جريدة
الوطن السبت 19 اكتوبر 2019م
استحداث وظائف جديدة مسؤولية «التنمية الإدارية»
أكد مصدر مطلع بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن
من حق أي جهة عمل تقديم طلب باستحداث وظيفة في هيكلها الإداري، حيث تقوم الوزارة من
جانبها بالتنسيق مع جهة العمل صاحبة الطلب وتتم دراستها من قبل إدارة التخطيط والقوى
العاملة في الوزارة، بحيث تتم مراجعة مدى الاحتياج الفعلي لها، وتوافر الاعتماد المالي
الخاص بالوظيفة يتم بعدها مباشرة طرح الوظيفة في نظام الباحثين عن عمل.
وقال المصدر في تصريح لـ الوطن إنه لا يحق لجهة العمل الخاضعة لقانون الموارد البشرية
توظيف شخص بعينه على الوظيفة المستحدثة بل يتم طرحها من خلال النظام الإلكتروني للتوظيف
وترشيح ثلاثة باحثين عن عمل عليها وتقوم الجهة بدورها بإجراء المقابلات الشخصية واختيار
الشخص المناسب لشغل تلك الوظيفة. وكانت الوزارة قد تلقت مؤخرا شكوى من إحدى الخريجات
قالت فيها إنها قدمت على وظيفة في إحدى الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية
ووافقت جهة العمل على توظيفها في وظيفة مستحدثة وقامت بإرسال خطاب بطلب استحداث الوظيفة
إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وفقا للقوانين والضوابط التي
تحتم ذلك.
وأضاف المصدر أن وزارة التنمية الإدارية تقوم بصفة مستمرة بالتنسيق مع جهات العمل في
القطاعين الحكومي والخاص لرصد الشواغر الوظيفية المتاحة في القطاعين وإضافتها فورا
على نظام التوظيف الإلكتروني وإتاحتها للباحثين عن عمل. وتسعى الوزارة إلى توفير فرص
عمل مناسبة لكافة المواطنين القطريين المسجلين لديها في قوائم الباحثين عن عمل، وقد
نجحت خلال الفترة المنصرمة من العام في توظيف ما يزيد عن ألف باحث عن عمل وما زالت
هناك وظائف كثيرة متاحة على نظام التوظيف الإلكتروني، بل إن هناك وظائف تعاني من قلة
الإقبال عليها، وهي الوظائف الطبية بتخصصاتها المختلفة، وكذلك الوظائف الهندسية بتخصصاتها
المختلفة، والوظائف المتعلقة بالتعليم، ومن المتوقع أن تستمر تلك الوظائف في التواجد
على نظام التوظيف الإلكتروني حتى العام المقبل 2020، حيث من المنتظر أن تقوم إدارة
تنمية الموارد البشرية الوطنية بنهاية ديسمبر المقبل بإعداد تقرير موسع حول عدد الوظائف
التي تمت إضافتها للنظام هذا العام وعدد من تم توظيفهم والوظائف التي تبقت دون توظيف
الباحثين عن عمل عليها تمهيدا لإعادة إطلاقها على نظام التوظيف الإلكتروني في السنة
المالية الجديدة.
وفي هذا الإطار كانت من أبرز الشكاوى التي تلقتها الإدارة مؤخرا شكوى من أحد المواطنين
القطريين يقول إنه ترشح للعمل في إحدى الوظائف وقبل أن يذهب للمقابلة الشخصية فوجئ
برسالة تأتيه من برنامج الترشيح والتوظيف الإلكتروني تفيد بأنه لم يجتز المقابلة الشخصية،
وأن عليه أن يختار وظيفة أخرى رغم أنه لم يجر المقابلة من الأساس، وهو الأمر الذي سارعت
إدارة العلاقات العامة إلى عرضه على إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية التي أكدت
أنها ستتواصل مع جهة العمل المرشح عليها المواطن وتراجع البيانات لحل المشكلة في أسرع
وقت ممكن. وفي السياق ذاته، فإن وزارة التنمية الإدارية أعطت المرشح الحق في معرفة
سبب رفض جهة العمل له عقب إجرائها المقابلة مع الباحث عن عمل، وفي حال تم رفض المرشح
من ثلاث جهات عمل متتالية تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بترشيح
المواطن الباحث عن عمل لدخول برنامج تدريبي متطور في معهد الإدارة العامة، وذلك لمزيد
من التدريب والتوعية بهدف تأهيل الباحث عن عمل بشكل أكثر احترافا على الاختيار الأفضل
للوظيفة التي تتوافق ومؤهلاته العلمية وخبراته السابقة، وكذلك على خوض المقابلة الشخصية
بنجاح، وتعريفه بأهم سبل خوض المقابلة وبنوعية الأسئلة الأكثر شيوعا خلال تلك المقابلات
والردود الأمثل عليها.
الاعتذارات
وحول كثرة اعتذار جهات العمل للباحثين عن عمل وعدم قبول ترشيح الوزارة لهم على الوظائف
المتاحة، أكدت الوزارة أن اعتذار جهة العمل عن قبول المرشح على وظيفة لديها لا يمر
مرور الكرام، ففي كل مرة تلتقى جهة العمل مع مرشح على وظيفة لديها لا بد أن تفيدنا
بنموذج المقابلة وما تم فيها، ونحن ندرس النموذج بعناية في حالة رفض جهة العمل للمرشح،
وفي بعض الأحيان يحدث أن يتم ترشيح باحث عن عمل للوظيفة ويذهب لمقابلة جهة العمل ويتم
قبوله، لكن الوظيفة تظل متاحة على نظام التوظيف، وبالتالي يتم ترشيح اثنين آخرين عليها،
وعندما يذهب كل منهما فإنهما يتفاجآن بالرفض دون أن يعرفا أن السبب ليس فيهما ولا في
جهة العمل، لكن نحن من جانبنا وفور وصول خطاب جهة العمل بقبول المرشح الأول نقوم بحذف
الوظيفة من النظام، وهنا لا بد من الإشارة إلى أننا نقوم بتحديث دوري لبرنامج التوظيف،
ومن يتابعه سيجد باستمرار أن هناك حذفا وإضافة للوظائف، حيث يتم حذف الوظائف التي تم
شغلها وإضافة الوظائف التي تفيدنا الجهات المختلفة بأنها شاغرة.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل