جريدة الوطن الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

عناية قطرية فائقة بالطفل

الدوحة- قنا- أكدّت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن تعزيز وحماية حقوق الطفل تعدّ إحدى الركائز التي تقوم عليها رؤية اللجنة لتعزيز حقوق الإنسان في دولة قطر.
وقالت إن اللجنة الوطنية ستستمر في حثّ الحكومة على سنّ القوانين والتشريعات اللازمة لحماية الطفل من كافة أشكال الانتهاكات التي قد يتعرض لها، ونوهت بأن الأطفال لم يسلموا من الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر، بسبب الإجراءات التمييزية التي تسبّبت في انتهاك حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الفصل القسري لأطفال قطريين عن آبائهم وأمهاتهم.
كما أكدت العطية في تصريح صحفي بمناسبة الاحتفال بيوم الطفل العربي، الذي يصادف اليوم «الثلاثاء» الأول من شهر أكتوبر كل عام، أن التشريعات القطرية أولت حقوق الطفل عناية ورعاية فائقتين.
ولفتت في هذا السياق إلى أن التشريعات المحلية قد ضمنت للطفل الكثير من الحقوق، كما في الدستور الدائم للدولة، حيث تنص المادة (22) منه على أن «ترعى الدولة النشء وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات»، فيما أكد القانون بشأن التعليم الإلزامي على إلزامية التعليم، وأن يكون مجانا لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما أسبق، وأن يعاقب المسؤول عن الطفل الذي يمتنع عن إلحاقه دون عذر مقبول بمرحلة التعليم الإلزامي.
وشددت الأمين العام للجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان على أن موضوع حقوق الطفل قد حظي باهتمام كبير في استراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 والتي تضمنت استراتيجيات وبرامج قطاعية لتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030.
وثمّنت الدور الذي يضطلع به عدد من المؤسسات الاجتماعية لحماية حقوق الطفل، ومحاربة كافة الانتهاكات التي قد يتعرض لها، على غرار المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ومراكز الحماية والتأهيل الاجتماعي، والاستشارات العائلية، ورعاية الأيتام، والشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، والإنماء الاجتماعي، وغيرها من المؤسسات الاجتماعية.
على صعيد متصل، نبهت السيدة مريم بنت عبدالله العطية إلى خطورة الانتهاكات التي طالت أطفالا قطريين جراء الحصار المفروض على بلادهم.. معربة عن الأسف أن يتزامن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل مع استمرار الانتهاكات والإجراءات التمييزية لدول الحصار، والتي لم تستثن أي فئة من المجتمع القطري، بما في ذلك الأطفال.
وأضافت «لم يعد خافياً تلك الانتهاكات التي طالت الأطفال القطريين، بل حتى أطفالا من دول الحصار، جراء حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الحق في لم الشمل الأسري مع آبائهم وأمهاتهم، حيث حرم أطفال قطريون من السفر والاستقرار مع آبائهم وأمهاتهم، لا لشيء سوى لأنهم يحملون جنسية قطرية».
وتابعت قائلة «مسّ القرار التعسفي أطفالاً رضعاً حرموا من حضن والديهم، بينما وجد آخرون أنفسهم ضحايا لإجبار مواطنين من دول الحصار على الانفصال قسراً عن أزواجهم وزوجاتهم القطريين».
وطالبت العطية دول الحصار بضرورة العدول والتوقف عن انتهاكاتها التي لم تستثن الأطفال، وأن تلتزم بتنفيذ القوانين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها في مجال حماية حقوق الطفل، وتنفيذ قرارات المنظمات والهيئات الدولية التي تطالبها بوقف انتهاكاتها.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل
قانون رقم (3) لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات
قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قانون رقم (40) لسنة 2004 بشأن الولاية على أموال القاصرين
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (22) لسنة 2005 بحظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباق الهجن