جريدة الوطن السبت 12 اكتوبر 2019م

تدشين استراتيجية للتكنولوجيا المالية قريبا

يعتزم مصرف قطر المركزي إطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية «الفينتك» قبل نهاية العام الجاري حيث يأتي ذلك في إطار جهود تطوير الأسواق المالية وتعزيز الإبتكار المالي وهو الهدف الثاني ضمن الخطة الاستراتيجية الثانية لتطوير القطاع المالي والممتدة حتى 2022 حيث يسعى «المركزي» إلى تنسيق مبادرات السياسات لدعم التنويع والابتكار في الخدمات والمنتجات المالية عبر وضع وتطبيق استراتيجية التكنولوجيا المالية كهدف رئيسي إلى جانب أهداف أخرى تتمثل في تطوير إطار العمل التنظيمي لدعم منتجات الرينمينبى التقليدية ومنتجات الرينمينبي الإسلامية في أسواق رأس المال وتشجيع الاستثمار المستدام والتمويل الأخضر، ووضع الحوافز للشركات المالية وشركات الصناعة لدعم التمويل الأخضر مع تكثيف التعاون مع بنك قطر للتنمية لتعزيز التنوع الاقتصادي من خلال التمويل الاخضر وتسهيل إصدار السندات الخضراء وتعزيز اعتماد التدابير البيئية والاجتماعية في أنظمة الحكومة المؤسسية المعتمدة بين الجهات الرقابية.
ووفق الخطة الاستراتيجية الثانية لتطوير القطاع المالي فإن مجلس الاستقرار المالي يعرف مصطلـح التكنولوجيـا المالية «الفينتك» علـى أنهـا ابتــكارات ماليــة تســتخدم التكنولوجيــا لاستحداث نماذج أعمــال، أو تطبيقــات، أو عمليـات أو منتجـات جديـدة لهـا أثـر ملمـوس علـى الأسـواق والمؤسسات المالية وتعتمد على توفيـر الخدمات المالية وبما ان التكنولوجيا المالية تعتمد على التقاء أكثر قطاعات الأعمال حيوية وهما قطاعي المال والتكنولوجيا فقد اعادت تحديد ورسم وتوجية دائرة الأعمال فـي كافـة أنحـاء العالـم. وبالاستناد إلى تقرير صادر عن وامدا، فإن العالم العربي كان، مع نهاية عام 2015، يضم أكثر من 105 شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في 12 دولة ومن جهتها أصدرت منظّمة التجارة العالمية تقريراً يفيد بأن إجمالي الاستثمار في التكنولوجيا المالية على مدى خمسة أعوام، خلال الفترة الممتدة من عام 2010 إلى عام 2014، في الشرق الأوسط هو 0.9 مليار دولار، وهي تفوق مثيلتها المسجلة في كل من أميركا اللاتينية وأفريقيا ومع الطفرة المتوقعة في التجارة الالكترونية وازدياد التركيز على المنتج المناسب من حيث التكلفة، يتوقع «المركزي» أن تؤدي التكنولوجيا المالية دوراً مهماً في قيادة الخدمات المالية في المستقبل القريب ومع ازدياد أهمية التكنولوجيا المالية، تأتي ضرورة تعزيز الآليات القوية للأمن السيبراني، كي لا تضيع فوائد التكنولوجيا المالية ويتطلب هذا الأمر مستوى معيناً من الاستعدادات في العديد من المجالات ومنها الحوكمة السيبرانية مثل فهم وتحليل التقنيات السيبرانية والوقائع الأمنية بشكل أفضل والشراكات الأمنية مثل ضمان الشراكات الأمنية الموثوقة بين مختلف مكوّنات النظام المالي.
وتشير الخطة إلى أن ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في قطر في عام 2016 إلى نسبة تتخطى 90%، مقارنة بنسبة عالمية تبلغ 46% ونسبة أقل منها بقليل في العالم العربي، يشكّل تأكيداً على وجود أرضية صلبة لتطوير المنصة التكنولوجية. وبالتوازي مع ذلك، يربط هذا الهدف بين فوائد التكنولوجيا المالية (الفينتك) والتمويل الأخضر لخلق مناخ يسهّل الابتكار في القطاع المالي مع الحدّ في الوقت نفسه من آثار أي خلل قد يحدث وشددت الخطة الاستراتيجية الثانية لتطوير القطاع المالي على أهمية ترسيخ مقومات الثقة مثلاستخدام المعاملات الموثوقة الكاملة، كتقنيات البلوك تشين وهي تقنية رقمية لتسجيل المعاملات والتحقق منها و«تقنيات الأمن المتقدّمة» مثل القياسات الحيوية الفيزيائية والسلوكية، غير انها في المقابل تؤكد أهمية طرح مسألة تطوير وتنمية قدرات الأمن السيبراني بشكل واضح. ولطالما كانت قطر السباقة إلى تطوير آليات الدفاع السيبراني، حيث قام مصرف قطر المركزي في يونيو 2017 بإطلاق ونشر الاستراتيجية الخاصة بأمن المعلومات في القطاع المالي بالدولة، وهي تتألف من خمس وظائف متزامنة ومستمرة، وتحدد الاستراتيجية كيفية تطوير وتشغيل مستويات الأمان الإلكترونية لخدمة المصالح الوطنية والأهداف الأمنية ومواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بالقطاع المالي. وبناء على هذا التطور وبالاستناد إلى بيانات عام 2016، فقد احتلت قطر المركز الثالث عربياً في تصنيف المؤشر العالمي للأمن السيبراني، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات وتلتزم قطر بمحاربة التمويل غير المشروع وبحماية البنية التحتية وبنية المعلومات الخاصة بالقطاع المالي من أي حوادث سيبرانية. إن الغاية من هذا الهدف هي أيضا دعم استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتطبيق استراتيجية أمن المعلومات الجديدة للقطاع المالي وذلك للحد من الجرائم السيبرانية.
ولم يغفل مصرف قطر المركزي أهمية تحصين المعاملات المالية من الهجمات الإلكترونية المحتملة حيث تهدد الهجمات المعلوماتية الاستقرار المالي من خلال تعطيل الوظائف الحيوية التي يؤديها القطاع المالي في الاقتصاد. وكما هو الحال مع المخاطر المالية، يتم تضخيم مخاطر الإنترنت بسبب ترابط النظام المالي العالمي. ولهذه الغاية، وضع مصرف قطر المركزي استراتيجية أمنية إلكترونية للقطاع المالي في البلاد لتحصين القطاع المالي من أي هجمات إلكترونية محتملة من خلال تشفير قواعد البيانات وتحديث خوادم بوابة الدفع الوطنية والمعايير الأمنية المرتبطة بها، كما أصدر مصرف قطر المركزي تعميماً أمنياً شاملاً لتوفير التوجيه لمستخدمي البنك والموظفين والمتعهدين وغيرهم من المستخدمين المرخص لهم، والمتطلبات الإلزامية لحماية التكنولوجيا وأصول المعلومات الخاصة بالبنك. ويوفر دليل الأمن المعلوماتي مقاييس لكيفية حماية أصول المعلومات من خلال تطبيق ضوابط على هذه الأصول. وتشير الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي 2017 – 2022، إلى أن هناك عدداً من التحديات التي يجب العمل بكل جهد من أجل مواجهتها بقوة وحزم وتتمثل تلك التحديات في التهديدات للأمن السيبراني والتي تزايدت بصورة كبيرة على مستوى العالم الأمر الذي قد يسبب أضرارا بالغة على الاقتصاد كما أن هناك العديد من المخاطر التي تحيط بعمل البنوك المركزية حول العالم خاصة في مجال التوقعات وضغوط الأسعار وسلوك المؤسسات والأسواق المالية والمعلومات والبيانات وأهميتها المباشرة في عملية صنع السياسات ووضع الخطط والبرامج المستقبلية بالإضافة إلى بعض التقلبات الجيوسياسية التي يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد بصفة عامة عليه يجب التحوط لمثل هذه التحديات والمخاطر واتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات لمواجهتها والحد من خطورتها.
يذكر أن الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي، والتي قام بإعدادها كل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال (الجهات الرقابية المالية الثلاث)، تستهدف تحقيق خمسة أهداف رئيسية هي: تعزيز الرقابة على القطاع المالي والتعاون الرقابي، وتطوير الأسواق المالية وتعزيز الابتكار المالي، والمحافظة على نزاهة النظام المالي والثقة فيه، وتعزيز الشمول والتثقيف المالي، وتطوير رأس المال البشري.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية
قانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية