جريدة الشرق- الإثنين 26 أغسطس 2019م

اقترح قانوناً يعاقب المستفيد من الشيك بسوء نية..
المحامي يوسف الزمان لـ الشرق: مواطنون خسروا أموالهم وعقاراتهم بسبب الشيكات المرتجعة
* 50 ألف جريمة شيك بدون رصيد خلال عاميّ 2017 و2018
* شرطة تنفيذ الأحكام تلاحق عشرات المدانين بأحكام الشيكات
* البنوك عملت على تفاقم مشكلة الشيكات المرتجعة
* البيع بالتقسيط وتأجير العقارات تنمي الشيكات على بياض
* أغلب المتورطين في قضايا شيكات استخدموه بشكل خاطئ
* الحماية الجنائية للشيكات المرتجعة زادت قضايا الائتمان
* انتشار البطاقات الإلكترونية أدى إلى تراجع تعاملات الشيكات
* التشديد على البنوك لجعلها جهات رقابية للشيكات المرتجعة

أكد المحامي يوسف أحمد الزمان في حوار لـ الشرق، ضرورة تكاتف الجهود المجتمعية والرقابية للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، التي باتت ظاهرة عالمية مقلقة، يتطلب من ذوي الاختصاص القانوني والرقابي والإرشادي ملاحقتها لتوعية الأفراد بمخاطرها على البيئة التجارية والمالية والاجتماعية، منوهاً بأنّ الحماية الجنائية للشيكات أدت إلى زيادة قضايا الشيكات المنظورة أمام القضاء، وأنه في حال انحسار هذه الحماية سيقل الاهتمام بالشيك كورقة بديلة للأوراق النقدية.
وقال إنّ التشريعات الأوروبية قللت من الحماية الجنائية للشيكات، وبالتالي قلت جرائم الشيكات ومنها أيضاً جرائم الائتمان والضمان، وصار الاعتماد على البطاقات البنكية والإلكترونية التي انتشرت بشكل كبير جداً مع ثورة المعلومات العصرية، مقترحاً أنّ البنوك يقع عليها اتخاذ التدابير الوقائية والرقابية ضد متكرري جرائم الشيكات، وأنه يلزم منها عدم إعطاء دفاتر الشيكات لأصحاب السوابق.
ونوه أنّ جرائم الشيكات المسجلة في أحد المراكز الأمنية خلال عامين بلغت 50 ألف جريمة شيك، وهناك 5 دوائر بمحكمة الجنح تنظر في تلك الدعاوى.
وفيما يلي التفاصيل:
* كم عدد بلاغات الشيكات ؟
تُشير الإحصائيات إلى أن عدد البلاغات الجنائية التي قدمت إلى قسم جرائم الشيك بمركز أمن العاصمة بلغت في العام 2017م حوالي 25 ألف بلاغ جنائي، ومثلهم في العام 2018م.
* من المختص بنظر قضايا الشيكات ؟
تختص محكمة الجنح بنظر قضايا الشيكات بدون رصيد من الناحية الجنائية،وهي 5 دوائر في محكمة الجنح، تعمل على مدار الأسبوع، وتصدر عن هذه الدوائر مئات الأحكام الحضورية والغيابية على المتهمين بهذه الجريمة، ويقبع عشرات المدانين من الأفراد بجرائم الشيك في السجون، يقضون فترة عقوبتهم بالحبس لمدد متفاوتة وفقًا لظروف كل قضية، بينما تلاحق شرطة تنفيذ الأحكام المئات من المحكوم عليهم غيابيًا لإعلانهم بتلك الأحكام، لتمكينهم من الطعن عليها بالمعارضة لتصبح بعدها نهائية.
* هل وضعت الجهات المختصة حلولاً للجريمة ؟
بكل تأكيد، على مدى السنوات الماضية جرت عدة محاولات من جهات الاختصاص لوضع الحلول التي تسهل القضاء على ظاهرة جريمة الشيك بدون رصيد أو التخفيف منها، إلا أن تلك الجهود لم يحالفها التوفيق، واستمرت الجريمة في صعودها المستمر من سنة إلى أخرى، إلى أن وصلت هذه الظاهرة إلى معدلات خطيرة، بما يتعين العمل على إيجاد حلول جذرية لهذه الجريمة التي تعتبر من أكثر الأفعال المجرمة ارتكابًا، وباتت تلقي بأعباء إدارية كبيرة على الأجهزة الأمنية (الشرطة) والنيابة العامة والمحاكم.
وقد أصبحت هذه الجهات مكلفةً بتحصيل ديون المستفيدين من الشيكات الذين أخطأ معظمهم في التعامل مع أشخاص غير جديرين بالثقة وقبلوا منهم شيكات تبيّن فيما بعد أنها بدون رصيد لدى البنوك.
* هل ساهمت البنوك في تفاقم الظاهرة ؟
للأسف، فإن جميع البنوك العاملة في الدولة ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، ووقفت موقف المتفرج دون المساهمة منها للتخفيف من حدتها، والتي ولدت أصلًا من عقر دارها، بتسليمها دفاتر الشيكات المطبوعة لعملائها دون ضوابط أو رقابة حقيقية، عبر نظام يقوم على تصنيف عملائها بفرز الجديرين منهم للحصول على تلك الدفاتر من غيرهم.
فأصبحت دفاتر الشيكات المصدر الأساسي لانتشار هذه الجريمة، وجميع البنوك تعلم يقينًا بذلك إلا أنها تتمادى في صرف دفاتر الشيكات لجميع عملائها دون تمييز، حتى لو كان البعض منهم من أصحاب السوابق في جرائم الشيك، بأفعالها المتعددة.
* كيف تحولت إلى ظاهرة مقلقة ؟
مشكلة الشيكات بدون رصيد هي ظاهرة عالمية وليست محلية، ويختلف حجمها من بلدٍ لآخر بحسب ظروف كل بلد، بما تتعدد معه أساليب معالجتها من دولةٍ إلى أخرى.
وقد وصل الأمر ببعض الدول الغربية إلى إلغاء جريمة الشيك بدون رصيد من تشريعاتها العقابية، واكتفت بالتدابير الوقائية والجزاءات المدنية التي أثبتت جدواها في انخفاض جرائم الشيك بدون رصيد، بينما ما زالت جميع الدول العربية تفرض الحماية الجنائية على الشيك، ضمانًا لقيامه بأداء وظيفته التي تقوم مقام النقود في التعامل.
* لماذا لم ينجح التجريم ونجحت الحماية الجنائية ؟
الحماية الجنائية التي قررها المشرع القطري بنص المادة (375) من قانون العقوبات في الحد من ظاهرة الشيك بدون رصيد باتت في ازدياد، ولتوضيح ذلك فإنّ الوظيفة الرئيسية للشيك أنه أداة وفاء وليس أداة ائتمان، فهو يغني عن استعمال النقود في المعاملات، فبدلًا من أن يدفع المدين مبلغًا من النقود لدائنه وفاءً لدينه، فإنه يحرر شيكًا لصالح دائنه وفاءً للدين.
واستقرت أحكام محكمة التمييز على أن الشيك إذا ما استوفى شرائطه القانونية يعتبر أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع، ويغني عن استعمال النقود.
كما نصت المادة (580) من قانون التجارة القطري على أن: (يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه...) والقانون جعل الشيك أداة وفاء ليكون في نفس مرتبة التعامل بالأوراق النقدية.
وعندما فرض القانون الحماية الجنائية لورقة الشيك إنما فرضها لاعتبار أن الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود في التعامل، ولقد ساير المشرع القطري ما استقرت عليه معظم التشريعات العقابية المقارنة بمعاقبة كل من أعطى بسوء نية شيكًا لا يقابله رصيد، وطبقًا لنص المادة (357) من قانون العقوبات القطري يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بسوء نية إعطاء شيك لا يقابله رصيد.
* كيف عمد الأفراد لإخراج الشيك من وظيفته القانونية ؟
عمد الأفراد إلى استخدام الشيك خارج نطاق وظيفته الأساسية وتم التعامل بهذه الورقة باعتبارها أداة ضمان أو ائتمان، بمعنى أن المستفيد من الشيك عند قبوله تسلم هذا الشيك من الساحب إنما تسلمه وقبله وأخذه من المستفيد لا كأداة وفاء وإنما كأداة ضمان لالتزامٍ سوف يقع على الساحب، وهو التزام مستقبلي غير قائم وحال وقت إصدار الشيك مثلما يجري عليه العمل في حالات البيع بالتقسيط، أو استلام المؤجرين لشيكات مقدمًا بعدد أشهر السنة من المستأجرين مقدمًا بتواريخ مستقبلية لأجرة الأعيان المؤجرة، أو عند قيام بعض البنوك بعمليات الإقراض وحصولها مقابل ذلك على شيكات موقعة على بياض من المقترضين لضمان مبلغ القرض، أو قيام المقاولين بتقديم شيكات على بعض الدفعات التي يقوم أرباب الأعمال بسدادها إليهم، أو شيكات لضمان تنفيذ الأعمال، وغيرها من الحالات التي يستخدم فيها الشيك بعيدًا عن وظيفته الأساسية.
ويستخدم الشيك في جميع الحالات بمثابة ورقة ضمان أو كفالة لإلتزام مستقبلي قد يترتب في ذمة المدين،عن معاملات مدنية أو تجارية تحكمها قواعد القانون الخاص، والحقيقة التي يجب الالتفات إليها أن الشيك يستعمل في حالات كثيرة كأداة ضمان، وإذ كان الأمر كذلك فإنه يلزم عدم تمتع هذه الشيكات بالحماية الجنائية لسبب بسيط، هو أن علاقات الضمان بين الأفراد تحكمها قواعد القانون المدني وقانون التجارة، ومن غير المناسب أن نسحب الحماية الجنائية على هذه العلاقات والمعاملات المدنية والتجارية، بفرض عقوبة الحبس على أحد أطراف هذه العلاقة، وغالبًا ما يكون هو ساحب شيك الضمان، وهو نوع من الإكراه البدني لاقتضاء الحقوق المدنية والتجارية بما يمس ذلك وينتهك حريات الأفراد.
* إلام يشير واقع استخدامات الشيكات في المحاكم ؟
واقع الحال أن غالبية المتورطين في قضايا الشيكات بدون رصيد استخدموا الشيك استخدامًا خاطئًا كأداة ضمان وليس كأداة وفاء، ويبدو واضحًا من تلك القضايا أن المستفيدين من تلك الشيكات وافقوا على تسلم تلك الشيكات وهم على علم ودراية تامة بأنهم تسلموها ضمانًا لالتزامات آجلة غير محققة.
وأن توفير الحماية الجنائية للشيكات بالرغم من الاستخدام الخاطئ لها من الأفراد سهل للبعض استغلال الحماية وجعلها أداة ضغط وإكراه لإجبار الساحب على سداد مبالغ قد تكون غير مستحقة بما يلزم معرفة سبب الالتزام الذي أُعطيت من أجله هذه الورقة، وهو أمر لا يدخل في اختصاص القاضي الجنائي.
وقد أضحت الحماية الجنائية سببًا رئيسيًا من أسباب زيادة عدد جرائم الشيك بدون رصيد لأن هذه الحماية عمليًا لم تقتصر على ورقة الشيك باعتبارها أداة وفاء، بل شملت حتى شيكات الائتمان والضمان، بما ساعد على انتشار استعمال ورقة الشيك كأداة ضمان وقبولها في التعاملات لأنها مضمونة بالحماية الجنائية، وفي اعتقادنا أن تقليص الحماية الجنائية عن شيكات الضمان سوف يؤدي إلى عزوف الأفراد عن التعامل بهذه الشيكات.
* هل استخدم محررو الشيكات الحماية الجنائية كضمان؟
ومن ناحية أخرى فإن شمول الحماية الجنائية لشيكات الضمان وجعلها غطاءً لضمان تحصيل الدائنين لديونهم، دفع هؤلاء الدائنين إلى الدخول في صفقات تجارية ومالية مع الغير دون التأكد من ملاءتهم المالية أو حصولهم على ائتمان كافٍ، معتمدين فقط على ورقة الشيك المشمولة بالحماية الجنائية وقبولها كأداة ضمان أو سند كفالة مقابل ما أقرضوه من أموال أو ما أبرموه من صفقات تجارية ومالية مع هذا الغير.
وواقع الحال يؤكد أن هناك الكثير من القضايا المعروضة على المحاكم الجنائية والمدنية على السواء سببها أن الدائن أعطى أو أقرض المدين أموالًا بضمان شيك أو عدد من الشيكات موقعة وصادرة من المدين، وتسلمها الدائن على سبيل ضمان تلك المعاملات المالية ولا يقابلها أثناء تسلمه أو مستقبلًا رصيد، وأصبحت هذه الشيكات أوراقًا عادية لا تساوي المداد الذي كتبت به، اللهم سوى أن تكون سندًا للمديونية.
