جريدة الوطن - السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ م، الموافق ٠٦ صفر ١٤٤١هـ

قطــر تؤكـــد سعـيهــا لتعزيــــز أمــن المعلومـــات

نيويورك - قنا - أكدت دولة قطر أنها تسعى بجدية إلى تعزيز أمن المعلومات داخل الدولة، وتشجيع التعاون الدولي على مكافحة الجريمة السيبرانية، مشيرة إلى أنها كانت ضحية القرصنة الإلكترونية التي شكلت غطاءً لإحداث أزمة إقليمية مصطنعة ألحقت أضراراً بالغة بالأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وشددت على التزامها بالاستمرار في تقديم الدعم لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى مكافحة الجريمة والجريمة السيبرانية والمخدرات والاتجار بالبشر والفساد والإرهاب، من خلال التعامل مع الأسباب المؤدية لها واستئصالها من جذورها.
ونوهت دولة قطر بأن التزامها في هذا المجال يتمثل في دعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى عقد مؤتمر دولي يبحث سبل تنظيم هذا الموضوع في القانون الدولي، وتأكيد سموه على استعداد دولة قطر لاستضافة هذا المؤتمر برعاية الأمم المتحدة، وبذل كافة الجهود مع الشركاء الدوليين لإنجاحه. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به السيدة حصة الكواري عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الثالثة في الدورة، بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية، ومكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، ومراقبة الدولة للمخدرات.
وقالت السيدة حصة الكواري إن دولة قطر تسعى إلى تعزيز تعاونها مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، من أجل بناء القدرات الوطنية للدول، وتعزيز أمن الشبكات الحاسوبية، ودعم التعاون الإقليمي والدولي من أجل توفير بيئة سيبرانية آمنة وقوية.
وأشارت إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات ستقوم بتنظيم النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت شعار: «مدن آمنة وذكية» وكذلك اجتماع المجموعة الرئيسية لمؤتمر ميونيخ للأمن مصاحباً لمؤتمر ومعرض تكنولوجيا المعلومات الذي سيعقد في الفترة من 29 أكتوبر الحالي إلى أول نوفمبر القادم.
ولفتت إلى أن العالم يشهد اليوم ازدياداً في ظاهرة إساءة استخدام موارد وتكنولوجيات المعلومات، وأبانت أن إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يسهم بشكل فعّال في دعم الجهود الرامية إلى إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع، من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
وأشارت أيضا إلى البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة الممول من دولة قطر والذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف تسريع تنفيذ توصيات إعلان الدوحة من خلال تعزيز قدرات الدول، خاصة الدول النامية في عدة مجالات.
وقالت السيدة حصة الكواري إن البرنامج تمكن من بناء القدرات ونشر الوعي وترك أثر ملموس على المدى الطويل في مجالات القضاء ومحاربة الفساد، وتحصين الشباب من الجريمة عن طريق الرياضة، وإعادة التأهيل والاندماج للسجناء، والتعليم من أجل العدالة، كما تمكن البرنامج من الوصول إلى أكثر من 600 ألف مستفيد ومستفيدة من القضاة والشباب والأطفال بمن فيهم طلبة المدارس والجامعات، والسجناء والعاملون معهم.