: لقد ارتفعت أعداد جرائم الشيكات عندنا بشكل كبير خلال الأعوام الماضية وقد جرت محاولات عديدة من جانب جهات الاختصاص لوضع الحلول التي تسهل القضاء على هذه الظاهرة أو التخفيف منها، إلا أن هذه الإجراءات لم تفضِ إلى تحقيق شيء ملموس على أرض الواقع، حيث استمرت تلك الجريمة في تصاعد مستمرّ من عام إلى آخر إلى أن وصلت إلى معدّلات استلزمت ضرورة العمل على إيجاد حلول جذرية لها.
وتابع: الإجراءات التي قام بها المجلس الأعلى للقضاء ممتازة وسوف تعيد الثقة المفقودة للشيكات ولكن نتمنى أن تراعي الضوابط التي تم الإعلان عنها الأشخاص ذوي الدخل المحدود كما نتمنى من مصرف قطر المركزي أن يتدخل لمنع البنوك من التمادي في منح المزيد من الإغراءات للشباب القطري للحصول على القروض الأمر الذي يوقعهم في الكثير من المشاكل.
مانع ناصر:
القائمة السوداء تردع محترفي إصدار الشيكات بدون رصيد
أوضح مانع ناصر المحامي أن الخطوة التي قام بها المجلس الأعلى للقضاء بالإيعاز لمحاكم الجنح بالبدء في تفعيل المادة 604 من قانون التجارة والتي تجيز لها إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيكات المنصوص عليها في قانون العقوبات أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تتعدى سنة من شأنها أن تعيد الثقة المفقودة للشيكات ولغيرها من الأوراق التجارية، كما أنها ستعود بالإيجاب على مجتمع المال والأعمال ولكن هناك بعض الإشكاليات سوف تواجه مشروع القانون المزمع إصداره والذي سيجعل الشيكات سنداً تنفيذياً من بينها الحالات المتعلقة بوجود خلاف على قيمة الشيك بين المدعي والمدعي عليه كذلك ما إذا كان هذا الشيك هو شيك ضمان أم شيك بنكي وبخلاف ذلك فإن هناك العديد من الطرق الاحتيالية التي يلجأ إليها البعض من سيئ النية للتهرب من سداد قيمة هذه الشيكات وإطالة أمد الفصل في القضايا ونتمنى أن يجد لها مشروع القانون حلاً ناجعاً.
وأضاف: فكرة إنشاء قائمة سوداء بالأشخاص الذي يسيئون استخدام الشيكات ممتازة للغاية ومن شأنها أن تردع هذه الفئة من المتعاملين الذين أساءوا لسمعة الشيكات، ولكن في نفس الوقت ينبغي أن يتم التركيز على قضية الاعتياد في إصدار الشيكات والتفريق بين الأشخاص الذين اعتادوا على ذلك وبين الأشخاص الذين عجزوا عن سداد قيمة هذه الشيكات لأسباب قهرية، وألا يتم وضع اسم الشخص ضمن هذه القائمة إلا إذا تكرر منه ذلك الفعل أكثر من عدد معين من المرات خلال العام الواحد، كما أنه ينبغي أن تشمل ضوابط الوضع في هذه القائمة سقوط السوابق منها بعد مرور مدة محددة إذا لم يرتكب مصدر الشيك خلالها جريمة من هذا النوع وأن يتم هذا الزوال تلقائياً دون الحاجة إلى مخاطبة النيابة العامة أو غيرها من الجهات المعنية الأخرى.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة

284 قضية شيك بدون رصيد في يوم واحد

جرائم الشيكات بدون رصيد .. بلا رادع