* ما انعكاس الشيكات بدون رصيد على الجانب الاجتماعي للأسر؟
الكثير من المواطنين فقدوا الكثير من أموالهم نتيجة قبولهم لشيكات ضمان مقابل صفقات مالية وقروض أبرمت مع وافدين أجانب غادروا البلاد بعد استيلائهم على تلك الأموال أو حكم على بعضهم جنائيًا ويقبعون حاليًا في السجون لصدور أحكام جنائية بحقهم بعد أن تصرفوا في ما حصلوا عليه من أموال مقابل شيكات الضمان التي أصدروها.
من هنا نرى مراجعة مدى جدوى فرض الحماية الجنائية للشيكات بما يقتضي الموازنة بين اعتبارين متقابلين هما حاجة المجتمع المالية والتجارية والاقتصادية إلى أن يكون الشيك أداة وفاء يقوم مقام النقود، بما يتطلب ذلك استمرار الحماية الجنائية المقررة تأكيدًا وتكريسًا لمصداقيته في التعامل، وبين تفادي الأضرار والآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على فرض هذه الحماية والتي تشمل شيكات الضمان، بما يؤدي إلى ارتفاع نسبة جرائم الشيكات في المجتمع، وعدم تراجع هذه النسبة بل زيادتها سنويًا، مع ما يترتب على ذلك من أضرار تصيب الأفراد والاقتصاد.
* كيف حددت البيئة التجارية والمالية وظيفة الشيكات ؟
إن البيئة التجارية للشيك هي التي تحدد الغرض من استخدامه إن كان أداة وفاء أو ائتمانًا، والملاحظ أن وظيفة الشيك واستعماله كأداة ضمان في كثير من المعاملات، بينما يتراجع استعمال الشيكات كأداة وفاء، ذلك أن هناك قطاعات حكومية وتجارية واقتصادية باتت لا تقبل التعامل المالي في وقتنا الحالي إلا باستخدام وسائل الدفع الحديثة ومنها بطاقة الصرف الآلي، وتعد أوسع أنواع البطاقات انتشارًا في معظم دول العالم وهي تمكن العميل من الوفاء بقيمة السلع والمشتريات والخدمات بدلًا من الوفاء النقدي أو الشيكات، وقد غطت بطاقة الصرف الآلي الكثير من المعاملات اليومية وحلت محل الشيك، ولم تعد هناك ثمة حاجة لاستعمال الشيك في هذه المعاملات.
من هنا، فإن التشريعات الحديثة سواءً في الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ومع انتشار استعمال وسائل الدفع الحديثة وحلولها محل الشيك وتطور العمل المصرفي لديها، عمدت إلى تقليص الحماية الجنائية للشيك، وعلى سبيل المثال في فرنسا تم حذف وإلغاء جريمة الشيك بدون رصيد من قوانينها ما عدا بعض الجرائم المرتبطة بها، وسويسرا وألمانيا لا تجرمان واقعة إصدار شيك بدون رصيد، وإن كان يعد عملاً غير مشروع.
وثبت أن إلغاء هذه الجريمة قلل عدد المنازعات والقضايا المتعلقة بالشيك أمام المحاكم بانقضاء الدعاوى الجنائية مع بقاء التعويضات المدنية لهذه الدعاوى.
ومع تطور أدوات ووسائل الدفع الحديثة في المعاملات المالية، أزاحت الشيك عن مركزه كأداة تقوم مقام النقود في المعاملات، وانتفاء الحاجة إليه في الكثير من الصفقات التجارية والخدمية وغيرها، بات من الضروري أن تتجاوب التشريعات العقابية مع الحاجات العملية حفاظًا على حسن سير المعاملات، وعدم حدوث اضطرابات في الحياة الاقتصادية والمالية، وكذلك حماية حقوق وحريات الأفراد بما يتطلب كل ذلك اتخاذ منهج جديد في مواجهة جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
وذلك في اعتقادنا بتضييق الحماية الجنائية المقررة للشيك حتى لا تكون هذه الحماية الجنائية هي السبب في زيادة وعدم القضاء أو تخفيف معدلات جرائم الشيك التي تشهد تزايداً كبيرًا في بلدنا، خلافًا لما يحدث في كثير من الدول المتقدمة التي ألغت جريمة الشيك بدون رصيد من قوانينها بعد أن تحققت من أن فرض الحماية الجنائية على ورقة الشيك لم يعد مناسبًا أو ضروريًا مع التطور الكبير في وسائل الدفع الحديثة وإقدام الأفراد وتشجيعهم على استخدامها، وهي أمور باتت محققة في معظم معاملاتنا اليومية سواءٌ في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص من متاجر وجهات خدمية.
* ما دور المجتمع تجاه ظاهرة الشيكات المرتجعة ؟
يجب ألا نقف مكتوفي الأيدي تجاه ظاهرة تفاقم جريمة الشيك بدون رصيد، والتي أصبحت تمثل خطورة على سلامة وأمن المجتمع اقتصاديًا، وعامل قلق بالنسبة للكثير من الأفراد، منهم من خسر أمواله ومنهم من فقد حريته نتيجةً للاستخدام الخاطئ لورقة الشيك.
وأرى أنه آن الأوان لدراسة تقليص الحماية الجنائية لشيك الضمان، هذه الحماية التي فُرضت أصلًا للشيك كأداة وفاء ودفع فوري، وليست لشيك الضمان الذي اتسعت رقعة استعماله في السوق ووقع ضحية له الساحب والمستفيد والمجتمع.
* هل تقترح إضافة قانونية لقانون العقوبات ؟
بالتأكيد، فإنني أدعو إلى إضافة نص قانوني إلى قانون العقوبات يقضي (بمعاقبة المستفيد الذي حصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء سواءً في ذلك أكان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا) كما ذهبت بعض التشريعات العربية والأجنبية، وبهذه الوسيلة يستطيع المشرع القطري أن يواجه الحالات التي يساء فيها استغلال الشيك لتحقيق أغراض تخرج به عن وظيفته كأداة وفاء.
وبوجود هذا النص فإننا سوف نحفظ للشيك الثقة في التعامل ونمنع من إساءة استعماله وسوف يتردد الكثير من المستفيدين عن قبول أي شيك يقدم لهم إلا بعد التأكد من وجود رصيد مقابل له عند قبول واستلام الشيك، عن طريق تقديم شهادة من البنك المسحوبة عليه الشيكات الآجلة تفيد أن لدى ساحب الشيك دخلًا ماليًا مستمرًا يستطيع الوفاء بالشيكات الآجلة التي تسلمها من الساحب، مثل تقديم المستأجرين للعقارات لشيكات لأشهر مقبلة للمؤجرين، بما سوف يؤدي ذلك حتمًا إلى انخفاض عدد البلاغات الجنائية وبالتالي قضايا الشيكات.
* ما هي الحلول القانونية المجدية للحد من تفاقم الظاهرة ؟
اقترح تمكين الساحب أمام سلطات التحقيق والمحاكم من إثبات أن تقديمه الشيك للمستفيد كضمان لدين عليه وأنه كان حسن النية، وأن المستفيد يعلم ووافق على هذا الضمان بما تنتفي معه مسؤولية الساحب الجنائية وتبقى مسؤوليته المدنية في مواجهة المستفيد من الشيك بحيث يصبح هذا الشيك سند مديونية، عندها يمكن تجنيب الكثير من المتعاملين في الشيكات للضغوطات التي يتعرضون لها من الدائنين.
ثالثًا: تشجيع الأفراد على استخدام وسائل الدفع الحديثة من بطاقات الائتمان، وبطاقات الصرف الآلي في معاملاتهم المالية، وحث البنوك على وضع ضوابط لصرف دفاتر شيكات للعملاء أصحاب الحسابات البنكية.
وإيجاد وسيلة أو أداة أخرى لضمان بعض الالتزامات التي تقع على المتعاقدين سواءً في عقود الإيجار أو المقاولة أو البيع تحل محل الشيكات، وقد نظم المشرع القطري الكمبيالة كأداة ضمان على نحو ما هو مفصل في قانون التجارة القطري.
أضف إلى ذلك، تعزيز التدابير الوقائية وتشديد الأوامر على البنوك العاملة في الدولة، وجعلها بمثابة جهة رقابية بإلزامها إخطار المصرف المركزي عن كل شيك يقدم لها لا يقابله رصيد، بل ويسمح لكل بنك بإخطار النيابة فورًا عن كل حالة من تلك الحالات، لا سيما إذا كان الساحب من المحترفين المحتالين وأصحاب السوابق، وأن يقوم كل بنك بإخطار جميع البنوك بمنع الساحب من إصدار شيكات مستقبلًا، ولمنع إعطائه دفتر شيكات من البنك الذي يتعامل معه.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات

الشيكات المرتجعة تتصدر القضايا أمام المحاكم

الشورى يوصي بإنشاء دوائر قضائية للنظر في الشيكات المرتجعة