جريدة الوطن الأربعاء 2 أكتوبر 2019

إصلاحات لتحسين حقوق العمال

الدوحة - قنا - قال سعادة السيد يوسف محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن دولة قطر شرعت في برنامج طموح لإصلاح قوانين وتشريعات العمل من أجل تحسين حقوق العمال وضمان حركة الاقتصاد، حيث تم تبني العديد من الإصلاحات حتى الآن والعديد منها قيد الإعداد والتطوير، وهذا يعكس مدى التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة الوزير في افتتاح المؤتمر رفيع المستوى الذي عقد أمس بعنوان «قطاع الأعمال والهجرة: تعزيز الحوار بين القطاع الخاص والحكومات» ضمن فعاليات آلية عمل المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية.
وأضاف أنه «حرصا على نجاح هذه الإصلاحات، فمن الضروري أن تعمل الحكومة والقطاع الخاص يدا بيد، إذ أن ذلك النهج من شأنه ضمان أن الإصلاحات تسير بخطى صحيحة نحو إيجاد سوق عمل جيد وأن تنفيذ التغييرات من قبل الشركات يتم بشكل فعال».
وأعرب عن الامتنان بافتتاح هذ المؤتمر رفيع المستوى حول الأعمال والهجرة، والذي يرتكز على موضوع «تعزيز الحوار بين القطاع الخاص والحكومات»، ويتم تنظيمه بالتعاون مع شركاء وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، من غرفة تجارة وصناعة قطر، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية لأصحاب العمل، وذلك تحت رعاية آلية أعمال المنتدى العالمي للهجرة والتنمية.
وأشار إلى أنه قد تم إنشاء آلية أعمال المنتدى العالمي للهجرة والتنمية في عام 2015 لإيصال صوت الأعمال إلى مائدة الحوار، بهدف تعزيز آليات البحث والنقاش والتحاور مع الحكومات بشأن إدارة هجرة اليد العاملة.
وعبر عن الفخر باستضافة هذا الحدث في الدوحة لأول مرة، آملا أن توفر مناقشات المنتدى الذي تستغرق فعالياته يوما واحد، رسائل مفيدة يتم مشاركتها خلال الاجتماع العالمي للهجرة الذي سيعقد في الإكوادور في نوفمبر من هذا العام.
واختتم سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كلمته بإعرابه عن أمله في أن يناقش المشاركون في المنتدى بعض التجارب الحديثة والممارسات الجيدة في مجال إدارة هجرة اليد العاملة التي تم تطويرها في دولة قطر، وكذلك التعلم من التجارب الحاصلة في جميع أنحاء العالم لفهم كيف يمكنها دعم الجهود الوطنية المبذولة في هذا الإطار.
وقال: «حيث إنه لا توجد حلول بمقياس واحد تناسب الجميع في سياسات هجرة اليد العاملة، لذا يجب علينا أن نفكر بشكل جماعي في أفضل طريق لتحقيق أهدافنا المشتركة».
وأكد السيد راشد حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، في كلمته بافتتاح المؤتمر على أن النهضة التي تشهدها دولة قطر في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية دعت إلى استقبال أعداد متزايدة من العمالة الوافدة والذين يشاركون في المشاريع التي تنفذها الدولة، ويعملون في مختلف قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية.
وشدد على أن دولة قطر حققت قفزات هائلة فيما يخص حقوق العمالة وصون كامل حقوقهم، حيث قامت بتنفيذ عدة إجراءات إصلاحية طموحة في مجال سوق العمل والتي تعتبر بلا شك هي الأولى من نوعها في المنطقة، كما تبنت جملة من التشريعات والإصلاحات التي تعكس التزامها بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة.
ولفت إلى أن الحكومة قامت خلال السنوات القليلة الماضية بتطبيق إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، وزيادة حماية العمال الوافدين، ومن أبرز هذه الإصلاحات قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، ونظام حماية الأجور، وفرض الحد الأدنى من الأجور، وإلغاء مأذونية الخروج، وتدشين لجان فض لمنازعات العمالة، وإنشاء صندوق دعم وتأمين العمل، بالإضافة إلى الاهتمام بتوفير سكن معيشي مناسب للعمال من خلال المدن العمالية، وإنشاء مراكز تأشيرات قطر بالخارج والتي تعجّل عملية التوظيف وتضمن عدم استغلال العماّل في بلدانهم.
وأفاد بأن هذه الإجراءات والإصلاحات التي تبنتها دولة قطر تعتبر «مصدر فخر لقطر وقيادتها وشعبها» وتعكس بكل تأكيد اهتمام الدولة وسعيها نحو تحقيق أهدافها التنموية مع الالتزام بحقوق الإنسان وحقوق رعاية العمالة وصون كرامتهم.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن النجاح الذي حققته دولة قطر في هذا الإطار لم يكن ليتحقق إلا من خلال إرادة قوية من قيادتها الرشيدة وسعي دؤوب من الحكومة الموقرة وتعاون من جانب القطاع الخاص شريك التنمية الحقيقي.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات
قانون رقم (17) لسنة 2018 بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال