جريدة الوطن الخميس 19 سبتمبر 2019

فرص تعاقدية اقتنصتها الشركات بـ«71» ملياراً

الدوحة- الوطن
أعلن بنك قطر للتنمية عن مواصلة استعداداته لاستضافة النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض التعاقدات الحكومية «مشتريات»، والتي ستستمر على مدى ثلاثة أيام، ابتداء من 31 مارس وحتى 2 أبريل بالتعاون مع وزارة المالية وبالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة، وهيئة الأشغال العامة «أشغال» وبنك قطر الوطني QNB.
وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عبدالعزيز آل خليفة: «سيوفر مؤتمر ومعرض مشتريات 2019 مجموعة كبيرة من الفرص للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، كونه يمثل منصة هامة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتواصل مع المؤسسات الحكومية والتعرف على ما تطرحه من مناقصات وعقود وإمكانية المشاركة والفوز بها، كما ستسهم جهود بنك قطر للتنمية في تحسين أوضاع السوق من الناحيتين التقنية والمالية، من خلال المساعدة في توطين سلاسل التوريد، كما أبرزت المشاركة الفعالة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في النسخ السابقة من معرض مشتريات، مدى النجاح الذي حققته الفعالية وأظهرت تقديرهم للفرص الجديدة المقدمة من قبل القطاع العام».
وأضاف: «نحن في بنك قطر للتنمية نشعر بالامتنان تجاه شركائنا الذين تربطنا بهم آلية عمل مثمرة، كما سنتعاون مجدداً في تنظيم النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية، ونحن على ثقة تامة بأن هذا المعرض سيدفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص نحو آفاق جديدة، فمن خلال جهودنا الهادفة إلى فتح أسواق محلية وعالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر إدارة تنمية وترويج الصادرات (تصدير)، وبمساعدة وزارة المالية، نستطيع توفير إمكانية أكبر للوصول إلى المناقصات الحكومية وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية مع المشترين الرئيسيين من خلال الاجتماعات الثنائية بين رجال الأعمال، إلى جانب توفير بيئة أعمال مثالية تسهم في نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.
فرص تعاقدية
من جانبه، قال مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في وزارة المالية عبدالعزيز زيد راشد آل طالب: كان لمؤتمر مشتريات منذ نسخته الأولى وحتى الآن بالغ الأثر على تشجيع الشركات الوطنية لرفع كفاءتها وإمكانياتها للحصول على الفرص التعاقدية التي تطرحها الدولة، حيث أنه ومنذ تاريخ انعقاد النسخة الأولى لمؤتمر مشتريات وحتى الآن فازت الشركات الوطنية بفرص تعاقدية مع الدولة قيمتها تجاوزت مبلغ (71) مليار ريال وبنسبة وصلت إلى (67 %) من إجمالي التعاقدات التي طرحتها الدولة منذ ذلك التاريخ موزعة بين منتجات مصنعة محلياً، ومقاولين ومقدمي خدمات وموردين محليين سواء يقومون بتنفيذ تلك التعاقدات بمجهود ذاتي أو من خلال التحالف مع شركات غير قطرية.
وأشار آل طالب إلى أن وزارة المالية تعمل من خلال إدارة تنظيم المشتريات الحكومية على القيام بالتطوير المستمر للموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة وتستعد الوزارة لإطلاق المشروع الثاني لتطوير الموقع، والذي يحتوي على خصائص عديدة من شأنها تعزيز الفرص التعاقدية للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، ومن بين ما يحمله التطوير المرتقب، فإنه عند طرح أي جهة حكومية مناقصة عامة سوف يقوم الموقع بإرسال دعوة لكافة الشركات المصنفة بوزارة المالية والعاملة في ذات مجال المناقصة المطروحة عن طريق الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
وتابع قائلا إنه في ذات السياق قامت وزارة المالية منذ بداية قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بإصدار (5914) شهادة تصنيف لــ(1990) شركة بين محلية وأجنبية، موزعة على القطاعات المعتمدة بوزارة التجارة والصناعة، وتتقدم الشركات بطلبات التصنيف عبر الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة وتقوم الوزارة بدراسة الطلب وإصدار شهادة التصنيف خلال يوم واحد بعد استكمال الشركات لمتطلبات التصنيف، كما تعمل لجنة لجنة فض المنازعات المشكلة بوزارة المالية برئاسة قاضٍ بالمحكمة الابتدائية، وعضوية ممثل عن وزارة المالية وغرفة قطر، جاهدة على سرعة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الشركات والجهات الحكومية بشأن تطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بهدف تحقيق عدالة ناجزه تصل بها الحقوق إلى أصحابها دون الاضطرار إلى طريق التقاضي.
مشاريع مليارية
من جانبه، أكد مدير المكتب الفني في هيئة الأشغال العامة، أحمد علي الأنصاري أن «أشغال»هيئة حكومية كبرى، توفر فرص الأعمال في القطاع الإنشائي والصناعي بشكل عام ما يخلق فرصاً استثمارية كثيرة للمنتجين والموردين ومزودي الخدمات مستعرضا ما أنجزته الهيئة خلال السنوات الماضية ومسلطاً الضوء على ما هو مخطط له لهذا العام والسنوات القليلة المقبلة.
وأشار الأنصاري إلى أن الهيئة قامت على مدى الـ5 سنوات الماضية بإنجاز عدد من البرامج المهمة جداً في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية على وجه الخصوص، حيث تم انجاز 400 كم من الطرق السريعة من أصل 550 كم مخطط لها وكذلك تم إنجاز 85 تقاطعاً رئيسياً من أصل 130 تقاطعاً سيتم إنجازها خلال السنوات المقبلة وكذلك تم الانتهاء من تنفيذ 100 جسر ونفق من اصل 160، بالإضافة إلى انه جرى إنجاز 245 كم مسارات للمشاة من أصل 600 كم و245 كم مسارات للدراجات الهوائية من اصل 600 كم.
وفيما يخص المشاريع المستقبلية لبرنامج الطرق السريعة أكد الأنصاري أن هناك ما يوازي 18 مليار ريال خصصت للاستثمار في الطرق السريعة المتبقية في البرنامج والتي سيتم إنجازها على مدى السنتين إلى 3 سنوات المقبلة.
وبين الأنصاري أنه بالنسبة لبرنامج المشاريع المحلية فقد تم إنجاز عدد من المشاريع المحلية، حيث جرى الانتهاء من ما يوازي 6700 كم من الطرق و3400 كم من شبكات الصرف الصحي، ما يعادل 182 ألف قسيمة من أراضي المواطنين في الدولة، كما تم تخصيص ما يقارب 10 مليارات سنويا ولمدة 5 سنوات على مشاريع داخل الدوحة وخارجها.
وفي برنامج الصرف الصحي ذكر الأنصاري أن الدولة قامت بإنشاء محطات للصرف الصحي ومحطات الضخ الرئيسية وشبكات تصريف المياه الصحية وشبكات تصريف مياه الأمطار، لافتاً إلى أن إجمالي أطوال هذه الشبكات بلغت 5100 كم، ومن المتوقع إنجاز ما تبقى من هذا البرنامج في الثلاث سنوات المقبلة، مشيراً إلى انه يتم العمل على إنشاء محطة معالجة مياه صرف صحي جديدة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن هناك العديد من البرامج الطموحة لعقد شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتشغيل وصيانة أصول الهيئة والتي تتضمن الطرق السريعة والمحلية وشبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى أن الهيئة العامة للأشغال قد أنجزت العديد من المباني التحتية والمشاريع الصحية ودور العبادة والمنتزهات خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى انه تم تخصيص بما يقارب 7 مليارات ريال ضمن خطة الاستثمار في مبانٍ ومشاريع جديدة خلال الـ 3 سنوات المقبلة.
وأوضح الأنصاري أن هذه المشاريع تخلق فرص عمل عديدة للقطاع الخاص والقطاع الصناعي أيضا لافتاً إلى انه تم بالتعاون مع بنك التنمية خلال السنتين الماضيتين إطلاق حزمة من المبادرات لدعم القطاع الخاص، لاسيما فيما يخص دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المحلية، معلناً أنه تم تأهيل 101 شركة صناعية وطنية واعتمادها كموردين رئيسين لمشاريع الهيئة، لافتاً إلى أن كلها شركات وطنية باستثمار محلي وعدد المواد التي تنتجها هذه الشركات هو 132 مادة.
وأشار الأنصاري إلى هناك قوائم لموردين من دول أخرى بلغ عددهم 156 مورداً بإجمالي عدد مواد 231 مادة، لافتاً إلى أن ما تم التعاقد عليه مع الشركات المحلية المعتمدة لدى الهيئة يزيد على مليار و800 مليون ريال خلال الـ20 شهر الماضية، مشدداً على أن هناك جهوداً حثيثة مع إدارة تنظيم المشتريات الحكومية وبنك التنمية وإطلاق مبادرات جديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعطائها الأولوية في مشاريع الهيئة.
وذكر الأنصاري أن الجهود لا تقتصر على دعم الشركات الصناعية والمقاولين بل تمتد إلى دعم مكاتب الاستشارات المحلية ومزودي الخدمات بكافة أنواعها، موضحاً أن معرض مشتريات يتيح الفرصة لكافة القطاعات التعرف على ما لدى الهيئة العامة للأشغال التي ستعرض خلال المعرض البرامج المستقبلية الخاصة بها، لاسيما وأن لدى الهيئة استثمارات تفوق 40 مليار ريال على مدى الـ 5 سنوات المقبلة ما يعتبر فرصة مواتية لكافة الشركات للدخول في مشاريع الهيئة مشجعاً كافة الشركات على المشاركة في المعرض.
رواد الأعمال
بدوره، قال السيد محمد مبارك المنصوري مدير إدارة توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية إن «مشتريات» يأتي انسجاماً مع رؤية البنك في تطوير أداء وأنشطة رواد الأعمال وتمكينهم من المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، والقدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، كما يهدف البنك من خلال هذا المؤتمر والمعرض إلى تعزيز التعاون بين الشركات في القطاعين الخاص والحكومي.
وأضاف أن النسخة السابقة لـ«مشتريات» سجلت مشاركة 40 عارضاً ووفرت 2000 فرصة بقيمة 6.5 مليار ريال، متوقعاً أن تحقق نسخة المعرض المقبلة نجاحاً كبيراً وأن تلعب دوراً في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعرف على الفرص المطروحة في السوق وسبل التوصل إليها بما يخدم الهدف المنشود لتنمية اقتصاد الدولة.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (7) لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات