جريدة الوطن الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

وزير التجارة : تسهيل تأسيس الشركات

بناءً على توجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أطلقت وزارة التجارة والصناعة، أمس، بالمقر الرئيسي للوزارة في مدينة لوسيل، المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة، وتشمل خدمة التأسيس الشامل للأعمال التجارية والمصانع التي تتيح للمستثمرين ورجال الأعمال إمكانية تقديم الطلبات والتوقيع عليها ودفع الرسوم الخاصة بها إلكترونياً، ومن ثم الحصول على الترخيص.
هذا وقد حضر الحفل سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، والسيد محمد بن أحمد طوار الكوارين النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وعدد من المسؤولين بالجهات الحكومية المعنية بخدمة النافذة الواحدة، إلى جانب مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال.
وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، في كلمته خلال إطلاق المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة، أن هذه الخدمات جاءت لتترجم توجيهات القيادة الحكيمة بشأن تحقيق الاستفادة المثلى من التكنولوجيا الرقمية، لتعزيز الأداء التشغيلي للحكومة وإرساء البنى التحتية الإلكترونية اللازمة لتطوير بيئة الأعمال وترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة مثاليّة للاستثمار في المنطقة.
وأشار سعادته في كلمته إلى أن هذه المبادرة الوطنية الرائدة تعد ثمرة من الجهود الحثيثة، والتعاون والتنسيق المشترك بين وزارة التجارة والصناعة وعدد من الجهات والهيئات الحكومية، بهدف توفير منصة إلكترونية موحّدة ومتكاملة للمستثمرين وتيسير إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال في دولة قطر، بما يسهم في استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وضمان تدفق وسهولة تأسيس المشروعات الاستثمارية في الدولة وتوجيهها نحو القطاعات التي تخدم الأولويات الوطنية على المستوى التنموي.
وأوضح سعادته أن خدمات المرحلة الأولى من مبادرة النافذة الواحدة تشمل خدمة التأسيس الشامل للشركات والمصانع، والتي سيتم طرحها بشكل تدريجي خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتم إضافة أكثر من 30 خدمة تتعلق بإدارة الشركات والمصانع خلال الربع الأول من العام 2020، منوها في هذا الصدد إلى أن المرحلة الحاليّة تتضمن خدمات إصدار قيد المنشأة، والتسجيل في الضرائب وتوثيق عقود التأسيس إلكترونياً، موفّرة بذلك الفرصة للمستثمرين للاستفادة من منصة إلكترونية موحّدة وذكية، لاستكمال إجراءات تسجيل وترخيص الأعمال التجارية.
إلى جانب ذلك، أشار سعادته إلى أن مبادرة النافذة الواحدة تترجم مبدأ الكفاءة التشغيلية، حيث تتيح اختصار إجراءات الاستلام والتحقق من صحة المستندات عبر منصة إلكترونية ذكية واحدة، وذلك مقارنة بالإجراءات السابقة، والتي كانت تتطلب تدخّل أكثر من 40 إدارة معنية في هذا المجال، فضلاً عن اختصار مراجعات الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات، لافتاً إلى أن هذه المنصة الإلكترونية ستسهم بوصول المستثمر بنحو 18 جهة حكومية في مكان واحد، مدمجة بذلك جميع إجراءات التأسيس في إجراء شامل يختصر كافة خطوات التأسيس.
وفي ذات السياق، قال سعادته إن مبادرة النافذة الواحدة تكرس مبدأ الشفافية في المعلومات، حيث تتيح متابعة وتقييم أداء مختلف الجهات الحكومية المعنية وتقدّم معلومات متكاملة ودقيقة عن كافة الشركات المرخصة والقطاع الاستثماري في الدولة بشكل عام، بما يساعد المستثمرين على اتخاذ القرارات المناسبة ويشجعهم على تأسيس مشاريع استثمارية ناجحة.
وفي ختام كلمته، أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن شكره لكافة الجهات والهيئات الحكومية المعنية لحرصها على تنفيذ هذا المشروع الوطني الرائد، وفق أرقى الممارسات العالمية، وبما يعود بالنفع على اقتصادنا الوطني.
هذا وقام سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة بجولة في مركز خدمات النافذة الواحدة يرافقه سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، والسيد محمد بن أحمد طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وعدد من المسؤولين بالجهات الحكومية المعنية بخدمة النافذة الواحدة، إلى جانب مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال، أطلعوا خلالها على الإجراءات والخدمات التي تقدمها النافذة الواحدة، وما توفره من تسهيلات وخدمات للمستثمرين، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
ويأتي إطلاق المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة في إطار سعي الدولة لتقديم منصة ذكية قائمة على تمكين جميع المستثمرين القطريين والأجانب من تأسيس شركاتهم بطريقة سهلة وسريعة توفر عليهم الوقت والجهد، إلى جانب تحسين الكفاءة والفعالية التشغيلية للجهات المعنية في مجال ترخيص العمل التجاري.
وتتكون خدمة التأسيس الشامل للأعمال التجارية والمصانع من النظام الذكي لمعالجة الطلبات، ونظام التوقيع الإلكتروني للعقود، وبوابة الموافقات الإلكترونية، حيث سيتم إطلاق الخدمات تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتم الوصول إلى أكثر من 30 خدمة في الربع الأول من العام 2020 تتعلق بإدارة الشركات والمصانع.
حيث يتيح النظام الذكي لمعالجة الطلبات تقديما سهلا وإلكترونيا بالكامل، علاوة على أن جميع الطلبات موجودة في مكان واحد، ويكون التقديم من خلال استمارة ذكية واحدة وتقديم واحد، مما يُمكن من الاستغناء عن أكثر من 100 استمارة ورقية، كما يتيح لجميع المستثمرين بدء وممارسة الأعمال التجارية بكل سهولة وبأقل جهد ممكن.
ويتميز نظام التوقيع الإلكتروني للعقود بأنه يتم بطريقة إلكترونية كاملة، ويتوافق مع القوانين القطرية، والذي يتم تطبيقه لأول مرة من خلال النافذة الواحدة، وسوف يُمكن هذا النظام الحكومة من استعماله في حالات أخرى كتوقيع العقود والمحررات الرسمية وخدمات القيمة المضافة.
ويشتمل نظام التوقيع الإلكتروني للعقود على مجموعة من الخطوات وهي: إنشاء نموذج عقد التأسيس بصيغة رقمية، وارسال نسخة من العقد لكل مستثمر للتوقيع، ثم خطوة توقيع العقد من قبل المستثمرين من خلال عدة طرق مختلفة أولها أن يوقع المستثمر العقد باستخدام بطاقته الشخصية القطرية في مركز الخدمة، أو أن يوقع المستثمر العقد باستخدام بطاقته الشخصية القطرية عبر موقع النافذة الواحدة، وبعد التوقيع تأتي خطوة مراجعة العقد وتوثيقه إلكترونياً من قبل موثق العدل، ومن ثم إرسال العقد الإلكتروني لجميع المستثمرين.
أما بالنسبة لبوابة الموافقات الإلكترونية، فهي منصة واحدة مركزية لجميع قواعد العمل يتم من خلالها ربط جميع الجهات المعنية مع بعضهم ومع النافذة الواحدة، سواء الجهات التي لديها أنظمة إلكترونية عن طريق الربط المباشر مع هذه الأنظمة، أو الجهات التي ليس لديها نظام إلكتروني، حيث تتيح بوابة الموافقات عرض الطلبات الخاصة بكل جهة للإدارة المختصة للبت فيها دون الحاجة إلى زيارة مقدم الطلب لتلك الإدارة، حيث يتم بعد الحصول على الموافقات دفع كافة الرسوم المطلوبة دفعة واحدة سواء بطريقة إلكترونية أو عن طريق مركز خدمات النافذة الواحدة، ومن ثم الحصول على الترخيص والمستخرجات المطلوبة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (2) لسنة 2015م بإصدار قانون النظام المالي للدولة
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية
قانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة