جريدة الوطن - السبت 31 أغسطس 2019م

عقود سكن العمال داخل المزارع غير قانونية

كتب - منصور المطلق
أهابت وزارة البلدية والبيئة بأصحاب الشركات بعدم إبرام أية عقود إيجار خاصة بتوفير سكن للعمال مع حائزي المزارع، موضحة أن هذه العقود غير قانونية ولا يحتج بها في مواجهة الوزارة، نظراً لمخالفتها لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والذي يتضمن نصاً آمراً بمقتضاه يجب عأن تشتغل الأراضي الزراعية في أغراض النشاط الزراعي دون غيره، ولا يجوز تغيير النشاط الزراعي إلى نشاط آخر. كما يحظر القانون استغلال المزارع في الأنشطة التجارية والصناعية بأنواعها المختلفة كالورش والمصانع والمخازن ونحوها، نظراً لأن ممارسة تلك الأنشطة داخل المزارع يعد مخالفاً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2013 المذكور أعلاه ويتعارض مع أحكامه. وذلك نظراً لأن القواعد الواردة بتلك القوانين هي من القواعد الآمرة التي تتعلق بالنظام العام في دولة قطر، ومن ثم فإنه لايجوز الاتفاق على مخالفة أحكامها ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك، هذا بالإضافة إلى خضوع كل من يخالف تلك الأحكام إلى المساءلة القانونية. حيث ينص القانون رقم 2 لسنة 2013 على أن تكون شهادة حيازة الأراضي الزراعية سنداً للحيازة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير البيئة، على أن تُستغل الأراضي الزراعية محل الحيازة في أغراض النشاط الزراعي دون غيره، ولا يجوز تغيير النشاط الزراعي إلى نشاط آخر. ويعاقب القانون ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، كل من خالف حكم المادة (14 مكرراً) من هذا القانون. ويُحكم، فضلاً عن ذلك، بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، مع عدم الإخلال بمسؤوليته عن الأضرار المترتبة على ذلك. هذا وقد اطلقت وزارة البلدية والبيئة مؤخراً حملة لازالة المخالفات من المزارع، بما في ذلك إنشاء المباني الخاصة بسكن العمال، حيث قامت الجهات المعنية بالوزارة بتوزيع الإخطارات القانونية اللازمة على أصحاب المزارع والورش والمخازن والشركات المخالفة، للعمل على إزالة جميع المخالفات. واستهدفت الحملة إزالة كافة المخالفات الموجودة في المزارع والمتمثلة في إنشاء مبان لسكن العمال ومخازن وكراجات وغيرها، بالمخالفة لاستخدام المزارع في غير أغراض النشاط الزراعي ومخالفة شهادة الحيازة الممنوحة لصاحب المزرعة. وتهيب وزارة البلدية والبيئة بالسادة حائزي المزارع، ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لنشاط وعمل المزارع وعدم إقامة مبان أو منشآت مخالفة مع التأكد على أهمية استغلال هذه المزارع في النشاطات الزراعية، وخاصة فيما يتطلبه الأمن الغذائي للدولة. كما تدعو الوزارة جميع الشركات والأفراد المستغلين لهذه المزارع بشكل غير قانوني بضرورة إخلائها تجنباً للمساءلة القانونية.

قانون رقم (2) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة