جريدة الراية - الثلاثاء  6 أغسطس 2019م

رغم تفعيل المخالفات وجهود التوعية المرورية
الراية ترصد مخالفات المشاة لقانون المرور
ضرورة تكثيف تواجد الدوريات المرورية وزيادة جهود التوعية
الداخلية تنصح المشاة بالتأكد من توقف السيارات بشكل كامل قبل عبور الطريق

كتب - نشأت أمين:
دعت وزارة الداخلية أمس المشاة إلى ضرورة استخدام الأماكن المخصصة لهم عند عبورهم الطريق والتقدير الصحيح لسرعة المركبة لترك مسافة أمان كافية بينهم وبينها عند اقترابها من نقطة العبور، كما نصحت الوزارة المشاة في تغريدة لها عبر تويتر بأهمية التأكّد من توقف السيارات بشكل كامل قبل عبور الطريق حرصاً على سلامتهم.
ورغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها الأجهزة المعنيّة بالتوعية بأخطار العبور الخاطئ للمشاة للطرق إلا أن مخالفاتهم لقواعد الأمن والسلامة على الطرق ما زالت مستمرّة، الأمر الذي يتطلب المزيد من جرعات التوعية للتجمعات العماليّة بأكثر من لغة.
عدسة الراية رصدت مخالفات المشاة في العبور من نهر الطريق والأماكن غير المخصصة للعبور، معرضين أنفسهم والآخرين للخطر على الرغم من بدء الإدارة العامة للمرور تفعيل المواد 60 و61 و62 من قانون المرور اعتباراً من 1 أغسطس الجاري التي تحظر عليهم السير في نهر الطريق والأماكن المخصصة لسير الدراجات في حالة وجود أرصفة بهدف حماية أرواحهم من الحوادث المروريّة.
استمرار مخالفة المشاة لقانون المرور رغم مرور 4 أيام فقط على بدء تفعيل الموادّ 60 و61 و62 يستدعي ضرورة تكثيف تواجد الدوريات المرورية على جميع الطرق الحيوية داخل مدينة الدوحة وبصفة خاصة تلك التي تنشط على جانبيها الأنشطة التجارية والترفيهية وكذلك الشوارع التي تخترق المناطق ذات الكثافات السكانيّة بهدف تحقيق الردع المطلوب وتوقيع الغرامات على المُخالفين.
كما يستدعي استمرار هذه المخالفة التي تشكل خطراً كبيراً على حياة المشاة وتتسبب في ارتفاع أعداد الوفيات بينهم كل عام ضرورة العمل على زيادة جهود التوعية التي أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إطلاقها ب 6 لغات هي: العربية والإنجليزية والنيبالية والمليبارية والأردو والهندية الرسمية عبر وسائل الإعلام التقليدية ومواقع التواصل الاجتماعي والشركات والتوعية الميدانية والندوات التوعوية.
ثلاث فئات
مُخالفات المشاة تنقسم إلى ثلاث فئات هي 100 و200 و500 ريال ويتمّ تحرير الغرامة على الرقم الشخصي للشخص المُخالف، ويتمّ تحصيلها عند قيامه بإجراء أي معاملة تتعلّق بالرقم الشخصي وهي تشمل مخالفة السير في نهر الطريق، أو في الأماكن المُخصصة لسير الدراجات، أو عدم الالتزام بأقصى حافة الطريق المضاد لاتجاه السير.
وتبلغ قيمة هذه المخالفة مائة ريال، ثم مُخالفة عدم توخّي الحذر عند عبور نهر الطريق، وتبلغ قيمتها مائتي ريال، إضافة إلى مُخالفة قيمتها خمسمائة ريال، وهي لمن لم يتبع الإشارة الضوئيّة الخاصة بالمُشاة، والعبور في حال كانت إشارة رجل الشرطة تسمح للمركبات بالسير، وكذلك قيام المشاة باختراق الصفوف العسكريّة والمواكب.
وقد أعلنت الإدارة العامة للمرور منذ أسبوعين أنها ستقوم بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية وعلى مدار نحو أسبوع بتنفيذ حملة توعوية بعدة لغات لتوعية أفراد المشاة قبل البدء في تفعيل تلك المواد والذي تمّ فعلياً في 1 أغسطس الجاري.
الإدارة العامة للمرور أشارت إلى أنها ستقوم ضمن هذه الحملة التوعويّة بتنظيم سلسلة من الندوات التثقيفية في إطار الحرص على سلامة كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، سواء كان من المُواطنين أو المُقيمين بهدف توضيح حقوق وواجبات أفراد المشاة، الذين يمثلون نسبة كبيرة من مُستخدمي الطريق، قد تفوق عدد قائدي المركبات.
وأوضحت أنّ الهدف من هذه الندوات هو زرع ثقافة العبور الصحيح في نفوس أفراد المُشاة من خلال حثّهم وتشجيعهم على العبور من الأماكن المُخصّصة لهم، والتأكيد على ضرورة استخدام الجسور، وفي نفس الوقت ترسيخ ثقافة احترام حقوق المُشاة لدى قائدي السّيارات، ومُساعدتهم على العبور الآمن، حتى في ظلّ عدم وجود إشارة ضوئيّة بالشوارع والممرات الداخليّة.
وتؤكد الإحصاءات أن عدد ضحايا الحوادث المرورية بين المشاة وصل في عام 2018 إلى 27 حالة بتراجع قدره 5 حالات عن الأرقام التي تمّ تسجيلها في عام 2017 نتيجة للجهود التي قامت بها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على مدار الأعوام الماضية، حيث تسعى اللجنة إلى الحدّ من حوادث الطرق من خلال توظيف كافة إمكانيات الدولة عبر البرامج التثقيفية والتأهيليّة، التي ترفع مستوى الوعي المروري للمجتمع، وتعزّز دور المؤسسات الوطنية، وذلك من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الهادفة إلى العمل على الحدّ من ضحايا الحوادث المرورية، وتقليل عدد الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث سنوياً، إلى جانب تقليل عدد الإصابات الخطرة التي تنتج عنها في خُطوة نحو تحقيق الرؤية القطريّة طويلة المدى للسلامة المروريّة.