جريدة الوطن الاحد 22 سبتمبر 2019

مـــطـــــالـــــــــب بـــمــســـــــــاواة المستثمر المحـلي بالأجنبي!

حاوره فهد العمادي مدير التحرير التنفيذي
قال صالح الشرقي، مدير عام غرفة قطر، إن قطاعا واسعا من رجال الأعمال يطالبون الحكومة بمساواة المستثمر المحلي بالأجنبي، حيث يشعر بعض التجار بأن هناك تمييزا يمنح الأفضلية للمستثمرين الأجانب مقارنة بنظرائهم القطريين فيما يتعلق بالشروط والرسوم المتعلقة بالاستثمار، مضيفا: «نحن في الغرفة نعمل على وضع كل المطالب على طاولة الجهات المختصة، لتحقيق مصلحة التجار والمستثمرين القطريين، خاصة أن غرفة قطر رأيها استشاري وليس ملزما، ولكنها تعمل على إيصال صوت التجار والمستثمرين القطريين إلى الجهات المعنية، ونتمنى أن يؤخذ برأي الغرفة بشكل دائم».
وكشف الشرقي، في حوار شامل وخاص بـ الوطن، عن أن دولة قطر حققت اكتفاء ذاتيا بنسبة 90 % في حزمة من القطاعات الأساسية، فيما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي في قطاع الألبان مستوى 100 % في قطاع الألبان، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما امتد ليشمل خططا لتصدير منتجات الألبان القطرية إلى السوق البريطاني خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع تمتع المنتجات القطرية بمميزات تنافسية تؤهلها لخوض غمار هذه المنافسة والتفوق بها في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى وجود شركات جديدة تم تدشينها عقب الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017، وقد قامت هذه الشركات بإطلاق حزمة من المشاريع الغذائية المتنوعة، علاوة على رفع خطوط الإنتاج للمصانع والشركات الغذائية المختلفة، حتى أنها وصلت إلى مرحلة التصدير وليس تحقيق الاكتفاء الذاتي فقط.
وأكد الشرقي أن الغرفة عملت منذ بداية الحصار على تقديم كافة سبل الدعم لرجال الأعمال وفتح آفاق استثمارية لرجال الأعمال القطريين، حتى بلغت نسبة رؤوس الأموال الأجنبية التي دخلت إلى السوق القطري عن طريق الغرفة مستوى 40 %، كما تباشر الغرفة وبشكل مستمر البحث عن شراكات متنوعة للشركات القطرية، لافتا إلى أن «الغرفة» تخطط لإقامة معرض صنع في قطر في دولة الكويت خلال العام المقبل، بالإضافة إلى معرض ومؤتمر الحلال الذي يهدف إلى التعريف بمنتجات الحلال.. تفاصيل أخرى في الحوار التالي.
} ما الذي تحقق في الاكتفاء الذاتي بعد مرور نحو ثلاث سنوات على حصار قطر الجائر؟
- حققنا الكثير من النجاحات في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، حيث وصلنا لمرحلة متقدمة من نسبة الاكتفاء الذاتي تصل إلى 90 % في القطاعات الأساسية، فيما نعمل على تجهيز البنية التحتية لبعض المنتجات الجديدة لدعم وتعزيز خطط الاكتفاء الذاتي، عبر تهيئة معدات وأماكن التخزين والتبريد التي ستكون في المدينة الصناعية الجديدة، وسيتم الانتهاء منها مع بداية العام المقبل، بالإضافة إلى رفد السوق بما يحتاجه من منتجات وسلع عبر الخطوط الملاحية التي تم افتتاحها مع الدول الأخرى والتي تصل إلى نحو 8 خطوط ملاحية بحرية وجوية مباشرة، سواء مع ميناء حمد الذي بات ركيزة أساسية وميناء إقليميا وعالميا، أو عبر مد أذرع خطوط الطيران وإضافة وجهات جديدة والتي قادتها الناقلة الوطنية «الخطوط الجوية القطرية» مع العديد من الدول مثل باكستان وأذربيجان والهند وعمان والكويت وتركيا والعراق. وعلى الرغم من كون التكلفة كانت مرتفعة في البداية، إلا أنها تراجعت كثيرا ووصلت لمستويات مقبولة للتجار والمستوردين، وهذا التنوع في المصادر منح التجار العديد من الاختيارات في كافة المجالات والأنشطة ليمارس التاجر والمستثمر أنشطته التجارية بكل سهولة خاصة مع الدور البارز الذي يلعبه ميناء حمد في استقطاب للتجارة العالمية، ليكون أحد أبرز الموانئ بالمنطقة، ومركزا هاما للتصدير وإعادة التصدير.
- مع تعدد شركات ومصانع الألبان، هل وصلنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي والتصدير؟
} حققنا الاكتفاء الذاتي في قطاع الألبان بنسبة 100 % مع مباشرة خطط التصدير إلى الخارج أيضا، حيث قامت شركة بلدنا للصناعات الغذائية بالتصدير إلى الأسواق الخارجية، وقريبا سيتم فتح خطوط مع بريطانيا لتصل منتجات الألبان القطرية إلى السوق البريطاني، لا سيما مع الميزة التنافسية التي تتمتع بها منتجات الألبان القطرية علاوة على الجودة المرتفعة، كما يتم تصدير الأجبان والدواجن أيضا، بالإضافة إلى أن غالبية المصانع القطرية باتت تتجه إلى التصدير بالأسواق الخارجية بعد تغطية الطلب المحلي.
مناخ الاستثمار
} ما أبرز النجاحات التي تراها قد تحققت منذ بداية الحصار في الخامس من يونيو «2017» وحتى اليوم؟
- حاليا وضع الاقتصاد القطري والتجارة في الدولة أصبح أفضل بكثير بالمقارنة مع بداية الحصار الجائر في الخامس من يونيو 2017، حيث ضاعفت كل الجهات من جهودها لتهيئة مناخ استثماري وتجاري أفضل للمستثمرين وللتجار القطريين، حتى أن رؤوس الأموال المستثمرة في المشاريع باتت تصل إلى نقطة التعادل بعد أقل من نصف المدة التي كان يحتاجها من قبل، فمثلا إذا كانت عودة رأس المال المستثمر تحتاج لعام كامل، أصبحت تحتاج حاليا فترة 6 أشهر فقط.
كما بات هناك ارتفاع في مستويات الثقة بين التاجر القطري وغيره من التجار في مختف البلدان الأخرى، وذلك إيمانا من التاجر أو المستثمر الأجنبي بالوضع الاقتصادي الصحي في دولة قطر، وحزمة التشريعات الاقتصادية التي أطلقتها الدولة لتشجيع الاستثمار في قطر وتوفير مناخ استثماري مميز.
دروس الحصار
} ما الدرس المستفاد من الحصار الجائر على مستوى قطاع الأعمال والتجارة؟
- قطر تعلمت الدرس جيدا فوق ما يتصور الجميع، فإذا كان الطبيعي أن نتعلم 10 % من الدروس المستفادة من الحصار، فنحن تعلمنا 100 % من دروس الحصار، حيث منحنا الحصار درسا جيدا وأعطانا خبرة كبيرة فوق خبرتنا المتراكمة، فالمواقف الصعبة والشدائد هي من تعلم الإنسان الدروس الحقيقية في كافة مناحي الحياة.
وقبل فرض الحصار الجائر على قطر، كنا نعتمد بصورة كبيرة على بضائع دول الحصار التي كانوا يستوردونها من الصين والهند وباكستان، والآن نحن لدينا خطوطنا المباشرة مع هذه الدول، كما فتحنا آفاقا تجارية أفضل وشراكات أكثر من ذي قبل مع معظم دول العالم، معززين الاستقلالية الاقتصادية، وحتى إذا تم إغلاق الخطوط المباشرة مع دول أخرى فلدينا 20 بديلا آخر، فاليوم العلاقات والشراكات التي تعقدها قطر عالميا سواء كانت على الجانب السياسي أو الاقتصادي تنعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي للدولة، وتمنح قطر مرونة اقتصادية واستثمارية وتجارية كبرى وخيارات بديلة متعددة حال حدوث أي أمر مفاجئ، حتى باتت هناك وفود دول أجنبية جديدة تطرق أبوابنا باستمرار، وتأتي إلى الدوحة لبحث إمكانية التعاون المشترك في كافة المجالات.
