جريدة الوطن الأثنين 23 سبتمبر 2019

إطلاق برنامج التفرغ لريادة الأعمال

أطلق بنك قطر للتنمية برنامج «التفرُّغ لريادة الأعمال» بالتعاون مع وزارة
، ويهدف البرنامج إلى دعم رواد الأعمال القطريين العاملين بالجهات الحكومية، عبر منحهم تفرُّغاً وظيفياً من وظائفهم الحكومية، مع الاحتفاظ بالراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية، بحيث لا يتجاوز 50 ألف ريال كحد أقصى، بشرط تخصيص وقتهم الكامل لتطوير مشاريعهم القائمة حسب الخطة المتفق عليها مع بنك قطر للتنمية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي أقيم أمس في مقر بنك قطر للتنمية بالدوحة، حيث سيبدأ البنك استقبال طلبات الالتحاق بالبرنامج الجديد عبر موقعه الإلكتروني في الفترة ما بين 13 أكتوبر وحتى 24 ديسمبر المقبلين.
ويعد برنامج التفرغ لريادة الأعمال من البرامج الموجهة إلى فئة المواطنين القطريين من موظفي القطاع الحكومي الخاضعين لقانون الموارد البشرية المدنية رقم (15) لسنة 2016، من أصحاب المشاريع القائمة والراغبين في التفرُّغ لتطوير مشاريعهم القائمة وتخصيص كامل وقتهم لذلك.
ويُشترط في الموظف الراغب في الترشّح للاستفادة من البرنامج أن يكون مواطناً لا يقل عمره عن 18 سنة، ويمتلك مشروعا قائما لمدة سنتين على الأقل مع توفر البيانات المالية المدققة له، كما يشترط في كل متقدم أن يمتلك خبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات، وأن يكون موظفاً في نفس جهة عمله الحالية لمدة عام واحد على الأقل خلال تاريخ التقديم للبرنامج.
وقال عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن بنك قطر للتنمية يسعى إلى إشراك ودعم جميع مكوّنات مجتمع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في عملية الدفع بعجلة تنمية وتطوير مناخ ريادة الأعمال في الدولة، بمن فيهم فئة الموظفين القطريين في القطاع الحكومي.
وأضاف خلال كلمته أن فئة رواد الأعمال أثبتت قابلية كبيرة لتطوير وتنمية مشاريع خاصة رائدة وناجحة، مستفيدين من الخبرة التي يحصلون عليها من جهات عملهم الحكومية كلٌّ في مجاله، ونحن نسهم في تحقيق هذا النمو، ونمضي قدماً في دعم أصحاب المبادرات الخاصة من موظفي القطاع الحكومي، لتطوير مجال الأعمال والإسهام في تنمية القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ولفت آل خليفة إلى أن الهدف الأسمى من البرنامج هو تنمية ثقافة ريادة الأعمال لدى المواطنين القطريين من موظفي القطاع الحكومي، وتطوير قطاع ريادة الأعمال محلياً، ويأتي هذا بدوره ضمن الرؤية العامة لبنك قطر للتنمية، الهادفة إلى تطوير وتنمية رواد أعمال قطريين مبدعين ومبتكرين ومساهمين في تنويع الاقتصاد من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة ناجحة وقادرة على التنافس في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن برنامج «التفرغ لريادة الأعمال» يهدف إلى دعم رواد الأعمال القطريين من العاملين في مختلف الجهات الحكومية عبر منحهم تفرُّغاً من وظائفهم الحكومية، مع الاحتفاظ بالراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية، بحيث لا يتجاوز 50 ألف ريال قطري كحد أقصى، شريطة تخصيص وقتهم الكامل لتطوير مشاريعهم القائمة حسب الخطة المتفق عليها مع بنك قطر للتنمية.
وبين آل خليفة أن التفرغ لا يعتبر إجازة إنما تفرغا لضمان حصول الشخص على الوقت المناسب والملائم له، لتنمية الشركة، وهناك فرق متخصصة من قبل البنك بالتعاون مع الوزارة للإشراف على الشخص إن كان قادرا ومتفرغا لإدارة هذه الشركة والمنظومة لإخراجها إلى مرحلة أكبر وتطويرها.
من جانبه، قال فهد محمد الخيارين، مدير إدارة سياسات وتخطيط الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن شراكة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في هذا البرنامج خير دليل على التزامنا بتوفير الدعم الكامل لجهود بنك قطر للتنمية في سبيل تطوير القطاع الخاص في الدولة.
وأضاف أن البرنامج يوفر كافة التسهيلات لموظفي القطاع الحكومي الخاضعين لقانون الموارد البشرية المدنية، ليتمكنوا من تطوير مشاريعهم الخاصة، ويصبحوا رواد أعمال ناجحين بما يتماشى مع استراتيجية وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز القطاع الخاص في الدولة.
وشدد الخيارين على سعي الوزارة إلى التعاون مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة، لإقامة مناخ أعمال جذاب وبيئة أعمال تسمح بتطوير الشركات الصغرى والمتوسطة في الدولة، للعمل على تحفيز القطاع الخاص وإشراك القطاع الحكومي في تحقيق ذلك، بما يتماشى مع توجهات الرؤية الوطنية 2030.
ونوّه إلى أن المؤسسات الحكومية لم تعد مجرد جهات عمل تؤدي خدمات نمطية فقط، بل أصبحت منظومة متكاملة تتيح من خلال أنشطتها المختلفة إلى إكساب الموظف خبرات مميزة ودورات ومهارات غير تقليدية في مختلفة المجالات من التخطيط إلى التنفيذ والتقييم.
وأردف: «وجود عدد من الموظفين من أصحاب المشاريع الراهنة دفعنا إلى تقديم الدعم اللازم للشركاء في بنك قطر للتنمية وغيرها من الجهات الحكومية الشريكة في سبيل أهداف المشروع الراهن الذي سيكون دعامة أخرى لتطوير اقتصاد الدولة عبر ضخ موارد بشرية أخرى والابتكار في بناء قطاع خاص متين ومحصن ضد كافة التحديات، كما أن الوزارة شريك رئيسي للبرنامج المطروح، بالإضافة إلى تقديم الدعم الكامل للجهود المبذولة من قبل البنك لدعم القطاع الخاص في الدولة».
بدوره، قال إبراهيم عبد العزيز المناعي، المدير التنفيذي للاستشارات وحاضنات الأعمال ببنك قطر للتنمية: «إن شروط الاستفادة من البرنامج تتمثل في أن يكون الموظف في الجهة الحكومية يعمل لمدة 3 سنوات على الأقل، وأن يكون تجاوز مدة سنة عمل واحدة في نفس جهة العمل، ولديه شركة قائمة تتعدى سنتين ولها بيانات مالية مدققة، كما ستكون هناك لجان لتقييم المشروع، ولجان أخرى لمقابلة المتقدمين الذين سيصلون إلى المرحلة النهائية».
وتابع: بالإضافة إلى أنه كلما كان المشروع متوافقاً مع رؤية قطر 2030، ويقوم على أسس ابتكارية ويسد احتياجا وطنيا، كان ذلك أفضل، علاوة على أن المشروع قابل للتصدير والخروج من إطار خدمة محددة إلى إطار أشمل وأعم، وأن تكون الشركة قادرة على النمو من صغرى إلى صغيرة ومن صغيرة إلى متوسطة.

قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (7) لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال
قرار أميري رقم (13) لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية