جريدة الراية - الإثنين
9 سبتمبر 2019م
لا تحتاج
لتوقيع الطبيب أو ختم المنشأة ..
مصدر مسؤول ل الراية :الإجازات المرضية .. الكترونية
· بدء التطبيق في مؤسستي حمد الطبية والرعاية الأولية
· الاكتفاء بالتوقيع الالكتروني «بار كود» على الشهادة المرضية
· عدم منح إجازات لطلاب المدارس دون وجود ولي الأمر
· استحالة إصدار شهادة مرضية بأثر رجعي وفق النظام الجديد
· تحويل الاجازات المرضية للطلاب الكترونيا إلى وزارة التعليم
كتب
- عبدالمجيد حمدي :
أكد مصدر طبي مسؤول تحديث نموذج الشهادات المرضية
التي يتم منحها للمرضى في كل من مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إذ
لا يتطلب النموذج الجديد توقيع الطبيب على الشهادة أو ختمها بختم المنشأة الصحية، حيث
يتم الاكتفاء بالتوقيع الالكتروني أو ما يعرف ب «الباركود» على الشهادة المرضية.
وقال المصدر، في تصريحات ل الراية، إن إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة قامت
بتطوير هذا النظام بهدف توفير الوقت والجهد على الممارس الطبي والمريض وتماشيا مع التطور
التكنولوجي الذي تشهده المؤسسات الصحية بالدولة.
وأوضح أن الطبيب يقوم بتعبئة نموذج الإجازة المرضية على الكمبيوتر وكتابة البيانات
الخاصة بالمريض وتحديد أيام الإجازة ومن ثم يتم طبعها لتكون صالحة لتقديمها للجهات
المعنية دون الحاجة إلى توقيع يدوي أو ختم للمؤسسة الحكومية سواء في مستشفيات مؤسسة
حمد الطبية أو في أي من المراكز الصحية. وقال انه تم البدء في تطبيق نموذج الشهادات
الالكترونية الجديدة بالمؤسسات الصحية الحكومية فقط، أما بالنسبة للقطاع الخاص فإن
الشهادات المرضية المعتمدة لابد أن تكون موقعة من الطبيب ومصدقة بختم المنشأة الصحية.
وقال المصدر ان هناك أربعة فئات يتم منحها الإجازات المرضية وهي موظفي كل من مؤسسة
حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والطلاب، والموظفين من جميع الجهات ..
مشيرا إلى أنه بالنسبة للطلاب فإن الإجازات تحول الكترونيا إلى وزارة التعليم والتعليم
العالي وفق نظام خاص بالوزارة، لافتا إلى أنه لا يتم منح الشهادات المرضية للطلاب دون
حضور ولي الأمر.
وأضاف انه تم وضع بعض القيود على منح الإجازات المرضية لتنظيم هذه المسألة، ومنها عدم
منح الشهادات المرضية بأثر رجعي، إذ أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال منح شهادة مرضية
ليوم سابق وفقا للنظام الالكتروني الذي يتم من خلاله ملء نموذج الشهادة الكترونيا.
الترخيص لفئات جديدة ضمن الأطباء البشريين
كشف المصدر عن استحداث مسمى طبيب مساعد ضمن فئات تسجيل وتراخيص الأطباء البشريين ..
موضحا أن هذا القرار جاء انطلاقا من حرص إدارة التخصصات الصحية على دعم وتأهيل الكوادر
الطبية القطرية وغيرها من الفئات من مواليد قطر وأبناء المقيمين وخريجي جامعة قطر من
أجل إتاحة الفرصة للأطباء حديثي التخرج من الفئات المذكورة لبدء مسيرتهم المهنية، ومن
ثم الانخراط في سوق العمل دون المساس بسلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية.
وأكد أن فئة الطبيب المساعد يمكنها العمل ضمن نطاق عمل محدد وتحت إشراف طبيب متخصص
ومرخص بالدولة، حيث يسمح لهذه الفئة القيام بعدة إجراءات طبية تحت إشراف طبيب آخر مرخص،
كما يسمح له بمساعدة الطبيب المشرف القيام ببعض الاجراءات الجراحية البسيطة.
وأضاف أن الطبيب المساعد يخضع لعدة تقييمات بهدف ضمان جودة وفاعلية الخدمات المقدمة
وكذلك التأكد من إكتسابه للمهارات والخبرات الأساسية المطلوبة.
ضمن قائمة مجالات المهن الطبية المساعدة
استحداث وظيفة المرشد النفسي
أكد المصدر أنه تم استحدات وظيفة المرشد النفسي ضمن قائمة مجالات المهن الطبية المساعدة،
وذلك فى إطار سعي إدارة التخصصات الصحية لمواكبة أفضل الممارسات المتبعة إقليميا وعالميا
في مجال التسجيل والترخيص واستجابة لبعض الطلبات الواردة للإدارة .. لافتا إلى أن هذا
الأمر تم دراستة وبحثه جيدا والتشارو مع لجنة خبراء فى مجال علم النفس والطب النفسي.
وقال إن مهام هذه المهنة محددة في أمور معينة، منها توفير الاستشارات النفسية للأفراد
والجماعات والزوجين والأطفال وارشاد نفسي للتعديل السلوكي والارشاد النفسي المتعلق
بالتعليم وتقديم محاضرات ارشادية وتقديم برامج ارشادية نفسية وتعديل السلوك للأعمار
المختلفة، لافتا إلى أن المرشد النفسي لا يمكنه اجراء الاختبارات النفسية للمريض منفردا
أو علاج الأمراض النفسية الحادة أو التعامل مع حالات الطواريء النفسية، لكنه يقوم بتحويل
مثل هذه الحالات إلى المنشأة أو الجهة المختصة.
تحذير الممارسين الصحيين من الدعاية للأدوية
طالبت إدارة التخصصات الصحية الممارسين الصحيين بعدم نشر أي دعاية أو إعلان لأي ممارس
صحي أو أي منتج طبي أو عقاقير أو تدخل جراحي أو غير جراحي والالتزام بأخلاقيات المهنة،
وذلك حرصا من الإدارة على سمعة الممارسين الصحيين في الدولة والبعد عن الشبهات والانزلاق
في ممارسات لا تمت لأخلاقيات المهنة بصلة ولا تتفق مع كرامتها.
وأضافت أن هذا الأمر يأتي وفقا لأحكام قانون مزاولة مهنة الطب البشري والذي يحث الطبي
على مراعاة الدقة والأمانة في جميع تصرفاته، والمحافظة على كرامة وشرف المهنة، وعدم
الدعاية لنفسه بأي طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق وكرامة المهنة وعدم السماح باستعمال
اسمه في ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج، أو إعارة اسمه لأغراض تجارية
على أي صورة من الصور، مؤكدا أنه حال مخالفة ذلك، فإن الممارس الصحي سوف يقع تحت المساءلة
القانونية.
الدستور الدائم لدولة قطر
نظام إلكتروني للإجازات المرضية