جريدة الوطن - السبت  7 سبتمبر 2019م

تعديل «العقوبات» لردع الجرائم

كتب - محمد أبوحجر
أكد قانونيون أن قيام مجلس الوزراء بدراسة إجراء تعديلات على قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004، جاءت لتجريم الأفعال التي لم تكن مجرمة وغير معاقب عليها وتجريم بعض الأفعال المستحدثة التي تُرتكب بواسطة الأجهزة التكنولوجية التي أصبحت منتشرة الآن، وكذلك لتشديد العقوبات في بعض الجرائم، حتى يكون قانون العقوبات مسايراً للواقع ورادعاً للجرائم.. وخلال استطلاع رأي لـ الوطن قال القانونيون إن التطور المستمر في المجتمع القطري وزيادة عدد السكان والنمو الاقتصادي، من الأمور التي أدت إلى ضرورة وجود تعديلات على أحكام قانون العقوبات، مؤكدين أن التعيلات هدفها محاربة الجرائم الدخيلة على المجتمع، والتشديد على عقوبات بعض الجرائم التي انتشرت مؤخرا في المجتمع.
وأشاروا إلى وجود عدد كبير من الجنسيات والثقافات المختلفة على أرض قطر، مما يجعل هناك عددا من الجرائم المستحدثة وكلها تحتاج مواد في قانون العقوبات حتى يتم مواجهتها والقضاء عليها، موضحين أن دولتنا تتسم بالأمن والأمان ولكن قانون العقوبات بحاجة إلى إجراء تعديلات ليناسب العصر، وأن التعديلات على القانون جاءت لتحارب ظواهر تضر بالمجتمع وتجعل المجرم يفكر كثيرا قبل القيام بأي جريمة، وأن هناك عددا من الجرائم أصبحت تتكرر كثيرا بسبب عدم فعالية الأحكام الموجودة، وأنها جرائم ليست لها عقوبات في القانون، لأنها جرائم حديثة في ظل صدور القانون منذ عام 2004.
النص القانوني
في البداية، يقول المحامي غانم الكبيسي إن القانون يقر بأنه لا جريمة أو عقوبة إلا بنص قانوني، فلا يعاقب أي متهم على أي فعل إلا إذا كان ورد في قانون العقوبات، فلذلك كان من الضروري إصدار تعديلات على قانون العقوبات كل فترة، ليشمل بعض الجرائم التي انتشرت موخرا لموجهتها.
وأضاف الكبيسي: عندما يخلو التشريع من تجريم هذه الأفعال، فإن الجهة المختصة لا تستطيع ضبط القائم بهذا الفعل أو ردعه، لذلك هناك تعديلات على قانون العقوبات لمواجهة تلك الجرائم، خاصة أن آخر تعديل على القانون كان منذ عامين عندما تم تعديل بعض المواد به لمواجهة جرائم السحر والشعوذة وجمع تبرعات بدون ترخيص أو استغلال موظف عام لسلطته، وكذلك لتجريم تصوير حرمة الحياة الخاصة.
وأوضح أنه نظرا لصدور القانون منذ 2004 وتغير المجتمع المستمر منذ تلك اللحظة في ظل التطور التكنولوجي، فإن قانون العقوبات لم يكن يجرم بعض الأفعال وهي أفعال قام بارتكابها بعض الأشخاص مؤخرا، ومنها جرائم يتم معاقبتهم وفقا لمواد النصب والاحتيال، ولكن أركانها تختلف عن جريمة النصب، لذلك كان يخرج منها المتهم بكل سهولة ويقوم بارتكاب نفس الفعل مرة أخرى.
تشديد العقوبات
من جانبه، أشاد المحامي عيسى السليطي بقيام مجلس الوزراء بالنظر في إجراء تعديلات جديدة على قانون العقوبات لمواجهة بعض الجرائم المتكررة، وكذلك تشديد العقوبات على بعض الجرائم التي أصبحت تتكرر باستمرار، متوقعا أن تقوم التعديلات مواجهة جرائم عند مناقشتها أمام المحاكم لم تكن محددة العقوبات، وكانت تتم محاكمة المتهمين في تلك الجرائم على أساس مواد أخرى، وهو ما يجعل المتهمين يحصلون على البراءة أو أحكام مخففة.
وأوضح السليطي أن هناك عددا من الجرائم التي تحتاج لتشديد العقوبات عليها وكذلك جرائم النصب التي أصبحت تأخذ أشكالا جديدة ومتنوعة في ظل التطور التكنولوجي، وكذلك مواجهة جرائم المال العام، وغيرها من الجرائم المتنوعة التي حدثت بسبب زيادة عدد السكان.
وأضاف أن تزايد عدد الوافدين القادمين من مختلف المجتمعات ساعد على زيادة معدلات بعض أنواع الجرائم في المجتمع القطري، مثل جرائم السرقة وتنوع حيل النصب والتزوير في المحررات وخيانة الأمانة، وهي بلا شك جرائم وأفعال تحتاج عقوبات رادعة لمواجهتها.
وأكد السليطي أن التعديلات ستنضم للتعديلات الذي تم إقرارها منذ عام 2017 لمواجهة تصوير حرمة الحياة الخاصة، وكذلك مواجهة جرائم الحصول على تبرعات دون تراخيص وأيضا جرائم النصب، مضيفا أن قانون الإجراءات والمرافعات بحاجة أيضا إلى نظرة حتى نقضي على زيادة أمد التقاضي الذي يكون بسبب الإجراءات الواجب اتباعها سواء من القاضي أو المحامي.
تطور المجتمعات
وفي سياق مواز، أكد عبدالله المطوع أن قيام مجلس الوزراء بإجراء تعديلات على قانون العقوبات، يأتي لمواجهة بعض الجرائم وتشديد العقوبات على جرائم اخرى، موضحا أن قانون العقوبات قديم وصدر منذ 2004، وأن المجمتع خلال العشر سنوات الأخيرة حدث به الكثير من التطورات التي لها آثار سلبية، ومنها استحداث بعض الجرائم مثل الإلكترونية والنصب وغيرها.
وقال إن تشديد العقوبات أو النص صراحة على مسمى وفعل جريمة سيجعل المجرم يفكر كثيرا قبل القيام بأي خطأ، مشيرا أن هناك عددا من الجرائم أصبحت تتكرر كثيرا بسبب عدم فعالية الأحكام الموجودة أو أنها جرائم ليست لها عقوبات في القانون، لذلك فإن الأحكام تكون في صالح المخطأ.
وأكد المطوع أن التكنولوجيا الحديثة أظهرت أنواعا جديدة من الجرائم أصبحت متداولة في المحاكم، حيث ظهرت جرائم السب والقذف والابتزاز والتشهير ونشر الفيروسات والقرصنة والبطاقات الائتمانية والاحتيال الإلكتروني عن طريق البريد الشخصي أو الهاتف المحمول، موضحا أن جرائم النصب الإلكتروني تنوعت وكلها تستهدف النصب واستغلال جيوب العملاء في سحب أموالهم.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى إحصائيات عدد الجرائم في المحاكم، نجد أنه خلال كل عام توجد زيادة في جرائم الجنايات والجنح والمخالفات بجميع أشكالها وأنواعها، لافتا إلى أن أغلب تلك الجرائم تكون من فئة العمالة بسبب أن معظم هؤلاء دخلهم المادي ضعيف، وبالتالي يحاولون اللجوء إلى وسائل أخرى للكسب.
وأضاف المطوع: يسعى المشرع القطري إلى تشديد العقوبات لمواجهة تلك الجرائم، فمعظم الجرائم التي تحدث في قطر عادية، وستظل قطر أكثر البلدان أمنا وأمانا في المنطقة العربية بسبب يقظة رجال «الداخلية».