جريدة الوطن الأثنين 23 سبتمبر
2019
قواعد إجرائية لحل النزاعات
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات، مؤخراً،
القواعد الإجرائية المحدثة لحل النزاعات في قطاع الاتصالات في دولة قطر، وذلك
انطلاقاً من حرص الهيئة على تشجيع المنافسة المستدامة، ومنع الممارسات غير
التنافسية في السوق.
تحدد هذه القواعد الإجراءات والمتطلبات التي يجب أن يتبعها مقدمو خدمات الاتصالات
أو أصحاب المصلحة الآخرين، لتقديم طلب للهيئة لحل شكوى أو نزاع بين مقدمي الخدمات
أو بين مقدمي الخدمات وأصحاب المصلحة الآخرين، لتقوم الهيئة من جهتها بالتحقيق فيها
للتوصل إلى الحلول بكفاءة وعدالة بحسب الإطار الزمني المحدد.
وأصدرت الهيئة هذه القواعد الإجرائية عملاً بالقرار الأميري رقم (42) لسنة 2014
بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات، وقانون الاتصالات، واللائحة التنفيذية لقانون
الاتصالات، علماً بأن هذه القواعد الإجرائية قد حلت محل القواعد السابقة لحل
النزاعات ومحل إجراءات التحقيق في الشكاوى اللاحقة التي أصدرتها الهيئة في العام
2015.
وفي هذا السياق، قال سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات:
«تحرص الهيئة على وضع وتحديد السياسات واللوائح التنظيمية لإيجاد سوق تنافسي، بما
يعود بالفائدة على جميع الأطراف، سواء مقدمي الخدمات أو المستهلكين، فوجود منافسة
بين مقدمي الخدمات يشجعهم على تقديم أفضل الخدمات المبتكرة والمتقدمة للمستهلكين،
وبالتالي المساهمة في تطوير قطاع الاتصالات في دولة قطر. وسيدعم إصدار هذه القواعد
الإجرائية جهود الهيئة في تحقيق هذا الهدف، وذلك لما سيساهمه في تشجيع المنافسة
ومنع الممارسات غير التنافسية .
المرسوم بقانون وفقًا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006 بإصدار قانون
الاتصالات
القرار الأميري وفقًا لآخر تعديل - قرار أميري رقم (42) لسنة 2014 بإنشاء هيئة
تنظيم الاتصالات
قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (1) لسنة 2009
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات