جريدة الراية - الأحد  25 أغسطس 2019م

بالشكل الذي يحفظ حقوق جميع الأطراف..
مواطنون وخبراء ل الراية :مطلوب تطوير خدمات التأمين على السيارات
تحميل المؤمن لهم 50% من قطع الغيار نسبة مبالغ فيها
المصرف المركزي وضع معايير موحدة للتأمين على السيارات
إلزام وكالات السيارات بتوفير قطع غيار الطرازات القديمة

كتب - عبدالحميد غانم:
طالب مواطنون ومحامون بتطوير خدمات التأمين على السيارات لتحقيق التوازن والحفاظ على حقوق أطراف المنظومة التأمينية ومواكبة التطوّر الذي تشهده البلاد وما يشهده قطاع التأمين حول العالم.
وقالوا ل الراية ، إن هناك شكاوى واسعة من أصحاب السيارات المؤمن لهم من آلية التأمين الحالية تبدأ من التضارب في تفسير الشركات والمؤمن لهم لبنود وثيقة التأمين ضد الغير لنسبة التحميل التي تصل إلى 50% بجانب إجبارهم على القبول بكراجات بعينها يراها المؤمن دون المستوى والجودة المطلوبة، وعدم الحصول على قطع الغيارالأصليّة بجانب إهدار وقت كبير في التصليح.
وأشاروا إلى أن مصرف قطر المركزي وهو الجهة الرقابيّة على قطاع التأمين وضع تفسيراً موحداً لوثيقة التأمين لحماية حقوق جميع أطراف العملية التأمينيّة خاصة أن وثيقة التأمين ضد الغير موحدة ولا يجوز التلاعب في بنودها بالحذف أو الإضافة أو التعديل غير أن بعض الشركات تفسر بنود الوثيقة وفق رؤيتها وبما يخدم مصالحها.
وأوضحوا أن تطوير خدمات التأمين يبدأ من تطوير التشريعات الخاصّة بالتأمين على السيارات، وإصدار تعليمات إلزامية على وثيقة تأمين المركبات تراعي التناسب فى الخدمات وتحقيق التوازن بين الطرفين بما يحقق مصلحة الطرفين وليس فرض أمر واقع على طرف دون الآخر. وطالبوا بالحفاظ على حقوق أطراف العملية التأمينية من خلال وضع آليه قانونيّة جديدة تواكب التطوّر وتعالج إشكالية تحميل المتضرّر نسبة من تصليح السيارة تصل إلى 50% وكذلك قطع الغيار الأصلية والمشاكل التي يعاني منها أصحاب السيارات المؤمن لهم.
ودعوا إلى وضع خيارات متعدّدة أمام المؤمن لهم لتصليح سياراتهم في المكان الذين يرغبون فيه سواء الوكالات أو الكراجات بصرف النظر عن عمر السيارة مقابل نسبة تحميل لا تزيد على 15 أو20% وليس 50% كما هو معمول به الآن، على أن يتم تضمين ذلك في قانون التأمين على المركبات، إضافة إلى علاج جميع المشاكل الناجمة عن الآليّة الحاليّة.
إبراهيم السويدي:
شكاوى من ارتفاع نسبة تحميل تصليح السيارة
قال إبراهيم السويدي، إن موضوع التأمين شائك وفيه أكثر من طرف وحتى نضمن حقوق جميع الأطراف وعدم المبالغة في الأسعار وتحميل المؤمن لهم مبالغ بصورة لا تستند لأي منطق أو واقع، لا بد من العودة لقانون التأمين وأيضاً شركات التأمين وإدارة المرورو الجهة التي تراقب وتشرف على قطاع التأمين والوكالات التي تقوم بالتصليح والمؤمن لهم، فهؤلاء جميعاً هم الأطراف المشتركة في موضوع التأمين.
وأضاف: هناك شكاوى واسعة جداً من المواطنين والمقيمين من آلية التأمين الحالية وتوجد إشكالية كبيرة في هذا الشأن لأن بنود وثيقة التأمين غير عادلة ودائماً تصبّ في صالح شركات التأمين التي تفسر بنودها وفقاً لما يخدم مصالحها ويكون ذلك على حساب المؤمن لهم وتحميلهم مبالغ مالية كبيرة عند التصليح ولوضع حد لهذه الإشكالية لا بد من تطوير الآلية الحالية وتعديل القانون وتشديد الرقابة لتحقيق التوازن وضمان حقوق جميع الأطراف.
وقال: إن الوكالات لا تحتفظ دائماً بقطع غيار السيارات التي تعدّى عمرها 8 سنوات فهي تستورد قطع غيار على قدر الموديل الموجود وإذا تغير الموديل تتغير معه قطع الغيار أيضاً فهم لا يوفرون قطع الغيار لجميع الموديلات ولتوفيرها ستتحمل الوكالة تكاليف الشحن وأجور العمال، ولذلك لا بد من مشاركة الوكالات في حل هذه الإشكالية بتوفير قطع الغيار للموديلات التي تعدّى عمرها 5 سنوات بأسعار مناسبة وبالتالى شركات التأمين لن تفرض 50% نسبة تحميل على المؤمن لهم لأن قطع الغيار أسعارها قليلة ومناسبة، خاصة أن نسبة التحميل هذه مرتفعة جداً ومبالغ فيها.
وأشار إلى أنه في حالة طلب صاحب السيارة المؤمن له قطعة غيار معينة من الوكالة بالنسبة للسيارات التي عمرها أكثر من 5 سنوات يكون رد الوكالة سنطلبها لك وهذا معناه تحميل تكاليف شحن بشكل مبالغ فيه وسيكون سعرها مثل سعر قطع غيار السيارة الجديدة موديل العام وبالتالى الوكالة لن تستطيع عمل أي خصم وبالتالي أيضاً شركة التأمين لن تخفض ال 50% نسبة التحميل وهذا يضرّ بالمؤمن لهم.
واقترح على الوكالات وشركات السيارات عمل خصومات على قطع غيار السيارات التي يزيد عمرها على 5 سنوات لأن شركات التأمين في حالة إلزامها تحميل المؤمن لهم نسبة ما بين 30 إلى 50% من قطع الغيار فهذا يفترض بعد السنة الأولى التي لا يدفع المؤمن لهم أي نسبة فيها من السنتين الثانية والثالثة هناك نسبة يدفعها المؤمن لهم تصل إلى 15% وبعد السنة الرابعة فيما فوق النسبة تصل إلى 30 و50%.
د.عبدالعزيز الحمادي:
مطلوب خيارات للتصليح بالوكالة أو الكراج
أكد د.عبدالعزيز الحمادي، الخبير الاقتصادي، والرئيس التنفيذي لشركة دلالة، أن تطوير خدمات التأمين أصبح مطلباً جماهيرياً الآن بعد التطوّر الكبير في قطاع التأمين حول العالم، أضف إلى ذلك التطور الذي تشهده قطر في مختلف المجالات ولا بد من تطوير التأمين لمواكبة هذا التطوّر.
ويضيف: التطوير يبدأ من تطوير التشريعات التأمينيّة ووضع آليّة تنفيذية جديدة تتيح لأصحاب السيارات المؤمن لهم حرية الاختيار في تصليح سيارته في الوكالة أو الكراج مقابل تحميله نسبة لا تزيد على 15 أو 20 % ولا تفرض عليه شركات التأمين كراجات بعينها من الدرجة العاشرة دون المستوى والجودة المطلوبة وتضع لك قطع غيار تجاريّة على أنها أصلية. وأوضح: فوجئت بعد تعرّضى لحادث سير، وكنت أنا المتضرّر، بشركة التأمين تجبرني على التصليح في كراج عادي ورفضوا طلبي بالتصليح في الوكالة للحفاظ على السيارة وأمام ذلك الرفض ذهبت إلى الكراج الذي حددوه وتمّ التصليح بالفعل لكن بعد ذلك بفترة قليلة فوجئت بمشاكل لا حصر لها بالسيارة وبدأت بعطل في النظام الإلكتروني، ثم قفل الأبواب وأتوماتيك الزجاج واضطررت في النهاية إلى الذهاب للوكالة لتصليح سيارتي على حسابي واتضح أن الكراج السبب في الخراب الذي حلّ بالسيارة.
علي الخليفي:
وثيقة التأمين ضد الغير موحدة ولا يجوز التلاعب بها
يقول المحامي على الخليفي: المرجع القانوني في جميع التعاملات المتعلقة بأضرار السيارات مهما كان نوعها أو المتسبب فيها، هو عقد أو وثيقة التأمين، والتغطية الشائعة لهذه الأنواع من التأمينات هي التأمين ضد الغير والتأمين الشامل.
ويضيف: شركة التأمين ملزمة بدفع التعويض نقداً أو أن تقوم بإصلاح الضرر، ولا تتعدّى مسؤولية الشركة قيمة القطع التي أصيبت بعطب أو فقدت بالإضافة إلى تكاليف التركيب المعقولة.
وقال الخليفي: بالنظر للمشاكل التي يواجهها المؤمن لهم مثل نسبة التحميل والحصول على قطع الغيار الأصلية ووضع أخرى تجارية مكانها وإجبارهم على كراجات معينة دون المستوى بجانب المعاناة في البحث عن عناوين هذه الكراجات التي ترسلهم عليها شركة التأمين وما يتعرّض له أصحاب السيارات المؤمن لها من بعض هذه الكراجات لعدم أمانتها ومصداقيتها والوقت الكبير الذي تستغرقه في تصليح السيارة وغيرها من المشاكل الأخرى هذه كلها يجب وضعها أمام الجهة الرقابيّة والمشرفة على قطاع التأمين وهو مصرف قطر المركزي.
ويضيف: لذلك فقد أصدر مصرف قطر المركزي، قبل أيام، المعايير الموحدة لمبادئ التأمين على المركبات الميكانيكية وقواعد تسوية التعويضات عن الأضرار المادية التي تصيب المركبات الميكانيكية من حوادث المرور والتي تنصّ على «أنه يحق لشركات التأمين في حال ما إذا كان عمر المركبة الميكانيكية يزيد على أربع سنوات من تاريخ تسجيلها بإدارة المرور بتكليف الكراج القائم بإصلاح المركبة باستبدال قطع الغيار وتركيب قطع غيار أخرى مماثلة وبحالة جيّدة بما يفي بحق المتضرّر في أن يتم إصلاح مركبته وإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحادث الذي سبب لها تلك الأضرار وعلى أحسن وجه ممكن».
وتابع: جاء أيضاً في تعميم وجهه مصرف قطر المركزي لجميع شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل العاملة بالدولة، أنه في حال تعذر الحصول على قطع الغيار فيجب على شركة التأمين تكليف الكراج بتركيب قطع غيار جديدة مع عدم تحميل المتضرّر أي نسبة من قيمة تلك القطع، وإذا توفرت القطع المستعملة بحالة جيّدة وأصر المتضرر على تركيب قطع غيار جديدة، فيجوز لمالك السيارة المتضرّرة أن يختار بين تعويضه تعويضاً جابراً للضرر يقوم على معيار (قيمة قطع الغيار لو توافرت مضافاً إليها أجور التركيب) أو تركيب قطع غيار جديدة على أن يتحمّل نسبة لا تزيد على 50% من قيمة قطع الغيار الجديدة، وألزم المصرف المركزي جميع الشركات بوضع ونشر هذا التعميم في مكان واضح للعملاء بمقر الشركة وفروعها.
ناصر السويدي:
آليات التأمين الحالية لا تحقق مصلحة جميع الأطراف
بيّن المهندس ناصر أحمد يوسف السويدي أن هناك خللاً في خدمات التأمين وآلياته الحاليّة لا تحقق صالح جميع الأطراف وما زالت شركات التأمين القطرية ينقصها الكثير حتى تلحق بركب التطوّر وبشركات التأمين العالمية فهناك ميزات كثيرة لا توجد في قطر، فمثلاً في حال تضرر السيارة أو المركبة جراء حادث سير أو انقلاب تقوم شركة التأمين بمباشرة الحادث ورفع تقرير عن الإصابة سواء المركبة أو الشخص الذي يقود المركبة ومتابعة الحالة الصحية للسائق، حيث إن التأمين يشمل السيارة وصاحبها وبعد ذلك تقوم الشركة بإعطائه سيارة مؤقتة ريثما تقوم الشركة أو الكراج بإصلاح السيارة، أضف إلى ذلك فإن الشركة تأخذ السيارة إلى الوكيل الأصلي واستخدام قطع غيار أصلية وإرسال تقرير كامل لمالك السيارة.
ويواصل: للأسف الشديد هذا لا نجده في شركات التأمين القطرية فلا يقوم أحد بمباشرة الحادث ولا متابعة السيارة ولا تعويض السائق بسيارة مؤقتة، أضف إلى هذا أنه قد تكون سيارتك جديدة وتقوم الشركه بتحويلك إلى أحد كراجات أو ورشة تصليح تفتقر إلى المهنية والمصداقية وتضع لك قطع غيار تجاريّة على أنها الأصليّة بجانب البطء في التصليح، لذلك نحن نتمنّى من شركات التأمين أن تحذو حذو الشركات العالميّة في هذا المجال. وقال السويدي، إنه لحدوث ذلك لا بد من تطوير منظومة خدمات التأمين بالكامل وعلاج مكمن الخلل القائم حالياً بين مختلف أطراف المنظومة التأمينية وهذا يتطلب تطوير قانون التأمين وآلياته التنفيذيّة، غير ذلك ستظل المشكلة وشكاوى المؤمن لهم قائمة وستتفاقم يوماً بعد آخر.
عبدالرحمن الجفيري:
الإشكالية في عدم قراءة وثيقة التأمين
يؤكد المحامي عبدالرحمن الجفيري، أن قانون التأمين على السيارات واضح تمام الوضوح، ولكن للأسف الشديد شركات التأمين تحاول بشتى الطرق تجاوز الأحكام والنصوص القانونيّة ومخالفتها من خلال الاتفاق فيما بينهم على وضع أحكام وإجراءات لخدمة شركاتهم ومصالحهم على حساب المؤمن لهم.
وأضاف: الإشكالية أن معظم المواطنين والمقيمين لا يقرأون وثيقة التأمين على سياراتهم ويقومون بالتوقيع وهنا تصبح ملزمة للطرفين وللأسف الشديد تستغل بعض شركات التأمين ذلك بفرض ما تريده دون أدنى التزام واجب عليها طبقاً للقانون.
ويواصل الجفيري بالقول: للأسف الشديد أيضاً ما يلزمون به المؤمنون على سياراتهم مخالف للقانون بل هو أيضاً مغاير لشروط التأمين لأنهم يدركون تماماً أن المواطنين والمقيمين غير ملمّين بالقانون وبالإجراءات ولا يقرأون أصلاً بنود وثيقة التأمين فتفرض عليهم شركات التأمين تحمّل نسبة من إصلاح سياراتهم الجديدة التي قد انقضى عليها أقل من عام عند كراج غير الوكالة رغم أن القانون واضح في هذا الشأن بإصلاح السيارة الجديدة التي لم يمر عليها سنة بالوكالة دون تحميل صاحبها أي تكلفة.
وطالب الجفيري بضرورة الإسراع بإدخال تعديلات جوهريّة على قانون التأمين يواكب التطوّر الحالي في البلاد ويواكب أيضاً تطوّر خدمات التأمين حول العالم، إضافة إلى ضرورة تعديل وتطوير الأحكام والإجراءات ومشاركة التأمين وهو مجرد اتفاق بين شركات التأمين بموافقة الجهة المختصة، إضافة إلى ضرورة توعية الجمهور بأهمية قراءة كل ما يتعلق بعقد أو وثيقة التأمين ومن ثم مناقشة ما يُحاولون فرضه عليهم دون حق.
يوسف المطوع:
تحقيق التوازن بين أطراف العملية التأمينية
قال يوسف محمد المطوع: نعاني من مسألة التأمين بسبب عدم التوازن بين الطرفين، شركات التأمين والمؤمن لهم. ورغم أن بنود وثيقة التأمين هى بمثابة عقد بين الطرفين إلا أن أغلب بنودها في صالح شركات التأمين، ولذلك مطلوب تحقيق التوازن بين جميع الأطراف بحيث لا يتحمل المؤمن لهم نسبة تصل إلى 50% أحياناً من إصلاح السيارة وهي نسبة مبالغ فيها بشكل كبير، أضف إلى ذلك إجبار المؤمن لهم على القبول بقطع غيار تجارية وليست أصلية في حالة إذا كان عمر السيارة تخطى 4 سنوات وهذه إشكالية كبيرة.
ودعا المطوع إلى تشكيل لجنة من مصرف قطر المركزي باعتباره المشرف على قطاع التأمين وإدارة المرور ووزارة التجارة وغرفة تجارة وصناعة قطر وخبراء في التأمين على السيارات لتطوير آليّة خدمات التأمين الحاليّة بما فيها تطوير القانون لمواكبة التطوّر الحاصل في البلاد حالياً بحيث يرتكز هذا التطوير على العدالة وتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
أسامة عبدالغني:
تطوير التشريعات الخاصة بالتأمين على السيارات
يرى المحامي أسامة عبدالغني ضرورة تطوير التشريعات الخاصّة بالتأمين على السيارات أياً كان مصدرها ومحلها، وإصدار تعليمات إلزامية على وثيقة تأمين المركبات بحيث تعادل بين الطرفين وليس فرض أمر واقع على طرف دون الآخر، لأن ما يحدث الآن لا يمكن القبول به من حيث إن المبلغ المدفوع من قبل المؤمن كبير، وأحياناً يزيد على ميزانيته، ومع ذلك يتم إلزامه بدفع وتحمل ما بين 30% إلى 50% وأراها مرتفعة جداً، ولا يراعى بها التناسب في الخدمات المستفادة بينهما خاصة على المتضرّر من الحادث المروري.
وقال: تصلنا العديد من الشكاوى بهذا الخصوص من أصحاب السيارات، ولكن ما يحكم الموضوع في نهاية الأمر هو الوثيقة الموقعة بين شركة التأمين وصاحب السيارة المؤمن عليها، والتي يجب أن تراعي التناسب في الخدمات المستفاد منها وتحقيق التعادل بين الطرفين وهذا إذا حدث سيحدّ من التلاعب والاسترباح من التأمين بصوره غير مشروعة.
وأكد أن تطبيق هذا الأمر مرهون بتطوير التشريعات الخاصّة بالتأمين وآلياته التنفيذية، خاصة أن مصرف قطر المركزي قام مؤخراً بإصدار تعميم جديد لشركات التأمين وقدم تفسيراً واضحاً وموحداً لوثيقة التأمين ضد الغير وأن التعميم الجديد جاء بعد حصول مشاكل وتضارب في تفسير شركات التأمين والمؤمن لهم على وثيقة التأمين ضد الغير، وهو ما استدعى اجتماع مصرف قطر المركزي مع شركات التأمين لضمان حماية حقوق جميع أطراف العملية التأمينيّة، خصوصاً أن وثيقة التأمين ضد الغير موحدة ولا يجوز لشركات التأمين التلاعب فيها سواء بإضافة أو حذف أي بند أو تعديله. وقال عبدالغني: كانت كل شركة تأمين لديها تفسير لوثيقة التأمين، وجاء التعميم الجديد من مصرف قطر المركزي لتوضيح هذه الشروط التي كانت محل خلاف بين الشركات والعملاء، كما سيقوم المركزي بصفته الجهة الإشرافيّة على قطاع التأمين بتفسير موحّد لأي بنود أخرى يتضح وجود خلاف فيها بين الشركات وعملائها.

قرار وزير الداخلية رقم (12) لسنة 2008 بشأن رسوم التأمين على المركبات الميكانيكية غير القطرية

قرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007