جريدة العرب - السبت  17 أغسطس 2019م

تطلق حملات تفتيش جديدة الأسبوع الحالي
مصادر بـ «التنمية الإدارية» لـ «العرب»: السجن والغرامة لمخالفي «حماية الأجور»

محمود مختار
أكدت مصادر مطّلعة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن الوزارة سوف تواصل حملاتها المشددة الأسبوع الحالي لردع الشركات المخالفة لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس وقت الظهيرة، أو في ما يتعلق بنظام حماية الأجور. وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ «?العرب» أن دولة قطر أولت حفظ حقوق العمال ورعايتهم الكاملة اهتماماً كبيراً، من خلال سنّ تشريعات جديدة تتلاءم مع العصر، وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.
أوضحت المصادر أن إدارة تفتيش العمل بالوزارة بها أكثر من 400 موظف، موزعين على النطاق الجغرافي بالدولة، يقومون بالتفتيش على فترتين صباحية ومسائية، وقالت: «إنه منوط بهؤلاء الموظفين القيام بأعمال التفتيش على مدى التزام الشركات بالقرارات الوزارية المتعلقة بحماية حقوق العمالة، ومنها على سبيل المثال: منع العمل تحت أشعة الشمس المباشرة في الصيف، بالإضافة إلى القيام بالحملات المشتركة بين الجهات المسؤولة بالدولة، مثل وزارة الداخلية وغيرها».
وأشارت المصادر إلى وجود حملات توعية للعمال، وكذلك أصحاب العمل، وأنه يجري قبل تعليق معاملات أية شركة إرسال رسالة نصية (sms)، مفادها أن هناك مخالفة لأحكام قانون العمل، قبل اتخاذ الإجراء المتبع بمدة لا تتجاوز شهراً تقريباً، وأوضحت المصادر أنه في حالة عدم تعديل الشركة المخالفة لوضعها القانوني يتم تعليق معاملتها بالكامل.
وأشارت المصادر إلى أن القانون حدد العقوبة للمخالفين، وهي الحبس لفترة لا تزيد عن شهر، وغرامة لا تقل عن 2000 ريال، ولا تزيد عن 6000 ريال، أو إحدى العقوبتين.
وأكدت المصادر أن هذه العقوبة رادعة للمخالفين، وأن الشركات التي تتخطى أعداد العمالة فيها بين 100 - 200 عامل تكون عقوبتها كبيرة جداً.
وحول كيفية خروج الشركات المخالفة من دائرة الحظر ووقف إجراءاتها، أشارت المصادر إلى أن الشركة التي يجري إيقاف معاملتها، تستطيع على الفور تعديل وضعها القانوني، فإذا كان الإيقاف بسبب عدم تحويل الأجور للعاملين، فعليها أن تحوّل الأجور، وأن تتقدم بطلب يخضع للدراسة أولاً قبل رفع الحظر من قبل المسؤولين في إدارة تفتيش العمل.
ونوّهت المصادر بأن أشهر المخالفات التي ترتكبها الشركات العاملة تتعلق بنظام حماية الأجور وتحويل الرواتب، وفي هذه الحالة تقوم الوزارة بتنبيه الشركة المخالفة أو الاتصال بصاحب الشركة لتبلغه بأن هناك مخالفة، وفي حال عدم التزام صاحب الشركة بأحكام القانون وعدم تحويل الأجور يتم مباشرة وقف إجراءات الشركة تماماً، لافتة إلى أن الإيقاف لا يؤثر على مصلحة العامل، سواء تجديد عقد العمل له، أو غير ذلك، بينما يؤثر فقط على صاحب العمل نفسه.
وأوضحت أنه بعد وقف الإجراءات يتم تحرير محضر ضبط مخالفة، وفقاً لأحكام قانون العمل، وإرساله إلى أقرب دائرة أمنية، ومن ثم إحالة المخالفة إلى النيابة العامة.
مظلة إلكترونية لمنع التلاعب بحقوق العمال
تتابع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل، في إطار حرصها على حماية العمالة الوافدة وجهودها الحثيثة في ضمان حقوقهم وعدم المساس بها، وذلك من خلال نظام حماية الأجور الذي أطلقته الوزارة، وهو عبارة عن نظام إلكتروني شامل يعمل على ضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام، وفي المواعيد المحددة طبقاً للقواعد والشروط التي نصّ عليها قانون العمل.
ويسعى هذا النظام إلى حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية إلى جانب تعزيز الأمان والاستقرار، من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة، وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان، وتجنيب العمال وأصحاب العمل الحاجة إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية في أماكن عملهم تكون عرضة للضياع أو السرقة.
ويمكن هذا النظام الوزارة من الاطلاع المستمر على بيانات العاملين، ومقارنتها بما لديها من بيانات لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل، والتقليل من المنازعات القانونية بين الأطراف وما تهدره من جهد ووقت، إلى جانب مساعدة جهاز القضاء في إصدار الأحكام، وفض المنازعات الخاصة بمستحقات العاملين.
توفير أجواء تتوافق مع معايير السلامة المهنية
تمكنت حملات إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على مواقع العمل خلال فترة الظهيرة، من ضبط عدد من المخالفات ضد بعض الشركات لعدم التزامها بقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس خلال الفترة المحددة من الحادية والنصف صباحاً حتى الثالثة عصراً.
حيث تُلزم الوزارة كل الشركات خلال فترة الصيف بتوفير ملاجئ مكيّفة للعمالة أثناء وقت الراحة مزوّدة بالماء البارد والعصائر، كما تُلزمها بتوفير سيارات وحافلات مكيّفة لنقل العمالة من مقر السكن إلى مكان العمل والعكس، بالإضافة إلى التفتيش الدوري والمستمر على كل إجراءات السلامة والصحة المهنية.
كما يجري تزويد مفتشي الوزارة بأجهزة «آي باد» بحيث يحمل كل مفتش جهازاً خاصاً به عليه برنامج مرتبط بإدارة تفتيش العمل مباشرة، بحيث يتيح للمفتش بمجرد إدخال بيانات الشركة السجل الكامل للشركة وأدائها والتزامها والمخالفات السابقة التي قامت بها والإجراءات الإدارية المفروضة عليها.
وتأتي هذه الإجراءات من جانب الوزارة تأكيداً على التزامها الكامل بتوفير أفضل أجواء عمل للعامل الوافد، وهو الأمر الذي أشادت به العديد من المنظمات الدولية على رأسها منظمة العمل الدولية.