جريدة الراية - السبت
7 سبتمبر 2019م
تستضيف
مؤتمراً دولياً اليوم لدراسة أسباب التطرف
قطر تعزز جهود مكافحة الإرهاب حول العالم
مشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والعلماء وصناع القرار بالمؤتمر
5 جلسات تتناول دور السياسة القائمة على الأدلة في مكافحة الإرهاب
الحدث يعد الأول من نوعه بالشرق الأوسط لدراسة أسباب التطرف
كتبت
- هناء صالح الترك:
تنطلق اليوم أعمال المؤتمر الدولي حول دراسة
أسباب التطرّف الذي ينظمه معهد البحوث الاجتماعيّة والاقتصادية المسحية بجامعة قطر
(SESRI)، بحضور نخبة من الخبراء الدوليين والعلماء وصنّاع القرار من عدد من دول العالم،
والذي يستمر على مدى يومين في فندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة.
يتضمن جدول أعمال المؤتمر خمس جلسات تتناول دور السياسة القائمة على الأدلة في مكافحة
التطرّف، وتقييم عوامل خطر هذه الظاهرة، وسبل مراقبتها ومكافحتها، وعمليات التطرّف
والمرونة، مع طرح مقاربات جديدة لقياس التطرّف والتعصّب.
ويسعى المشاركون إلى مزيد من الاستكشاف للمتغيرات على المستوى الفردي والمجتمعي، التي
يمكن أن تكون بمثابة مؤشرات للظاهرة، من أجل إجراء تقييم كامل لفعالية الاستراتيجيات
الحالية لمكافحة التطرف ولتطوير وتنفيذ أدوات ومنهجيات تقييم المخاطر.
وأكد القائمون على المؤتمر أن هذا الحدث يعد الأول من نوعه بالشرق الأوسط، ويأتي في
إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر لتعزيز مكافحة الإرهاب في المنتديات الثنائية
والمتعدّدة الأطراف، مشيرين إلى أن التقدم المستمر في أساليب البحث العلمي، بما في
ذلك الدراسات الاستقصائية والتجارب المعملية ووسائل التواصل الاجتماعي وتحليل البيانات
الضخمة والتحليل النصي بمساعدة الكمبيوتر، يضمن رؤية علمية جديدة لهذه الظاهرة.
وتتلخص رسالة معهد البحوث الاجتماعيّة والاقتصادية المسحية في توفير بيانات مفيدة وموثوقة
لتوجيه صناعة وتشكيل السياسات وتحديد الأولويات والتخطيط القائم على الأدلة في القطاعات
الاقتصادية والاجتماعيّة.
وتغطي أجندة المعهد البحثية مجموعة واسعة من المجالات الهامة التي تهم المجتمع القطري،
بما في ذلك العمل والعمالة والتحديث والتحوّلات في القيم الاجتماعية، والتعليم، والصحة،
وبنية الأسرة، وتأثير وسائل الإعلام الاجتماعيّة والتقليديّة.
الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب
قانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة
الوطنية لمكافحة الإرهاب