المطالب الاستثمارية
} ما أبرز مطالب رجال الأعمال والمستثمرين التي كانت ترد إليكم منذ بدء الحصار؟
- كانت أبرز المطالب من رجال الأعمال والمستثمرين تتلخص في توفير الأراضي الملائمة لإقامة المشروعات والمصانع، بالإضافة إلى مطالب بضرورة تواجد للقطاع الخاص في المحافل والمعارض العالمية، وهذا ما عملت عليه الغرفة بالفعل عبر معرض صنع في قطر، الذي يعمل على تعريف المجتمعات الأخرى بالمنتج القطري، وفتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية، علاوة على تقديم ومنح مزيد من التسهيلات للقطاع الخاص وإزالة كافة العقبات أمامه لينطلق خاصة أنه يقدم دورا هاما للغاية في الاقتصاد الوطني، فضلا عن تهيئة الأرضية التشريعية والقانونية للقطاع الخاص، ليضطلع بمسؤولية أكبر ويحقق المزيد من النجاحات التي تدعم الاقتصاد القطري بشكل أكبر.
وكذلك يطالب قطاع واسع من رجال الأعمال الحكومة بمساواة المستثمر المحلي بالأجنبي، حيث يشعر بعض التجار بأن هناك تمييزا يمنح الأفضلية للمستثمرين الأجانب مقارنة بنظرائهم القطريين فيما يتعلق بالشروط والرسوم المتعلقة بالاستثمار، حيث يشعر بعض التجار ورجال الأعمال بأنه يوجد تمييز بينهم وبين المستثمر الأجنبي، ويرغبون في أن تكون هناك مساواة في التنافس. ومن جهتنا كغرفة قطر، نعمل على وضع كل المطالب على طاولة الجهات المختصة، وهناك لجان مشتركة بيننا وبينهم، ونعمل على مناقشة كافة القضايا بكل حيادية لتحقيق مصلحة التجار والمستثمرين القطريين، خاصة أن غرفة قطر رأيها استشاري وليس ملزما، ولكنها تعمل على إيصال صوت التجار والمستثمرين القطريين إلى الجهات المعنية، ونتمنى أن يؤخذ برأي الغرفة بشكل دائم، لا سيما مع ما ذكره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في خطاباته عن دور القطاع الخاص وأهميته، وتعتبر الغرفة «بيت التجار»، لذلك من الأهمية أن يؤخذ برأيها، ليتحقق التوازن المطلوب في السوق المحلي.
} ما أبرز الدول أو الشركاء التجاريين التي أبدت مرونة كبيرة معنا عبر تقديم تسهيلات ومعاملة تفضيلية سواء لوارداتنا أو صادراتنا خلال الحصار؟
- تتمتع قطر بعلاقات راسخة وقوية ومرنة مع لدول الصديقة مثل الكويت وتركيا وسلطنة عمان، وفي بداية الحصار كانت هناك بعض الصعوبات التي واجهها بعض التجار في الجمارك، غير أنها تلاشت حاليا، ونحن نعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية بين قطر وبين مختلف دول العالم، كما زادت علاقاتنا مع الجمارك التي لدينا معها اتفاقية مشتركة، لتقديم أفضل الخدمات للمستوردين القطريين.
ولكن على الرغم من التطور الكبير الذي تتمتع به الهيئة العامة للجمارك في أنظمة تشغيلها الحديثة، إلا أن بعض البلدان الأخرى لا تتوفر لديها مثل هذه التقنيات التكنولوجي، ولا تزال تتعامل بشكل يدوي، لذلك يمكن أن يتم تأخر بعض الواردات بسبب عدم وجود ذات الأنظمة في جمارك البلدين.
السوق الصيني
} وماذا عن العلاقات التجارية مع الصين، خصوصاً أن الصين سوق كبير ومفتوح؟
- السوق الصيني قوي وكبير ونحن مهتمون به كثيرا، والزيارات باتت أكثر عن ذي قبل بصورة مكثفة، بالإضافة إلى توقيع المزيد من الاتفاقيات الثنائية وعقد حزمة شراكات، كما أن لدينا وفودا صينية قادمة خلال الفترة القليلة المقبلة، لمناقشة كيفية تسهيل دخول الشركات الصينية إلى السوق القطري، وتوفير كافة سبل الدعم لها، فضلا عن إقامة المزيد من المعارض المشتركة بين قطر والصين، خاصة أن الجانب الصيني لديه اهتمام كبير للغاية في الدخول إلى السوق القطري، حيث يبحث العديد من الشخصيات الصينية أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة التي تتخطى المليارات من الدولارات عن المزيد من الاستثمارات في السوق القطري، كما يوجد أيضا من الجانب القطري الكثير من الاهتمام للاستثمار في الصين.
ويدرس كل من الجانبين القوانين والتشريعات التي توفر وتحفظ حقوق جميع الأطراف، ولهذا يتم التوصل إلى اتفاقيات مشتركة بصورة متتابعة، حتى يتم تنفيذها بصورة دقيقة على أرض الواقع، بالإضافة إلى أن الحكومة الصينية عملت على وضع الاستثمار في السوق القطري ضمن أولوياتها من خلال محفظة استثمارية مشتركة مع الجانب القطري، بحيث تكون هناك سهولة أمام المستثمر الصيني للدخول والاستثمار في السوق القطري، وهذا المشهد لم يكن موجودا قبل الحصار، ويعكس بوضوح ارتفاع الثقة الاستثمارية العالمية في دولة قطر.
العلاقات مع الهند
} وماذا عن العلاقات الاستثمارية مع الهند؟
- تربطنا مع الهند علاقات تجارية واستثمارية تاريخية راسخة بعيدة الأمد، والسوق الهندي يعد من أهم الأسواق بالنسبة للتاجر والمستثمر القطري، وكذلك العكس، حيث يمثل السوق القطري بالنسبة للهند سوقا متميزا، كما توجد مشاريع كثيرة مستقبلية مشتركة بيننا وبين الهند، وهي قيد الدراسة حاليا، ولكن هناك اعتبارات سياسية أخرى تدخل في هذا الإطار خلال هذه الفترة، حيث ننتظر حلا لأزمة كشمير، والتي ستطلق مشروع طريق الحرير الذي سيخدم السوق القطري بالدرجة الأولى بصورة كبيرة للغاية، لا سيما أن طريق الحرير سيعمل على سهولة حركة تنقل البضائع لتصل من الصين إلى قطر خلال 4 أو 5 أيام، دون المرور على أي دولة خليجية، حيث تمر السلع والبضائع من الصين إلى أطراف تركيا ثم الهند ثم باكستان ثم مباشرة إلى دولة قطر.
علاوة على أن طريق الحرير لا يوفر فقط في الوقت المستغرق لوصول البضائع والسلع، إلا أنه أيضا يوفر وبصورة قياسية تكلفة الشحن والبضائع، حيث إذا كانت تكلفة الشحن والنقل البالغة 1000 ريال في اليوم ستصبح ريالين فقط، وهذا نظرا لتوزعة التكلفة على كافة الدول التي سيمر بها قطار خط الحرير، كما أن البضائع سيتم شحنها من ميناء جوادر في باكستان الذي قامت قطر في الاستثمار به، ومن ثم إلى السوق القطري مباشرة.
القطاع الخاص
} ما أبرز الجهود والنجاحات والتسهيلات التي حققتها غرفة قطر لصالح القطاع الخاص خلال الآونة الأخيرة؟
- عملت «الغرفة» منذ بدء الحصار على تقديم كافة سبل الدعم لرجال الأعمال وفتح آفاق استثمارية واسعة للتجار ورجال الأعمال، وللعلم فإن حصة تبلغ 40 % من رؤوس الأموال الأجنبية التي دخلت إلى السوق القطري كانت عن طريق الغرفة، كما تباشر الغرفة استشكاف فرص إقامة الشراكات الاستثمارية والاقتصادية للشركات القطرية والمساعدة في الإجراءات للوصول إلى المشاريع الحكومية أو المشاريع المستقبلية الأخرى، وهذه خدمات تواصل الغرفة تقديمها لرجال الأعمال.
وتعمل الغرفة كذلك عبر شبكة علاقاتها على تقديم المزيد من التسهيلات للشركات القطرية في إجراءات وصولها للأسواق الخارجية الجديدة في دول مثل أذربيجان والصين والهند، وتمثل هذه الأسواق فرصا استثمارية لرجال الأعمال القطريين، وكذلك تعمل الغرفة على تذليل أية عقبات قد تواجه المستثمر القطري، لتكون الغرفة همزة وصل بين التاجر القطري وبين الجهات الأخرى.
وعلى سبيل المثال، قبل الحصار كان الخباز يقوم باستيراد الطحين من دول الحصار بأسعار مرتفعة، ولكن مع ما قامت به الغرفة من فتح خطوط جديدة، بات الاستيراد من المصدر مباشرة، مما خفض التكلفة بصورة كبرى، فضلا عن سهولة الوصول من الموانئ الأخرى بصورة مباشرة، ومساهمة الغرفة في تذليل العقبات القانونية المتعلقة بالاستثمار التي قد تواجه المستثمر أو التاجر القطري، خاصة مع ما تتميز به غرفة قطر من علاقات قوية للغاية مع باقي الغرف التجارية في مختلف دول العالم، مما ساهم في وضع حلول سريعة وناجزة للمشكلات التي قد تواجه أي تاجر أو مستثمر قطري.
كما تواصل الغرفة جهودها في استقطاب المزيد من الوفود التجارية من شتى بقاع العالم بصورة أسبوعية ويومية أيضا، وهذا لم يكن موجودا في السابق والآن أصبح موجودا، وذلك نتيجة للإيمان بأهمية ودور القطاع الخاص المحلي.
ملف المتضررين
} إلى أين وصل ملف حصر أضرار الشركات والمستثمرين المتضررين من الحصار؟
- نتواصل بشكل دائم مع هذه الشركات، والملف حاليا لدى القضاء، الذي يقوم بالعمل على قدم وساق من أجل إعادة حقوق الشركات والمستثمرين القطريين المتضررين من الحصار، ونحن أوصلنا شكاوى وأصوات المتضررين إلى مكتب المحاماة المكلف من قبل الدولة والقضايا مستمرة حتى عودة الحقوق لأصحابها، ولا يوجد تنازل عنها لأنه حق للتاجر والمستثمر المتضرر.
كما أن كافة قطاعات الأعمال التي تضررت على قلب رجل واحد، ومن جانبنا نحن لن نتساهل أبدا في حق الشركات المتضررة، ولكن بشكل عام وفي ظل التسهيلات التي بات السوق القطري يتمتع بها بعد الحصار وتشجيع الاستثمارات، قام العديد من المستثمرين المتضررين بالمعاودة مرة أخرى بفتح استثمارات متنوعة بالسوق المحلي بعد الحصار، ليحققوا أرباحا عوضتهم عن تلك الخسائر والاضرار التي ألحقها الحصار.
دليل المصدّرين
} ما الإضافة التي يحققها دليل المصدرين القطريين الذي أعلنتم عن قرب إصداره؟
- يعد دليل المصدرين القطريين كتيبا ترويجيا للمصانع السابقة أو الجديدة في السوق القطري، وسيكون هذا الدليل متاحا للتحميل عبر الهواتف الذكية المختلفة، وسيكون محدثا بشكل دوري، كما سيكون مرتبطا بالغرف التجارية ومع السفارات والجهات الاقتصادية في جميع الدول. ومع وجود هذا الدليل، سيكون من السهولة أمام رجل الأعمال البحث عن فرص الاستثمار والتعاون مع الشركات والمصانع بصورة سريعة وتختصر الوقت بشكل كبير، خاصة أن رجل الأعمال يعرف مدى أهمية الوقت في قطاع الأعمال، كما سيتم تدشين دليل للمستثمرين يشمل كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية وغيرها من القطاعات المختلفة، بصورة سريعة وسهلة، وهو يعد ترويجا للصناعة القطرية.
} هل تم تحديد الدولة التي سيقام فيها معرض صنع في قطر في نسخته الثامنة؟
- يستهدف معرض صنع في قطر العمل على فتح قنوات تواصل جديدة بين الشركات القطرية والشركات من دول أخرى، ونحن نعمل جاهدين لإتمام كافة التفاصيل الخاصة بالمعرض لتخرج إلى العلن خلال الأسبوع المقبل، وسيتم تنظيم هذه النسخة الخارجية في دولة الكويت الشقيقة، لتتعرف الشركات الكويتية عن المنتج القطري بصورة أفضل.
} ما الذي وصل إليه مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
لا يزال مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين في مرحلة التجهيز، حيث هناك الكثير من الجهات التي تشارك به حتى يخرج إلى أرض الواقع بصورة مفيدة لجميع الأطراف.
حوافز وقطاعات
} ما تقييمكم لأسعار الأراضي الصناعية واللوجستية ومناطق التخزين المطروحة، وهل هذه الأسعار محفزة لجذب المستثمرين سواء من داخل قطر أو خارجها؟
- تعتبر الأسعار متفاوتة تختلف من منطقة لمنطقة، ولكن بشكل عام يجب أن تكون أسعار الأراضي مناسبة وملائمة للتجار والمستثمرين، وفي حال كانت الأسعار مرتفعة من وجهة نظر المستثمر، فيجب أن تتمتع بحزمة من الخدمات اللوجيتسية الأخرى، علاوة على تقديم المزيد من الحوافز الأخرى التي تشجع الاستثمار المحلي، وإقبال المزيد من التجار والمستثمرين القطريين عليها، لذلك يجب أن تكون الشروط جذابة للمستثمرين بكل أطيافهم وفي كل القطاعات.
} ما أبرز القطاعات التي تنصحون بها المستثمر لضخ استثماراته فيها؟
- هناك تنوع ثري في القطاعات التي باتت تستقطب الاستثمارات في السوق القطري، حيث توجد القطاعات الطبية التي نتمنى أن تكون بها استثمارات أكثر من الوضع الحالي، خاصة أن هناك 4 شركات طبية فقط مختصة بالمحاليل الطبية، بالإضافة إلى قطاعات المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تخدم الدولة، كما يوجد قطاع البلاستيك والألومنيوم والبتروكيماويات والقطاعات المساندة، بالإضافة إلى قطاع الفحم، حيث يمكن دراسة التوسع في مثل هذه القطاعات وبحث سبل الفرص الاستثمارية بها، بالإضافة إلى إمكانية دراسة سبل تقليل الاستيراد حال تغير دفة الإنتاج ووجود صناعات ومنتجات بديلة عن التي يتم استيرادها.
التقطير والمبنى
} كم نسبة التقطير في غرفة قطر؟
- تصل نسبة التقطير إلى أكثر من 50 %، وهناك نية لرفع معدلات التقطير خلال الفترة المقبلة، ونستهدف الوصول إلى نسبة 95 %، خاصة أن رواتب الموظفين في غرفة قطر مصدرها يأتي عن طريق الاشتراكات فقط وليست من جهات أخرى، علاوة على أن الغرفة تبحث عن مؤهلات محددة، خاصة أن العديد من القطريين والقطريات يفضلون العمل في المشاريع الخاصة بهم لكونها تدر أرباحا أفضل من الرواتب النظامية.
- هل هناك مبنى جديد للغرفة؟
- نعم هناك مبنى موجود في شارع حمد الكبير والتصميم جاهز، ونتمنى أن ينتهي الجانب الهندسي منه، للشروع به.
أنشطة وفعاليات
} ما الجديد في بيت التجار خلال الفترة المقبلة؟
- هناك العديد من الأنشطة والفعاليات التي تحرص الغرفة على تنظيمها، حيث لا تتوقف حركة استقبال الوفود من مختلف أرجاء العالم بصورة شبه يومية، بالإضافة إلى التخطيط لإقامة معرض صنع في قطر، الذي سيقام في دولة الكويت خلال العام المقبل، إلى جانب معرض ومؤتمر الحلال الذي سيقام لأول مرة في قطر، ويستهدف التعريف بمنتجات الحلال لنشر هذه الثقافة في أوساط جميع الشركات بالسوق المحلي، خاصة أن الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة قد اختارت في وقت سابق دولة قطر لتكون مركزا لإنشاء هيئة للحلال وأيضا مركزا لجائزة «إتقان»، وهذا يعد إضافة جديدة لقائمة الإنجازات التي تحققها الدولة على صعيد العمل الإسلامي والعالمي.

القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية
قانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة
قانون رقم (2) لسنة 2015م بإصدار قانون النظام المالي للدولة
قانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي