جريدة الوطن الأحد / 16
/ محرم / 1441 هـ , 15 سبتمبر 2019
«العدل» تؤهل قطريين للقيد كخبراء
علمت الوطن أن وزارة العدل تعمل على
تأهيل دفعة جديدة من المواطنين القطريين للقيد في جدول قيد الخبراء، وذلك بعد أن
قامت الوزارة بتأهيلهم وتقديم الدورات اللازمة لهم للعمل كخبراء متخصصين. ويشمل
تصنيف الخبراء خمسة مجالات أساسية، من بينهم خبراء الإدارة (إدارة شؤون الخبرة)،
وهم الخبراء المعينون على كادر إدارة الخبراء في مجالات متنوعة كمجالات الخبرة
المحاسبية والهندسية والترجمة، وسيكون هؤلاء موظفين دائمين بالإدارة للقيام بالمهام
التي توكل إليهم. وخبراء الجدول، وهم خبراء الاختصاص من خارج الوزارة، سواء منهم
الخبراء المسجلون حاليا أمام الجهات العدلية أو المستجدين الذين سيتم قيدهم
بالإدارة.
والخبراء المنتدبون، وهم الخبراء الذين سيتم انتدابهم من الجهات الحكومية المختلفة،
وتشمل هذه الفئة أساتذة الجامعات، والخبراء الذين يتكرر الطلب عليهم من الجهات
الحكومية (مثل خبراء ديوان المحاسبة والأقسام النادرة في الطب والعلوم والمجالات
الهندسية وهيئة الأشغال ووزارة البلدية والبيئة وغيرهم)، والفئة الرابعة من
الخبراء، فتشمل المكاتب الاستشارية، وتضم هذه الفئة مكاتب التدقيق والهندسة
والمحاسبة والعيادات الطبية ومكاتب الاستشارات. والفئة الخامسة هي فئة الخبرات
النادرة، وهي الفئة المطلوبة لبعض القضايا التي تتطلب خبرة نادرة، قد لا تتوفر لدى
الفئات السابقة.
واستحدثت الوزارة نظاما متطورا لجدول الخبراء، يهدف إلى توثيق وقيد الخبرات
المختلفة في كافة التخصصات، مع التركيز على الخبرات الحديثة والنادرة، مما يسهل على
الجهات والأفراد راغبي الاستعانة بالخبرة، التعرف على أنواع الخبرات المتاحة وأسماء
الخبراء من أصحاب التخصص، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجدول المشار
إليها، والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. وكانت الوزارة قامت بقيد 32 خبيرا
في جميع المجالات الذين أدوا اليمين القانونية، بصفتهم خبراء أمام مختلف الجهات
العدلية في الدولة، وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم
أعمال الخبرة.
«تأهيل الخبراء»
وتعمل وزارة العدل على إعداد وتأهيل الخبراء القطريين القادرين على مزاولة المهنة
بكفاءة، حيث أعدت برنامجا تدريبيا لإعداد وتأهيل الخبراء، سواء منهم من هو على رأس
وظيفته، أو من هو خارج الوظيفة، ما سيوفر مصادر دخل إضافية لهذه الفئة من
المواطنين، وهذا الدعم من بين أهم الميزات التي استحدثها القانون الجديد. كما تم
وضع ضوابط محددة وفنية لمزاولة أعمال الخبرة، مما يسهم بشكل مباشر في الارتقاء
بنوعية وكفاءة الخبرة المقدمة إلى الجهات المعنية، مثل اشتراط توافر المؤهلات
العملية والفنية في الخبراء، وتوافر حد أدنى لسنوات الخبرة العملية في الخبير،
واجتياز الاختبارات والدورات التدريبية المتخصصة التي تجريها الوزارة للخبراء، وحلف
اليمين القانونية لمزاولة أعمال الخبرة أمام الوزير أو من يفوضه.
وتتولى لجنة شؤون الخبراء بالتنسيق مع الإدارة أعمال التدريب والتأهيل المستمر
للخبراء وتطوير مهاراتهم، وكذا تنظيم إجراءات القيد والشطب والمتابعة والاختبارات،
كما تقوم بإعداد الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير المهنة وفتح تخصصات جديدة، وفقا
لاحتياجات المحاكم والمجتمع، كما تتولى الرقابة والتفتيش لضمان سير أعمال الخبرة،
وفقا للضوابط المحددة بالقانون، وستعمد إلى تقييم الخبراء وتصنيفهم إلى فئات، وسيتم
تحديد ضوابط وامتيازات كل فئة وفقا للمعايير المعتمدة.
شروط القيد
وتشترط الوزارة في المقدم لأعمال الخبرة أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي من إحدى
الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في مجال تخصصه، وأن يكون محمود السيرة، حسن
السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة، وألا يكون قد
صدر ضده حكم أو قرار تأديبي نهائي بشطب قيده من الجدول، وأن يكون مقيدا في جدول
المهن (المهن الحرة)، وألا تقل خبرته بعد التخرج عن (10) سنوات في المجال المطلوب
القيد به، وأن تثبت لياقته طبيا من مزاولة أعمال الخبرة المطلوب القيد بها بشهادة
من الجهة الطبية المختصة، وأن تكون لديه موافقة من جهة عمله، وأن يجتاز الاختبارات
والدورات التي تقررها الوزارة.
ووضعت الوزارة عددا من الالتزامات المقررة على الخبراء وأبرزها أن يؤدي عمله بنفسه
بدقة وأمانة وإخلاص، ومراعاة الأصول الفنية لأعمال الخبرة وتقاليدها.
وعدم إفشاء المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الخبرة، وألا تكون
له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل يتصل
بالموضوع الذي يتولى تقديم الخبرة فيه، وألا تكون الجهة التي يعمل لديها طرفاً في
النزاع أو المهمة التي عهد إليه بتقديم الخبرة فيها.
وعدم قبول أعمال الخبرة في نزاع سبق لأي طرف من أطرافه أن استشاره فيه، أو اطلع على
مستندات تخص ذلك النزاع.
وأن يقوم بتحديث مهاراته وتطويرها في مجال تخصصه.
قانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية