جريدة العرب - الأحد  8 سبتمبر 2019م

رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: دور رائد لدولة قطر في مواجهة التطرف

قنا
أكد اللواء مهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، أن لدولة قطر دورا رائدا في مواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب وهي تمضي قدما في تعزيز شراكاتها الثنائية والدولية ومتعددة الأطراف لمواجهة هذه الظاهرة.
وقال اللواء الأنصاري، في تصريح صحفي على هامش مؤتمر "دراسة أسباب التطرف" الذي بدأ بالدوحة اليوم، إن قطر نفذت الكثير من البرامج على صعيد مكافحة الإرهاب وتمويله وعقدت في هذا الإطار اتفاقيات تعاون سواء كان دوليا أو ثنائيا أو متعدد الأطراف.. مؤكدا أنها أصبحت مثالا يحتذى على هذا الصعيد.
وأشار إلى توقيع دولة قطر اتفاقية مع الأمم المتحدة لإنشاء مركز بالدوحة لتطبيق الرؤى السلوكية على التطرف العنيف بهدف دراسة الجذور السلوكية للتطرف العنيف والسياسات والبرامج العالمية القائمة على الأدلة والمستوحاة من السلوكيات لمنع ومكافحة التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب.
وكان اللواء الأنصاري قد عرض خلال الجلسة الأولى للمؤتمر تجربة دولة قطر في مواجهة الإرهاب والتصدي للتطرف وتجفيف منابعه.. مبينا أن دور اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في ضوء اختصاصها الأساسي هو "وضع السياسات والخطط والبرامج الخاصة بمكافحة الإرهاب".
ونوه بانعقاد هذا المؤتمر الذي سيثمر إطلاق مؤشر دولي لقياس التطرف العنيف في العالم ليكون مرجعا عالميا للباحثين وصناع القرار لدراسة موضوع التطرف واتخاذ قرارات سليمة مبنية على الأدلة لمواجهة هذا الظاهرة.. وقال "نرى أن اتخاذ القرارات التنفيذية يجب أن يكون قائما على أساس علمي تدعمها الأبحاث العلمية المتخصصة في المجالات المتنوعة".
ولفت إلى دور مراكز الأبحاث في تحليل الواقع ودراسته واستشراف المستقبل بناء على معطيات علمية دقيقة.. وقال إن "ظاهرة الإرهاب تتطلب جهدا معرفيا عميقا نظرا لخطورتها في تهديد الأمن والسلم الدوليين".. مضيفا "نحتاج إلى دراسات مفصلة لكل مجتمع على حدة حتى تكون جهود المواجهة مدروسة وليست مجرد ردود فعل عقيمة".
وشدد على ضرورة بناء علاقة وثيقة بين صناع القرار والمؤسسات والمراكز البحثية، لتكون السياسات المتبعة لمواجهة ظاهرة التطرف العنيف قائمة على الأدلة والبراهين لضمان نجاحها وفعاليتها في مواجهة هذه الظاهرة.
وأشار إلى المجالات المستجدة التي تثير اهتمام المجتمع الدولي حاليا، وتتطلب جهدا من المراكز البحثية لدراستها وتحليل مضامينها لقطع دابر التطرف والإرهاب مثل بعض الألعاب الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وأفلام الكرتون المخصصة للأطفال، واستغلال المشاهير، والأجهزة الحديثة التي تتيح خيارات واسعة أمام مستخدميها "وقد تصبح منفذا لدعاة التطرف وتجنيد الإرهابيين".
وأكد أهمية وجود دارسات جادة وموضوعية لتوجيه الخطاب الديني توجيها يثمر اعتدالا ووسطية.. وقال "وحتى لا تتحول الجهود إلى مكافحة الدين نفسه ما يتسبب في خلق فئات متطرفة جديدة نحتاج للاستعانة بالدراسات الموضوعية لصالح المؤسسات الدينية ليكون الخطاب الديني مواكبا للعصر ومستجداته".
وفيما يتعلق بالمناهج التعليمية والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني كمحاور ومجالات مهمة لمواجهة التطرف، دعا اللواء الأنصاري مؤسسات البحث العلمي ليكون لها السبق في دعم مراكز صناعة القرار بدراسة هذه المجالات باهتمام، وتوضيح ما قد يغفل عنه صانع القرار خصوصاً في ما يتعلق بالظواهر الحساسة التي نختص بمكافحة أسبابها ومآلاتها.
بدورها قالت السيدة ميشيل كونينكس المدير التنفيذي للإدارة التنفيذية لمكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي إن على مراكز البحث والمؤسسات ذات الصلة دراسة دوافع التطرف لدى بعض الأشخاص، ودراسة هذه الحالات بعمق، للوصول إلى نتائج من شأنها أن تساعد على لاتخاذ إجراءات وقائية على هذا الصعيد.. مضيفة "من المؤكد ليس هناك سبب واحد للتطرف، وبالتالي لا إجراءات وحيدة لمواجهته، فالدوافع مختلفة وعليه لا بد أن تكون الإجراءات مختلفة تنسجم مع تلك الدوافع".
وأكدت خلال الجلسة التي حملت عنوان "دور السياسة القائمة على الأدلة في مكافحة التطرف"، أهمية الإجراءات القائمة على المعرفة، لافتة إلى دور المراكز البحثية في هذا المجال.. وقالت من المهم الاستناد إلى البحوث العلمية الرصينة لتحديد السياسات المعنية بمواجهة الإرهاب، وما تقدمه مراكز البحوث على قدر كبير من الأهمية في هذا السياق".
من جانبه أكد السيد دوجلاس آي سميث مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الأمن الداخلي أهمية تبني آليات علمية لفهم الوضع الراهن واستنباط النتائج .. وقال إن هذا المجال مفتوح للأكاديميين للمساهمة في تشخيص وتحليل ظاهرة التطرف.
وطالب السيد اندرو كلازارد مدير دراسات الأمن القومي بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن بإدراج مواجهة التطرف ضمن السياسة العامة لأي دولة في العالم، مؤكدا أهمية أن تكون نتائج البحوث والدراسات المعنية بالتطرف متاحة لصانع القرار.
وأشار إلى دور العلوم الإنسانية المختلفة في دراسة وتشخيص التطرف وتحليل دوافعه ومخاطره، وذلك استنادا إلى حقيقة أن دوافع التطرف ليست واحدة وإنما تتداخل فيها عوامل كثيرة نفسية وسلوكية واجتماعية واقتصادية وثقافية ودينية وغيرها.
وقد عقدت جلستان أخريان خلال اليوم الأول للمؤتمر إحداهما بعنوان "تقييم عوامل خطر التطرف".. فيما بحثت الأخرى موضوعا بعنوان "عمليات التطرف والمرونة"، وركزتا على الكثير من الجوانب التي تلعب فيها المراكز البحثية دورا مهما في دعم صناع القرار لاتخاذ سياسات مدروسة لمواجهة الآفات الخطيرة لاسيما تلك التي تهدد السلام المجتمعي .