جريدة الراية - الإثنين 2 سبتمبر 2019م

إجراءات صارمة بحق الحضانات المخالفة

كتبت - هبة البيه:
أكّد عددٌ من مسؤولي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اتخاذ إجراءات صارمة وتشديد العقوبات بحقّ القائمين على الحضانات العشوائية وبيوت الاستضافة التي تستقبل الأطفال دون ترخيص وفي ظروف غير مهيأة لهذا الغرض.. مشيرين إلى أن هناك عقوبات مترتبة على مخالفة القانون، منها عقوبات ذات صيغة إدارية، وأخرى ذات صيغة جنائية بحقّ المخالفين لقانون إنشاء دور الحصانة.
وأشاروا إلى أنّ الوزارة عكفت على منع محاولات إنشاء دور حضانة عشوائية تستهدف تحقيق الربح المادي على حساب حياة ومستقبل الأطفال، حيث تضمن القانون عقوبات بالحبس والغرامة لمن تسوّل له نفسه إنشاء دار حضانة مخالفة لا تلتزم بالتراخيص والقواعد القانونية.
وأوضحوا أنّه منذ صدور القانون، قامت الوزارة بعمل حملات ومراجعات شاملة لمدى التزام دور الحضانة العامة بالاشتراطات والقواعد القانونية والتأكد من أن يكون القائمون على إدارة دور الحضانة وفريق العمل مؤهلين من الناحية التربوية حتى يقوموا بدورهم على أكمل وجه في تأهيل الأطفال الصغار صحياً ونفسياً وتربوياً في مراحل عمرهم المبكرة وقبل الالتحاق بالدراسة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لإطلاق حملة توعوية تحت شعار «عيالك أمانة» للحدّ من الحضانات العشوائية والمخالفة ونشر الوعي حول أهمية دور الوزارة في الإشراف على الحضانات المرخصة ورقابتها والتحذير من الحضانات المخالفة، إذ يأتي إطلاق الحملة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وزيادة انتشار الحضانات العشوائية في هذه الفترة واستقبال الأطفال في البيوت أو في حضانات غير مرخصة.
وأشار مسؤولو إدارة شؤون الأسرة إلى أنّ مخالفة الغرض من الترخيص ومباشرة نشاط مغاير لنشاط الحضانة تتمثل عقوبته في الحبس لمدة لا تجاوز سنتين والغرامة 100 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين ولا توقّع إلا بمعرفة المحكمة المختصة.
حملات لمتابعة الالتزام بالاشتراطات.. نجاة العبدالله:
منع إنشاء حضانات عشوائية تستهدف الربح
أكّدت السيدة نجاة العبدالله مُدير إدارة شؤون الأسرة أهمية دور الوزارة في منح التراخيص والإشراف ومراقبة الحضانات وتطبيق القانون رقْم (1) لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة، لافتة إلى زيادة انتشار ظاهرة استقبال الأطفال بدون تراخيص، حيث تنتشر الظاهرة مع بداية العام الدراسي، لذلك يتطلب الأمر نشر التوعية اللازمة لأولياء الأمور.
وأضافت: الوزارة عكفت على منع محاولات إنشاء دور حضانات عشوائية تستهدف تحقيق الربح المادي على حساب حياة ومستقبل الأطفال، وقد تضمّن القانون عقوبات مزدوجة من الحبس والغرامة لمن تسوّل له نفسه إنشاء دار حضانة مخالفة لا تلتزم بالتراخيص والقواعد القانونيّة.
وأشارت إلى أنّه منذ صدور القانون قامت الوزارة بعمل حملات ومراجعات شاملة لمدى التزام دور الحضانات العامة بالاشتراطات والقواعد القانونية والتأكّد من أن يكون القائمون على إدارة دور الحضانة وفريق العمل مُؤهلين من الناحية التربوية حتى يقوموا بدورهم على أكمل وجه في تأهيل الأطفال الصغار صحياً ونفسياً وتربوياً في مراحل عمرهم المبكرة وقبل الالتحاق بالدراسة.
ونوّهت بحرص الدولة واهتمامها بالطفولة وتركيزها على أهمية توفير الأمن والتنمية والخدمات الأساسية لهم في مختلف المجالات، وحرص الدولة كذلك على تنفيذ كافة القوانين والاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بهذا المجال وما يؤكّد ذلك القانون المشار إليه بشأن تنظيم الحضانات.
وأوضحت أن القانون يهدف إلى حماية أرواح الأطفال الصغار وتهيئتهم لمستقبل تعليمي داخل دور الحضانة المرخصة والملتزمة بكافة إجراءات السلامة، بما يُشير إلى اهتمام القيادة الحكيمة بالحفاظ على حياة الأطفال وتوفير أجواء مناسبة لتهيئتهم نفسياً وتعليمياً في دور حضانة مؤهلة وحاصلة على تراخيص وتخضع لرقابة مشددة من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وأكّدت أن القانون ساهم في جعل كافة دور الحضانة مؤهلة لاستقبال وتعليم الأطفال وتهيئتهم للالتحاق بالدراسة وفي أجواء تناسب مراحلهم العمرية المبكرة، وفي وجود خدمات ووسائل حماية تطمئن أولياء أمورهم على وجودهم داخل هذه الدور.. لافتة إلى أن القانون يعتبر خطوة متقدّمة في مسار البناء العقلي والتأهيلي وزرع سلوكيات قويمة في نفوس الأطفال من روّاد دور الحضانة في بداية حياتهم التعليمية والتربوية.
وأضافت: اهتمت الوزارة بموضوع تطوير الحضانات في الدولة باعتبار أن تطوير دور الحضانة يعدّ الخطوة الأولى في تطوير التعليم واللبنة الأولى في تحديد وتكوين شخصية الطفل وإكسابه ثقة في نفسه.. منوهة بأهمية دور الحضانة في التواصل مع الأسرة ورفع وعيها في تحفيز الطفل على حبّ التعلم والتعليم المستمرّ طوال الحياة.
إبراهيم الخاجة:
الحضانات العشوائية لا تراعي أمن وسلامة الأطفال
أكّد إبراهيم علي الخاجة منسق برامج اجتماعية بإدارة شؤون الأسرة بالوزارة أهمية توعية أولياء الأمور والمُجتمع بشكل عام حول مخاطر دور الحضانة العشوائية وغير المرخصة، ولذلك أطلقنا حملة» عيالك أمانة» لنشر التوعية اللازمة للحدّ مخاطر وعواقب هذه الدور.
وتابع: نسعى لتوصيل الرسالة بحيث يشارك أولياء الأمور الرقابة على الحضانات، وكذلك تعريف أصحاب التراخيص بأهمية الالتزام بالجانب القانوني واستيفاء كافة الشروط الواجب توافرها.
ولفت إلى أن هناك فرقاً بين الحضانات العشوائية والتي تختلف عن الحضانات غير المرخصة، فالأخيرة هي الحضانات التي تمّ تأسيسها بالفعل، ولكنها لم تستوفِ الشروط اللازمة للتشغيل كحضانة وتعمل بدون ترخيص، أما الحضانات العشوائية فهي بيوت الاستضافة التي تستقبل الأطفال في البيوت بعيداً عن أعين الرقابة وكلّ منهما تقع تحت طائلة المحاسبة القانونية.
وأشار إلى أهمية الحملة باعتبار أن الأطفال هم نواة المستقبل، وكلما استثمرنا فيهم خاصة من السنوات الأولى في حياتهم، انعكس على مستقبلهم، كما أننا نسعى لتقليل السلوكيات الخاطئة والمخاطر التي قد يتعرّض لها الطفل سواء من عنف جسدي أو مخاطر صحية نتيجة تواجده في مثل هذه الحضانات. فضلاً عن عدم تأهيل القائمين عليها.
وأضاف إنّ الحضانات المرخصة تراعي معايير واضحة ومقننة لرعاية الأبناء والأطفال بشكل سليم وبيئة مناسبة حتى أنه يتم توفير مربية لكل 3 أطفال من عمر شهرين حتى عمر العامين، كما تتوفر الممرضات والمربيات بحسب أعداد الأطفال، ولكن في المقابل الحضانات العشوائية لا توجد لديها ممرضة أو مربية، خاصة أن الطفل في هذه المرحلة العمرية يتطلب رعاية وأمناً وسلامة.
ولفت إلى أن مفتشات الوزارة لديهن سلطة الضبطية القضائية في حال وجود أي مخالفات على الحضانات، كما نراعي تتبع البلاغات التي ترد إلينا بالحضانات العشوائية، وكذلك نتابع مواقع التواصل الاجتماعي لضبط مثل هذه الممارسات.
وعن ارتفاع أسعار الحضانات قال إنّ الوزارة ليس لها سلطة على أسعار الحضانات، لكن الحل الأمثل لهذا الأمر أن تقوم جهات العمل المختلفة بإنشاء حضانات مرخصة لأبناء العاملين لديهم ما ينعكس تلقائياً على انخفاض تكاليف الحضانات وإجبار الحضانات على تقليل الأسعار.
علي ملهيه:
عامان حبساً وغرامة 100 ألف للحضانات العشوائية
أكّد السيد علي ملهيه، باحث قانوني أول بالوزارة خطورة آثار وتداعيات الحضانات العشوائية على النشء والمجتمع، مُوضحاً أنواع العقوبات لمن يخالف قانون تنظيم دور الحضانة رقم 1 لسنة 2014.
وحدّد هذه العقوبات المترتبة على مخالفة القانون بأنها نوعان، منها عقوبات ذات صيغة إدارية، وعقوبات ذات صيغة جنائية، فالنوع الأول من العقوبات هو مخالفة أحد الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص أو إنشاء دور الحضانة أو إدارتها أو مزاولة عمل من أعمالها أو نقلها أو التغيير في مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص.
وتابع: جاء القانون ليضع عقوبات لمواجهة المخالفات ذات الصفة الجنائية، وتنظمها المادة 2 من القانون، منها مخالفة الغرض من الترخيص ومباشرة نشاط مغاير لنشاط الحضانة، وتمثلت في عقوبة الحبس لمدة لا تجاوز سنتين والغرامة 100 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين، ولا توقّع إلا بمعرفة المحكمة المختصة.
وأشار إلى حرص المشرّع خلال القانون على الاهتمام بهذه المنشأة لما تمثله من أهمية لا يمكن بحال من الأحوال الاستغناء عنها، ومن هذا الحرص جاء القانون ليحدد شروطاً في طالب الترخيص والتشدّد في هذه الشروط. وأضاف: تطرّق القانون إلى تنظيم المنشأة والعاملين فيها بدءاً من الإدارة وجميع العاملين بها، وتأكيداً من المشرّع على التزام المنشأة بعد الحصول على الترخيص لمن يخالف أحكام هذا القانون.

قانون رقم (1) لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار  قانون العقوبات
التنمية الإدارية تحذر الحضانات المخالفة