جريدة
الوطن الثلاثاء 9 صفر 1441هـ - 8 اكتوبر 2019م
تأهيل القانونيين القطريين لإعداد الاتفاقيات والمذكرات
بدأت في مركز الدراسات القانونية
والقضائية بوزارة العدل أعمال دورة قانونية تخصصية لصالح عدد من القانونيين
بالوزارات وأجهزة الحكومة المختلفة حول إعداد وصياغة الاتفاقيات الدولية ومذكرات
التفاهم.
تهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لصياغة الاتفاقيات
الدولية وما تتسم به من صعوبة ودقة، وذلك من خلال بيان مفهوم الصياغة القانونية،
والإحاطة بآليات الصياغة القانونية ومقوماتها، والوقوف على المتطلبات القانونية
والفنية للقائم بالصياغة، والإلمام بقواعد القانون الدولي العام والأحكام الخاصة
بالاتفاقيات الدولية، وتزويد المشاركين بمبادئ وأصول الصياغة الفنية والقانونية
للاتفاقيات الدولية.
ولتعميق الفهم بهذه الأهداف، استند برامج الدورة إلى ثلاثة محاور تم تحديدها
بالرجوع إلى القرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إعداد التشريعات وتعديلاته،
واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969، والقواعد العامة للقانون الدولي العام.
ويتناول المحور الأول الأحكام المنظمة للاتفاقيات الدولية، فيما يستعرض المحور
الثاني صياغة الاتفاقيات الدولية، ويركز المحور الثالث على تنفيذ الاتفاقيات
الدولية. ولتعميق الفهم بهذه المحاور، سيتلقى المشاركون بالدورة تطبيقات عملية في
الاتفاقيات الدولية تشمل عرض نماذج مختلفة من اتفاقيات دولية في المجالات
الاستثمارية والأمنية، وفي النقل الجوي، والتعاون الثقافي، والتعاون القانوني، ونحو
ذلك. كما سيستعرض المشاركون نماذج حول كيفية صياغة اتفاقية ثنائية في مجال التعاون
الاقتصادي، وأهم العناصر الواجب مراعاتها عند الصياغة، وكذلك أهم المسائل الواجب
تضمينها عند تحديد الاتفاقية، وترجمة المصطلحات الواردة في الاتفاقيات، خاصة
الاقتصادية وذات الصلة بالتعاون الدولي.
ويأتي تنظيم هذه الدورة التدريبية التخصصية في إطار برنامج التدريب القانوني
والقضائي لعام 2019، وسعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال
إعداد كادر وطني من المدربين المؤهلين لممارسة مهنة التدريب بما سيهم في تعزيز
مسيرة التنمية الوطنية، ويلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة
الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة، وتزويد
المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية، إلى جانب المهارات والخبرات
والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية
له وللجهة التي يعمل بها، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة
القانونيين القطريين.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
القرار وفقًا لأخر تعديل - قرار أميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد
التشريعات