جريدة الوطن - الثلاثاء 20 أغسطس 2019م

متابعة دقيقة لالتزام الشركات بالقرار

كتب - حسام وهب الله
تنتهي السبت 31 أغسطس الجاري فترة العمل بالقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2007 بشأن ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس أو في الأماكن المكشوفة خلال الفترة من 15 يونيو إلى 31 أغسطس من كل عام. وقامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، ممثلة في إدارة تفتيش العمل، بتنفيذ حملات تفتيشية موسعة شارك فيها ما يقرب من أربعمائة وخمسين مفتشا استهدفوا متابعة التزام الشركات والمؤسسات بكل أنواعها بالقرار وعدم تشغيل العمال في الفترة ما بين الحادية عشرة والنصف صباحا وحتى الثالثة عصرا وطبق المفتشون خلال حملاتهم التفتيشية الإجراء القانوني المتبع مع الشركات المخالفة، والتي تبدأ بوقف العمل في مقر الشركة المخالفة لثلاثة أيام وتتدرج العقوبات حتى تصل لحظر الشركة.
الجديد هذا العام هو تفاعل المواطنين وعدد كبير من المقيمين مع وزارة التنمية الإدارية وقيامهم بالإبلاغ عن الشركات المخالفة، وهو الأمر الذي تفاعلت معه الوزارة على الفور وكانت توجبتعميم خطابات مماثلة إلى البقالات الصغيرة والمطاعم وشركات الخدمات والنظافة وغيرها لتوعيتها بخضوع العمالة الموجودة لديها لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة، حيث تلاحظ أن تلك البقالات والمطاعم تقوم بتشغيل العمالة في الشوارع وخاصة عمال توصه مفتشيها إلى الأماكن التي يصل بلاغات هاتفية أو إليكترونية بخصوصها، ويتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. ومن جانبه قام السيد جابر المرى، رئيس قسم السلامة والصحة المهنية بتعميم خطابات توعوية لكافة الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة، بل إنه قام يل الطلبات للمنازل، كما تقوم شركات الخدمات اولمتخصصة في تشغيل عمال النظام أيضا بتشغيل عمالها دون مراعاة لقرار حظر العمل تحت الشمس، وقد أتت خطابات التوعية بنتائج جيدة للغاية ووفقا للأرقام المعلنة، فقد حرر مفتشو إدارة تفتيش العمل خلال الشهر الأول من العمل بالقرار مائة محضر بحق الشركات المخالفة وتم إرسال فرق تفتيشية مكثفة على مواقع تلك الشركات عقب انتهاء فترة الغلق للتأكد من التزامها بالقرار.
وحرص المفتشون في جولاتهم التفتيشية على التأكد من تطبيق قوانين العمل المرعية في مواقع العمل بضمان ما يرتديه العامل وما يضمن سلامته العامل كأولوية، وإن سلامة بيئة العمل التي يعملون بها وأهمية سلامة المعدات الميكانيكية والكهربائية وغيرها وكيفية التعامل معها، هي ما يحقق السلامة في موقع العمل، ولهذا فقد حرصت الوزارة على زيادة عدد المفتشين من إدارة التفتيش بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في الفترة الأخيرة، ويحرص المفتشون على التأكد من توفير وسائل نقل مكيفة لنقل العمال من مقار سكنهم إلى مقار عملهم والعكس، وكذلك التأكد من توافر ملاجئ للعمال يلجؤون إليها في الظروف الجوية القاسية منها موجات الحر في الصيف، كإحدى ركائز خطط السلامة والإخلاء، إضافة إلى التأكد من تقديم الرعاية الصحية ووجبات الطعام والمياه الباردة بما يضمن رفاه العمال وسلامتهم في أي منشأة، فالمعيار الأساسي في عمل قسم السلامة والصحة المهنية هو سلامة العامل نفسه، بدءًا بما يرتديه من ثياب ووسائل حماية. وسلامة بيئة العمل التي يعمل بها وسلامة موقع العمل وتوفر المطافئ ومخارج الطوارئ ومستوى السلامة وتوفر الملاجئ ووجود رعاية صحية ومياه باردة وغذاء. إضافة إلى سلامة المعدات التي يعمل بها. وأن كل هذه المعايير مقننة في تشريعات العمل القطرية. وأن القسم أداة تنفيذ مستعدة لتنفيذ كل ما تقره التشريعات القانونية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
تكنولوجيا
وحرصت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية على تزويد كل مفتشي إدارة تفتيش العمل بأجهزة أيباد، بحيث يحمل كل مفتش جهازا خاصا به يحمل برنامجا مرتبطا بإدارة تفتيش العمل مباشرة، بحيث يتيح للمفتش بمجرد إدخال بيانات الشركة السجل الكامل للشركة وأدائها والتزامها والمخالفات السابقة التي قامت بها والإجراءات الإدارية التي تم فرضها عليها، وهو ما يمكن المفتش من إعطاء قراره في الحال دون الحاجة إلى العودة للوزارة من جديد، وهو ما يسهل الوقت والجهد، وفي نفس الوقت يتيح للمفتش القيام بجولاته التفتيشية بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى تزويد المفتشين بأجهزة لرصد درجات الحرارة في الموقع وقياس نسبة تلوث الهواء وغيرها من القياسات المهمة، وكان على كل مفتش يكون عليه يوميا القيام بتفتيش شركتين كاملتين والتأكد من كافة السجلات والاوراق والعمالة الموجودة، وهل هي على كفالة الشركة من عدمه، حيث اكتشف المفتشون أن من أبرز المخالفات التي تقوم بها الشركات في الفترة الأخيرة، هو قيام قلة منها بتشغيل عمال وموظفين ليسوا على كفالتها ويحاولون التهرب من العقاب، بزعم أن العمالة موجودة على كفالة مالك الشركة، وهو الأمر الذي فطن له المفتشون وأصبحوا يصرون على الاطلاع على الرخصة الخاصة بالشركة للتأكد من ذلك الادعاء ومخالفة الشركة في حالة الكذب وقرار المفتش مشمول بالنفاذ، حيث تحتاج الشركة لإعادة نشاطها من جديد إلى مراجعة إدارة تفتيش العمل وإزالة المخالفات التي رصدها مفتش الإدارة، وتقوم الإدارة من جانبها بتكليف مفتش آخر لمراجعة الشركة والتفتيش على كافة سجلاتها وملفاتها وأوراقها للتأكد من إزالة كافة المخالفات التي رصدها زميله في حملته التفتيشية.
وفى إطار اهتمامها بصحة وسلامة العامل، أعدت إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الإجتماعية ممثلة في قسم السلامة والصحة المهنية دراسة حول تأثير الحرارة في جو العمل في ظل اقتراب موعد حظر العمل تحت أشعة الشمس.
وقالت الإدارة في مقدمة الدراسة، أن هناك قرارا وزاريا يحمل رقم 20 لسنة 2005 ينص على عدد من الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها في مناطق وأماكن العمل لحماية العمال والمشتغلين فيها والمترددين عليها من أخطار العمل، حيث جاءت المادة رقم «10» في القرار لتلزم جهات العمل في الساحات والأفنية المكشوفة التي تحتوى على آلات وماكينات مظلات أو أسقف لوقاية العمال من العوامل الجوية «أشعة الشمس وسقوط الأمطار» ما لم تقتضي نوعية الأعمال وطبيعة المكان غير ذلك.
احتياطات
وأشارت الدراسة إلى وجوب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب درجات الحرارة المرتفعة في أماكن العمل، وأن تتناسب درجة الحرارة مع طبيعة العمل ومقدار الجهد المبذول فيه ويسترشد في ذلك بالمستويات المأمونة، وإذا كان العمل يؤدى في أماكن مكشوفة، مما يعرض العمال للشمس، فيجب تزويدهم بالأغطية الواقية للرأس والقفازات والأحذية المناسبة مع توفير مياه الشرب المبردة، كما يجب تخصيص أماكن مكيفة لاستراحة العمال لاستخامها في مواعيد الراحة المحددة.
وأكدت الدراسة أن القرار الوزارة ألزم جهات العمل أن تكون التهوية الطبيعية أو الصناعية كافية ومناسبة، بحيث تمنع ركود الهواء أو بطء تجديده، مع تفادي وجود هواء فاسد أو تيارات هوائية أو ارتفاع في نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة أو التغيير المفاجئ فيها أو انتشار الروائح الكريهة ويجب اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة في حالة وجود مراجل أو غلايات أو أفران أو عند إجراء عمليات اللحام، وذلك باستعمال حواجز واقية لحجب الإشعاع الحراري الصادر عنها عن العمال الموجودين في المكان.
ونشرت الدراسة الأعراض التي يتعرض لها العامل وتكشف عن إصابته بضربة شمس ومنها الدوخة والشعور بالقيئ وآلام الرأس وجفاف الجلد واحمرار الوجه وصعوبة التنفس وارتفاع درجات الحرارة، أما في حالة إصابة العامل بالإجهاد الحراري، فإنه يعاني من شحوب الوجه وضعف وسرعة التنفس وضعف النبض، أما التلقصات الناتجة عن الحرارة فتؤدي إلى إصابة العامل بتقلص عضلات الساقين وجدار البطن.