جريدة الوطن الأحد 29 سبتمبر 2019

فصل تعسفي في القطاع الخاص

طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية في الدولة بوضع أنظمة تضمن حقوق موظفي القطاع الخاص ضد الفصل التعسفي، وكذلك وضع حد أدنى للأجور وتوفير امتيازات مثل التأمينات الصحية للموظف القطري وأسرته فضلا عن معاش للمتقاعد، بما يضمن له الثبات والاستقرار والتعويضات اللازمة والمزايا التي يتمتع بها القطاع الحكومي.
وأكدوا في تصريحات لـ الوطن على وجود ثغرات في الأنظمة الداخلية للمؤسسات والشركات الخاصة، تؤثر سلبا على الموظفين وهضم حقوقهم، مشيرين إلى تراخي بعض الشركات في تعيين المواطنين القطريين، بذريعة «الفجوة» بين تكلفة توظيف الأجنبي والمواطن القطري، والتي تدفع بالعديد من أصحاب الشركات الخاصة إلى مقاومة عملية التقطير، سواء بذريعة عدم معرفتهم بضرورة توطين نسبة معينة من الوظائف الإدارية والفنية، أو غيرها من المبررات والحجج لتفادي برامج التقطير. كما نوهوا بأهمية سن تشريعات تحفظ حقوق موظف المؤسسات والشركات الخاصة، من أجل دفع المواطنين للعمل فيها وليس الهجرة منها.
المهن الفنية والإدارية
وفي حديث لـ الوطن، قال خالد صالح اليافعي، مدير مركز الراشد للتنمية البشرية، إن نسبة التقطير في القطاع الخاص تبقى هزيلة ولا تلبي تطلع المواطنين واستراتيجية الدولة في تعزيز التقطير في مختلف القطاعات، خاصة أمام العدد الكبير من الخريجين سنوياً من الجامعات الباحثين عن فرص عمل، ما يحتم على شركات القطاع الخاص لعب دور الشريك في استيعابهم، مؤكداً على أهمية تقديم الحوافز للقطريين لتشجيعهم على شغل المهن الفنية والإدارية العليا في قطاعات الأعمال والصحة والتعليم، وإيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب طموحاته وقدراته، بهدف بناء قوة عمل ملتزمة، وذلك بتحقيق مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل من خلال استثمارات واسعة لمؤسسات القطاعين العام والخاص في برامج التأهيل والتدريب، مع تحسين السياسات وتحسين معلومات وأبحاث سوق العمل وتوفير خدمات عالية الجودة في مجال التوظيف وتقديم الاستشارة المهنية من خلال استحداث أساليب وطرق وأدوات جديدة للتوطين.
الأمان الوظيفي
واستعرض علي مبارك الكبيسي الأسباب التي تعزز من رغبة المواطنين للعمل بوظيفة حكومية، من بينها وجود نسبة من الأمان الوظيفي أكثر منها في القطاعات الأخرى، وكذلك إمكانية انتزاع جزء من الحقوق عند التقاضي، مؤكدا أن القطريين أثبتوا نجاحا في القطاعات غير الحكومية، لكن ما يقلق هؤلاء الموظفين هو وجود إدارة غير مسؤولة بيدها كل شيء، والحل الأفضل هو اعتماد عقود عمل لا تقل عن خمس سنوات والتجديد لنفس المدة، وإنهاء الخدمات يجب أن يُعتمد من لجنة فض المنازعات لضمان الحياد والنزاهة على الأقل، منوهاً بأن إنهاء العقد يجب صدوره قبل التجديد بما لا يقل عن 8 أشهر، وذلك لمنح الموظف فرصة لإيجاد وظيفة بديلة وكذلك منحه الفرصة الكافية للدفاع أمام لجنة فض المنازعات.
العقود الحالية
وأضاف الكبيسي أن العقود الحالية لا تلبي احتياجات القطاعات ولا تضع القطريين بدائرة الأمان، مشيرا إلى أن المواطنين يتقدمون للوظائف من خلال مواقع إلكترونية يشرف عليها غير المواطنين، وهم من يستقبلون طلبات التوظيف، وهذه معادلة لا تضمن تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية، مؤكدا على وجود ما لا يقل عن 4 آلاف وظيفة في قطاعات مختلفة يمكن تقطيرها.
وحول المطالب بوضع حد أدنى لأجر المواطنين العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بحيث يكون راتب موظف القطاع الخاص مقارباً لراتب زميله في القطاع الحكومي، قال محمد بن كليب آل الشيخ الكواري، إنه ليس لدينا اعتراض على مبدأ توحيد الرواتب، لكننا نطالب بتسهيل الدوام وتحديده بـ 8 ساعات عمل بدلا من 12 ساعة، كما نطالب بدوام مكتبي وإعطاء إجازات على غرار العمل الحكومي.
التقيد بالنسبة
من جانبه، دعا عادل المطاوعة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى إلزام القطاع الخاص بالقوانين المنظمة لتوطين الوظائف، وإيقاف تحايل بعض المؤسسات والشركات الخاصة على هذا القانون، من خلال عدم التقيد بنسبة التقطير في هذه الشركات، حيث يقوم بعضها بإنشاء شركات أخرى، تابعة لهذه الشركات كمظلة لتوظيف الأجانب وعدم التقيد بالنسبة المطلوبة للقطريين، بل ويتم الاستغناء عن القطريين بأعداد كبيرة، مقابل توظيف الأجانب في هذه الشركات.
وأضاف المطاوعة: عملت في القطاع الخاص، وكانت جميع تقييماتي ممتازة، وتم إحالتي للتقاعد بسن 40 أنا والعديد من زملائي القطريين المنتجين، بينما زملائي الأجانب ومن هم أقل تقييما ما زالوا يعملون وبعضهم أعمارهم فوق 60، والبعض الآخر تم إرسالهم للعمل في أفرع خارج الدولة.
بدوره، قال أحمد حمد النعيمي، خبير اقتصادي مشارك في إعداد برامج وخطط التنمية الاقتصادية والاستراتيجية، تعليقا على نظام العقود غير محدد المدة وأثره في عزوف البعض عن العمل في القطاع الخاص: بعد مرور سنتي عمل يتم تجديد العقود تلقائياً، وذلك حتى لا تفرض شروط جديدة عند تجديد هذه العقود، إلّا إذا كانت هذه الشروط في مصلحة الموظف.
تحديات التنفيذ
واستعرضت مريم السبيعي، رائدة الأعمال القطرية ومؤسسة شركة مواهب القطريين، أهم التحديات التي تواجه سياسة التقطير في مختلف قطاعات العمل في ورقة بحثية نشرت تحت رعاية مركز بروكنجز الدوحة بعنوان: «سياسة التقطير - تحديات التنفيذ»، أكدت فيها على أهمية سياسة التقطير في تحقيق التنمية في قطر من حيث انها تشكل استثمارا في رأس المال البشري، والذي يضمن نقل المعرفة للأجيال المقبلة من القطريين، مشيرة إلى ان توطين الوظائف وبرامج التنمية البشرية تلعب دورا هاما في خلق اقتصاد قائم على المعرفة. و«في هذا السياق طلب مجلس التخطيط في قطر ومؤسسة قطر من البنك الدولي إجراء تقييم من شأنه أن يساعد على صياغة رؤية للاقتصاد القائم على المعرفة - كجزء من مبادرة الرؤية الوطنية 2030، حيث تعزز الرؤية الحوافز الاقتصادية وأطر الحوكمة التي تدعم الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال الاستثمار في التعليم والتعلم والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات».
تحليل النتائج
والجدير بالذكر أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية نجحت في تحقيق نسب كبيرة من التقطير بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة، وهي مستمرة في برامج تدريب القطريين لشغل الوظائف التخصصية أيضا. وقد تم تجهيز دراسة حول بيانات الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص وإعداد استبيان لتحفيز القطريين للالتحاق بالقطاع المشترك موجها للجهات، ويهدف إلى الوقوف على أسباب عزوف الشباب عن التعيين بالقطاع الخاص وتحليل النتائج واقتراح الحلول، وسوف يتم طرح الاستبيان على القطاع المالي كمرحلة أولى باعتباره القطاع الأكبر في القطاع الخاص والمطلوب من قبل الباحثين عن عمل.
قاعدة بيانات
ومن خلال تلك الإجراءات، تسعى «التنمية الإدارية» إلى تحفيز المواطن في سن العمل ما بين الثامنة عشرة إلى الستين على الانخراط في العمل في القطاع الخاص مع ضمان حقه في جميع امتيازات المواطنة التي تقدمها الدولة، بما فيها الحق في قرض الإسكان والحق في الحصول على الأرض وكذلك الحق في شموله بقانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية. ودأبت الوزارة منذ فترة طويلة على مراجعة أعداد الموظفين القطريين في القطاع الخاص، من خلال مطالبة المؤسسات والشركات المعنية بتزويدها بالمعلومات الخاصة بالموظفين المواطنين والمقيمين، وذلك من أجل إنشاء قاعدة بيانات بهدف فسح المجال وإتاحة الفرص أمام الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص، وكذلك تقطير هذا القطاع عن طريق خطط خمسية متتالية.
وتشمل قاعدة البيانات احتياجات القطاع الخاص من التخصصات المختلفة خلال العشر سنوات القادمة على مرحلتين، إضافة إلى معرفة أعداد المواطنين القطريين وغير القطريين العاملين في القطاع الخاص، ومن ثم توجيه الطلاب لدراسة هذه التخصصات والاحتياجات التي قامت الجهات بتزويد الوزارة بها.
كما خصصت إدارة لتلقي شكاوى الموظفين القطريين في القطاع الخاص بعد أن تعالت بعض شكاوى التهميش والتضييق بهدف إجبارهم على ترك العمل في المؤسسات الخاصة، وكذلك تقوم الوزارة بتنظيم سلسلة لقاءات للتعريف بأهمية التقطير داخل البنوك والمؤسسات وشركات القطاع الخاص بهدف تنشيط حركة التقطير والتأكيد على مراعاة توطين أكبر نسبة ممكنة من الوظائف في تلك المؤسسات سعيا لتنفيذ بنود خطة قطر 2030.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (7) لسنة 2005 بإصدار نموذج لائحة الجزاءات