جريدة الوطن - الخميس 29 أغسطس 2019م

فصل الخبراء عن المحكمين

كتب – محمد أبوحجر
علمت الوطن أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قررت بوجوب فصل الخبراء عن المحكمين وإنشاء جمعيتين منفصلتين، الأولى هي جمعية الخبراء القطرية، والثانية هي جمعية المحكمين القطرية، وذلك بعد أن كانت تجمعهم جمعية واحدة، وهي جمعية الخبراء والمحكمين القطرية.
ويأتي هذا القرار بعد صدور قانوني الخبرة والتحكيم واتخاذ الجهات المختصة خطوات مؤخرا لدعم الخبراء والمحكمين القطريين، والعمل على زيادة نسبة الخبراء والمحكمين من المواطنين القطريين، حيث يتم تأهيلهم وتنظيم دورات متخصصة للخبراء والمحكمين وأداء اليمين أمام وزير العدل، قبل أداء الوظائف الجديدة لهم، وتم مؤخرا أداء ما يقرب من 32 خبيرا جديدا اليمين للبدء بالعمل بالمهنة أمام مختلف الجهات العدلية.
تأهيل الخبراء
وكان صدر القانون رقم (16) لسنة 2017 الخاص بتنظيم أعمال الخبرة، الذي تناول المميزات والإجراءات لتنظيم أعمال الخبرة، بحيث لم تعد مقصورة على الخبرة القضائية فقط، بل أصبحت تشمل تقديم الخبرة أمام جهات الدولة التي قد تتطلب تقديم خبرة فنية خاصة، وجهات ومؤسسات القطاع الخاص، والأفراد من جميع أطياف المجتمع، إضافة إلى أن هذا القانون تضمن إنشاء لجنة شؤون الخبراء بعضوية قاضي بدرجة رئيس محكمة استئناف، وعضو من النيابة العامة بدرجة محام عام، وعضوية اثنين من موظفي وزارة العدل، واثنين من الخبراء، وهي لجنة مختصة تقوم على تنظيم الإجراءات المرتبطة بأعمال المهنة، كإجراءات القيد في الجدول والشطب والمساءلة التأديبية.
وتعمل وزارة العدل على إعداد قائمة وطنية للخبراء، وذلك بعد أن تلقى قسم شؤون الخبراء أكثر من 300 طلب للقيد في الجدول خلال الفترة الماضية، وقام بإعداد التوصيات حول تلك الطلبات.
ومن المقرر أن يقوم الخبراء الذين سيتم قيدهم في الجداول الجديدة بأداء اليمين بصفتهم خبراء معتمدين أمام مختلف الجهات العدلية في الدولة، وفقاً للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة.
وتعمل الوزارة على إعداد قائمة وطنية للخبراء في كافة التخصصات، سواء أمام الجهات القضائية أو أمام جهات التحكيم، بالإضافة إلى الجهات الحكومية الأخرى، والمؤسسات الخاصة كالبنوك والشركات، والأفراد العاديين، حيث سيكون في متناول الجميع قائمة بالخبراء المطلوبين في مجالات تخصصاتهم وتصنيفهم للاستعانة بخدماتهم.
كما ستعمل على توفير خبرة نوعية خاصة في المجالات التي يحتاجها المجتمع ولا توجد جهة تعتمدها، لذلك سيكون بالإمكان الاستعانة بالقائمة الوطنية ومنح المنتسبين لها شهادة خبرة وبطاقة قيد كخبير في مجال الخبرة النوعية، كالخبرة في مجال المجوهرات والخيول ونحو ذلك من التخصصات النادرة.
وقامت وزارة العدل بعد صدور قانون إعمال الخبرة، بإنشاء إدارة لشؤون الخبرة، تهدف إلى تحقيق مضامين القانون الهادفة إلى توفير البيئة المناسبة لعمل القضاء، وتخفيف العبء على رجال القضاء، ومتابعة الأعمال الإدارية والفنية الخاصة بعمل الخبراء، من خلال إطار قانوني حديث وفعال لمزاولة وتقديم أعمال الخبرة الفنية والمتخصصة على مستوى الدولة.
تأهيل المحكمين
وفى سياق مواز، صدر قانون التحكيم القطري رقم 2 لسنة 2017 ودشنت وزارة العدل ضمن هيكلها التنظيمي إدارة لشؤون التحكيم، والتي ستتولى اختصاصات دعم وتطوير بيئة التحكيم في الدولة، مما ييسر عملية اختيار المحكمين بصورة تحقق أعلى معدلات الشفافية والكفاءة، والذي يأتي في إطار جهود وزارة العدل لتفعيل القانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، والذي يتناغم مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم، والذي استوعب مجمل التطوّرات المحلية والدولية، لإيجاد بيئة محفّزة للأعمال والاستثمار، وليواكب النمو الاقتصادي والاستثماري الحالي والمستقبلي لدولة قطر.
ونص القانون على بعض الشروط والضوابط التي ينبغي توافرها في المحكم، وهي أن يكون المُحكم كامل الأهلية، وأن لا يكون قد أُدين بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره.
وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة: فلا يجوز أن يتولى التحكيم من صدر حكم بحقه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب إشهار إفلاسه، ولو كان قد رد إليه اعتباره؛ لما يمثله ذلك من فقد أحد أهم ضمانات التحكيم، وهي الثقة الواجب توافرها فيه، ولذلك قدر المشرع القطري أن فقد هذا الشرط يبطل ولاية المحكم ويؤدي إلى اعتلال العملية التحكيمية بأكملها.
وتوافر الحيدة والاستقلال (ألا تكون له مصلحة في النزاع): ويقصد بالحياد عدم الميل أو الحكم بالهوى لصالح أيهما، أما الاستقلال فيعني عدم تبعية المحكم لأي من طرفي النزاع.