جريدة الراية - السبت  7 سبتمبر 2019م

بعد 6 أشهر من نشره بالجريدة الرسمية
سريان قانون العنوان الوطني الشهر المقبل
الجهات المعنية تواصل استيفاء البيانات الخاصة للمواطنين والمقيمين
الراية تنشر أهم الإيجابيات والمزايا والبيانات المطلوبة وعقوبة المخالفين

كتب - نشأت أمين:
تبدأ الجهات المعنية في الدولة في تفعيل القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني اعتبارًا من الشهر القادم وذلك تنفيذًا للمادة 9 من القانون والتي تنص على بدء العمل به بعد مرور 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقد قامت الجريدة الرسمية بالفعل بنشر القانون في شهر أبريل الماضي.
وتواصل الجهات المعنية حاليًا عملية استيفاء البيانات الخاصة بالمواطنين والمقيمين، تمهيداً للبدء في تفعيل القانون، في شهر أكتوبر القادم.
كان سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، قد أعلن أن القانون سيحقق نقلة نوعيّة في مجال الإعلانات القضائية، خاصة أنه يتيح استخدام الرسائل النصيّة والإلكترونية لإيصال الإعلانات القضائية، لافتاً إلى أن العمل بالقانون سيبدأ بعد ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية.
وبحسب المادة الأولى من القانون، فإن العنوان الوطني هو مجموعة البيانات التي يتخذها المكلف وتتم عليها كافة معاملاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمكلف هو كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطناً أم وافداً، أو من يقوم مقامه قانوناً.
وأشارت المادة الثانية إلى أنه يجب على المكلف أن يتخذ عنواناً وطنياً له يتضمن البيانات التالية: عنوان السكن، رقم الهاتف الثابت والجوال، البريد الإلكتروني، عنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، العنوان الدائم بالخارج إن وجد، أي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة.
بيانات متعددة
وبينت ذات المادة أنه للجهة المختصة تحديد بيان أو أكثر من بيانات العنوان الوطني لإجراء الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية عليه.
فيما أكدت المادة الرابعة على أنه يجب على المكلف إخطار الجهة المختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير. وإذا لم يقم المكلف بإخطار الجهة المختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني، أو تحديثه خلال المواعيد المقررة اعتُبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية.
عقوبات رادعة
وقد تضمنت المادة السادسة العقوبات التي تقع بحق المخالفين حيث نصت على أنه «مع مراعاة أحكام المادة (37) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون أو تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني.
بينما منحت المادة السابعة الوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة وأنه يترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها بحسب الأحوال .
الفصل في القضايا
واكد عدد من المحامين أن تطبيق قانون العنوان الوطني وإلزام كل شخص بتحديد عنوانه الأساسي والإعلان عن العنوان الجديد في حالة التنقل سيؤدي إلى سرعة الفصل في القضايا، خاصة أن كثيراً من القضايا كانت يتم تأجيلها لعدم الوصول إلى عنوان أحد أطراف الدعوى المقررة مشيرين إلى أنهم يعانون من عدم توافر عنوان وطني للمتقاضين سواء كان المتقاضي شخصاً معنوياً كالشركات أو كان شخصاً طبيعياً ما يؤدي إلى عرقلة سير العديد من الدعاوى القضائية وتعطيلها لفترات زمنية بعيدة لعدم صحة إعلانات المتقاضين بالدعاوى.
حفظ الحقوق
وأكدوا أن القانون سوف يؤدي إلى حفظ حقوق الأشخاص وتقليص أعداد المنازعات القضائية داخل أروقة المحاكم التي قد تصل لسنوات للفصل فيها لافتين أيضًا إلى إن القانون سوف يتيح للأجهزة الأمنية تحديد المناطق الحيوية والمناطق الأكثر ازدحاماً ومواقع حدوث الجرائم والأزمات،
وأشاروا إلى أن العنوان الوطني يهدف إلى التطوير الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، واستكمال البنية التحتية اللازمة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، كما يهدف إلى الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي بهدف تسهيل الاستدلال على المواقع عن طريق عناوين معيارية موحدة لكافة المناطق، حيث يسهل معها التعامل والاستدلال.
واعتبروا ان القانون يُعد نقلة حضارية لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والنهضة التشريعية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة. وألمحوا الى ان قانون العنوان الوطني سيؤدي الى سهولة إقامة الأبحاث والدراسات المنضبطة والحصول على إحصاءات أكثر دقة في مختلف المجالات التعليمية والاقتصادية والصحية والاجتماعية وغيرها، وهو ما ينعكس بالإيجاب على القرارات والخطط التنموية، فضلاً عن أنه يسهل الاستدلال على الشركات والمؤسسات والمواطنين والمقيمين فيسهل تقديم الخدمات للأشخاص في الأوقات المناسبة والملائمة مثل خدمات الإطفاء والإسعاف والبريد وغيرها من الخدمات التي تحتاج إلى السرعة الفائقة في تقديم الخدمة.