جريدة الوطن السبت 12 اكتوبر 2019م

غلق التسجيل لدعم الجمعيات نهاية أكتوبر

تنتهي 31 أكتوبر الجاري مدة التسجيل في برنامج دعم المبادرات النوعية للجمعيات والمؤسسات الخاصة، وتهدف عملية تقييم المبادرات إلى إحداث نقلة نوعية في أداء الجمعيات والمؤسسات الخاصة، من خلال دعم أفضل المبادرات التي ستساهم بتحقيق إنجازات متميزة للمجتمع.
وحددت الوزارة أحكاما وشروطا للتقدم لهذا البرنامج، وهي: أن تكون الجمعية أو المؤسسة منتظمة وملتزمة بالقوانين، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة صاحبة المبادرة قد أنشئت وفق القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة والقوانين المعدلة له، تتضمن المبادرة أفكاراً رائدة ومبتكرة لخدمة المجتمع، وألا تكون الجمعية قد حصلت على تمويل للمبادرة جزئياً أو كليا من قبل أية جهة داخل أو خارج قطر في حين التقدم للمشاركة.
وأكدت الوزارة أن المشاركة مفتوحة للجميع (جمعيات، مؤسسات خاصة) المشهرة وفق قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم (12) لسنة 2004 والقوانين المعدلة له، ولا يتم قبول أي مبادرة تندرج ضمن مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية لوزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية، وأن يكون محتوى المبادرة باللغة العربية، أو أن يغلب عليه المحتوى العربي في إجمال المحتوى، وألا تكون المبادرة سبق وأن نفذت من قبل الجمعية نفسها أو جمعية أخرى، وأن يكون محتوى المبادرة باللغة العربية، أو أن يغلب عليه المحتوى العربي في إجمال المحتوى الكلي وخلو المبادرة من المخالفات الشرعية والقانونية، وألا تتعارض مع تقاليد وعادات وقيم المجتمع، ولن يتم قبول أي مبادرة يكون محتواها شخصياً بحتاً ومحدود الفائدة وتعبئة نموذج التسجيل خلال الفترة المحددة لذلك، وتسجيل المبادرة في التصنيف المناسب لها، إذ ستستبعد المبادرات التي توضع في التصنيف غير المناسب له مع ضرورة توفير كل البيانات المتعلقة بالمبادرة، وفي حال عدم توفير ذلك، فلن يتم النظر في المبادرات الناقصة ولا تشارك الجمعية بأكثر من مبادرة واحدة في نفس المسابقة، وأن تكون المبادرة ذات نفع وعائد على المجتمع وبحسب اختصاص ونشاط الجمعية أو المؤسسة المصرح به وقرارات لجنة التحكيم نهائية وغير قابلة للطعن.
لا يترتب على مجرد المشاركة في المبادرة أية فوائد محددة للمشارك، ولا تتحمل الوزارة أية تبعات قانونية من جراء ذلك.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة