جريدة الوطن - السبت  24 أغسطس 2019م

قـاعـات محـاكـم ذكـية .. قـريبـاً

كتب – محمد أبوحجر
علمت الوطن أن المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى في المجلس الأعلى للقضاء تكتمل بنهاية العام الحالي، والتي تشمل إطلاق البوابة الإلكترونية التي تشتمل على العديد من الخدمات للمتقاضين والمحامين بشكل كامل وتدريب الكوادر الوطنية، على أن تبدأ المرحلة الثانية العام المقبل، والتي تشمل إنشاء قاعات محاكم ذكية.
هذا ووضع المجلس الأعلى للقضاء خطة كاملة للتحول الرقمي، والتي تشمل كافة المنظومة القضائية من خدمات إلكترونية وإدارة الجلسات وتدريب الكوادر الوطنية لتلبية أهداف التحول الرقمي، والتي تصب جميعها في إطار رؤية القيادة الرشيدة بتحقيق العدالة الناجزة.
وأطلق المجلس الأعلى مؤخرا العديد من الخدمات الإلكترونية التي تم استحداثها في إطار خطة التحول الرقمي، والتي من شأنها أن تساهم في سرعة إنجاز القضايا وتحقيق العدالة المنشودة.
ويتضمن مشروع التحول الرقمي في المجلس الأعلى للقضاء عدة مراحل، وتقوم على تقديم خدمات إلكترونية مرتبطة بالجمهور والمحامين وبإجراءات التقاضي عبر تطوير أنظمة إلكترونية لإدارة الجلسات خلال جلسات التداول، وإنشاء قاعات تداول مجهزة بالوسائل التقنية المتطورة، وكذلك توفير خدمات السداد الإلكتروني، إلى جانب خدمات الإشعارات والإخطارات القضائية والتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإيقاف التعاملات الورقية المرتبطة بإجراءات تنفيذ الأحكام وفقا لإجراءات مطورة تستهدف المحافظة على مصالح المتقاضين وضمان خصوصية البيانات وتقديم البدائل المتعددة لتنفيذ الأحكام.
وتتمثل مبادرات التحول الرقمي في نموذج قاعة المحكمة الذكية التي تتضمن استخدام التكنولوجيا الرقمية في إدارة الجلسات وتسجيل وقائعها بالصوت وبالصورة، وكذلك مبادرة إنشاء غرفة عمليات للربط الحكومي، وذلك ضمن الأعمال التطويرية لتسريع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية وتحسين نوعية تنفيذ الأحكام وتطوير إجراءاتها، بما يساهم بحماية حقوق المتقاضين وتحقيق العدالة بمجريات تنفيذ الحكم، وفقا لظروف المتقاضين، خاصة بعد إنشاء إدارة تنفيذ الأحكام.
وأطلق المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا الموقع التجريبي للبوابة الإلكترونية للخدمات الرقمية، متضمنة عددا من الخدمات الإلكترونية الجديدة والمتطورة، وذلك ضمن خطة التحول الرقمي التي بدأها المجلس منذ فترة لتتواكب مع استراتيجية الحكومة الرقمية.
ويأتي إطلاق البوابة الإلكتروني أيضا في إطار تفعيل خطة تطوير المنظومة القضائية الساعية لتحقيق العدالة الناجزة والمتضمنة العديد من المبادرات التطويرية الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء.
وستكون البوابة الإلكترونية خاضعة بشكل مستمرة لعملية تطوير وتحديث، وذلك من خلال فترة تجريبية تمتد لثلاثة أشهر يتم فيها الوقوف على مدى استجابة الخدمات المقدمة لتطلعات المجلس من جهة ولتطلعات جمهور المتعاملين من جهة أخرى، حيث يتيح المجلس الأعلى للقضاء من خلال البوابة خاصية تلقي الملاحظات والمقترحات التي تساهم في تطوير الخدمات الإلكترونية وإضافة خدمات أخرى تلبي تطلعاتهم.
وتتضمن البوابة الإلكترونية ضمن خطة التحول الرقمي خدمات مرتبطة جمهور والمحامين، تشمل خدمات إلكترونية تتعلق بإجراءات التقاضي، وذلك من خلال تطوير أنظمة إلكترونية لإدارة الدعاوى خلال جلسات التداول.
كما تتضمن خطة التحول الرقمي تفعيل خدمات الإشعارات والإخطارات القضائية بشكل إلكتروني، والتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإيقاف التعاملات الورقية المرتبطة بإجراءات تنفيذ الأحكام وفقا لإجراءات مطورة تستهدف المحافظة على مصالح المتقاضين وضمان خصوصية البيانات وتقديم البدائل المتعددة لتنفيذ الأحكام.
وتتيح البوابة الإلكترونية مجموعة من الخدمات من أهمها خدمات افتتاح صحيفة الدعوى وخدمة «إخطار» الإلكترونية، حيث تقوم بإرسال إخطارات للجمهور في حال وجود أي طلبات مسجلة بالمحاكم أو دعاوى يتم تقديمها.
وفي هذه الخدمة يقوم النظام بإرسال رسالة نصية لصاحب العلاقة بعد التحقق من ارتباط الرقم الشخصي بذات رقم الهاتف الجوال المسجل بقاعدة بيانات المحاكم، وذلك بهدف إعلام صاحب الشأن بأي ارتباطات متعلقة به تم تسجيلها من قبل أطراف آخرين بالمحاكم.
وتعتبر هذه الخدمة وسيلة فورية لإعلام الأطراف بشكل فوري عبر الرسائل النصية بهدف تقليل الوقت وتسريع إجراءات التواصل مع الأطراف.
كما تتيح الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للقضاء خدمة «استعلام عن دعوى» التي تتوفر على الموقع الإلكتروني للمجلس وتقدم خاصية الاستعلام عن موعد الجلسة والوقت والموقع وحالة الحكم في حال انعقاد الجلسة، وذلك عبر إدراج رقم الدعوى.
ومن الخدمات الإلكترونية أيضا خدمة الإخطارات التلقائية المرتبطة بتحديث معلومات (حالة الدعوى) للأطراف.

الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية