جريدة الوطن الأحد 29 سبتمبر
2019
حملة
لضبط الشاحنات المخالفة بالشيحانية
نفذت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة
ببلدية الشيحانية، حملة مشتركة لضبط عدد من الشاحنات المخالفة التي تقوم برمي
المخلفات في الأماكن غير المخصص لها، ضمن الحدود الجغرافية التابعة للبلدية، وذلك
في إطار الخطة الشاملة للوزارة بضبط وإزالة المخلفات من جميع المناطق بالدولة،
تطبيقاً لأحكام قانون أملاك الدولة العامة والخاصة وقانون النظافة العامة.
وقد أشرف على الحملة كل من السيد جابر حسن الجابر مدير بلدية الشيحانية، والسيد
صالح الكواري مدير إدارة المحميات الطبيعية، وعدد من مسؤولي الجهات الأمنية بوزارة
الداخلية، وقوة الأمن الداخلي «لخويا».
واستهدفت الحملة ضبط رمي الشاحنات لمخلفات المزارع في الأماكن غير المخصص لها
ودفنها ما يؤثر سلباً على البيئة، وما ينتج عنها من مخالفات تضر بالبيئة والنظافة
العامة، ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة المتواصلة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه
المنظر العام للدولة.
وصرح السيد جابر حسن الجابر، مدير بلدية الشيحانية، بأن هذه الحملة المشتركة تأتي
بتوجيهات من سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية
والبيئة بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية لضبط جميع المخالفات بمختلف أشكالها،
وزيادة الجهود للقضاء عليها، حيث تم عمل تنسيق مشترك بين بلدية الشيحانية وإدارة
المحميات الطبيعية والاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي لخويا،
بهدف ضبط الشاحنات المخالفة لقانون النظافة العامة، والتي تقوم برمي مخلفاتها في
الأماكن غير المخصص لها ودفنها تحت الأرض ما يضر بالبيئة والنظافة العامة، والتعدي
على أملاك الدولة.
وأشار إلى أنه تم خلال الحملة المشتركة ضبط عدد 18 شاحنة مخالفة تقوم برمي المخلفات
العشوائية ودفنها بالمزرعة، مشدداً أن البلدية لن تتوانى عن اتخاذ الإجراء القانوني
اللازم تجاه الشاحنات المخالفة، كما تم ضبط الشركة المخالفة التي قامت ببيع الرمال
لهم لتمكن من دفن مخلفاتها في المزرعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
تجاهها حفاظاً على البيئة لما فيه الصالح العام، والحفاظ على جمالية مختلف
المناطق.
وأضاف أن الحملة تستهدف ضبط المخالفات وإزالة كافة المخلفات والنفايات الموجودة
بالمزرعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حيث يعد استخدام
المزرعة في غير أغراض النشاط الزراعي مخالفة لشهادة الحيازة الممنوحة لصاحب
المزرعة، وذلك طبقاً لقانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة الخاصة والعامة
نظراً لاستخدام المزرعة في غير أغراض النشاط المخصص لها. بالاضافة لإزالة جميع
المخلفات العشوائية التي تم إلقاؤها في تلك المناطق تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة
2017م بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية على أرض الواقع.
وتهيب وزارة البلدية والبيئة بالسادة حائزي المزارع، ضرورة الالتزام بالقوانين
المنظمة لنشاط وعمل المزارع مع التأكيد على أهمية استغلال هذه المزارع في الأنشطة
الزراعية المخصصة لها. وضرورة رمي مخلفاتها في مكبات النفايات المخصصة في مناطق:
مسيعيد، روضة راشد، أم الافاعي، وغيرها من مكبات النفايات، كما تدعو الوزارة جميع
الشركات والأفراد المستغلين لهذه المزارع بشكل غير قانوني بضرورة إخلائها تجنباً
للمساءلة القانونية
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة
والخاصة
قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة