جريدة الوطن الأحد 20 اكتوبر 2019م

رعاية متكاملة للعمال في قطر

ثمن عدد من الخبراء القطريين والدوليين منظومة القوانين والتشريعات الجديدة التي تخص العمال والتي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخرا وتم تحويلها إلى الإجراءات التشريعية تمهيدا لإقرارها والعمل بها عقب انتهاء دورتها التشريعية، وهي مشروعات قوانين الحد الأدنى للأجور للعمالة الوافدة، ووضع ضوابط لتسهيل انتقال العمالة لجهة عمل أخرى خلال فترة التعاقد، وإلغاء مأذونية الخروج وسريانه على جهات عمل جديدة وسريانه أيضا على المستخدمين في المنازل.
وقال الخبراء إن منظومة القوانين الجديدة بمثابة تطور في مجال التشريعات العمالية تصنف قطر كنموذج إنساني فريد في مجال توفير الرعاية والعدالة الاجتماعية للعمالة.
بداية، يقول حسن الحكيم، عضو فريق مكاتب الاستقدام، إن منظومة التشريعات القطرية الجديدة تؤكد بوضوح أن دولة قطر أصبحت تمثل نموذجا في مجال رعاية حقوق العامل ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على مستوى العالم كله، ونظرة ثاقبة على منظومة التشريعات الجديدة نجد أنها موجهة للعمالة الوافدة بشكل عام والبسيطة منها بشكل خاص، ما يؤكد مدى حرص الدولة على تلك الفئة البسيطة، فوضع قانون للحد الأدنى للأجور يعني ببساطة أن العامل الوافد لن يتعرض للخداع، وأن راتبه لن يقل عن مبلغ معين يوفر له القدرة على الإدخار بشكل جيد، كما أن إلغاء مأذونية الخروج للمستخدمين في المنازل يعد من وجهة نظري انطلاقة كبرى في مجال رعاية العمالة البسيطة، والواقع يؤكد أن دولة قطر أصبحت دولة مفضلة لدى العمالة في جميع أنحاء العالم، لأن العامل أصبح يسمع من زميله الموجود في قطر عن مستوى العدالة الاجتماعية التي يعيشها العامل هنا، إضافة إلى احترام دولة قطر لكل نقطة عرق تتصبب من هؤلاء العمال، فنحن هنا ندرك أن العامل شريك لنا في تنمية بلادنا وليس مجرد أجير كما يتعاملون معه في دول أخرى.
أضاف الحكيم: لقد نجحت دولة قطر الفترة الماضية في توفير أقصى درجات العدالة الاجتماعية للعامل الوافد.
من جانبه، قال عبد الله بلال، خبير التنمية البشرية، إن الشاهد في اتجاه دولة قطر لإقرار مزيد من التشريعات التي تصب في صالح العامل أنها ذات نظرة ثاقبة حيال المستقبل لأن راحة ورفاهية العامل تصب في النهاية في صالح دولة قطر ومشروعاتها التنموية التي تسير بوتيرة سريعة ومتميزة، والحقيقة فإن التشريعات القطرية سواء التي صدرت أو التي بصدد الصدور كلها بلا استثناء انعكاس لعقيدة قطرية راسخة تتمثل في أن العمال بقوا على الدوام في مقلة عين قطر حكومة وشعبا، ويحظون بكل أشكال الدعم والإسناد، فالعمالة كانت وستظل دوما محط تقدير وثقة قطر التي تبذكل كل ما في وسعها من أجل تهيئة أفضل الظروف المعيشية إيمانا منا بأن العمال يلعبون دورا مهما في شتى مؤسسات قطر، ومن هنا كانت هذه القوانين تعبيرا عن تقديرنا وعرفاننا للجهود التي يبذلها العمال في سبيل تحقيق أركان النهضة والتنمية الاقتصادية الشاملة، وتحقيق الرفاه والاستقرار لهم ولأسرهم بما يعكس أهمية الدور الذي يقوم به العامل من عطاء موصول.
بدوره، قال المستشار مسعد سعيد الحجاجي، مستشار التنمية البشرية، إن منظومة القوانين سواء الجديدة أو التي صدرت في الفترة السابقة تدل على أن دولة قطر سباقة دوما في المساواة بين الجميع، وفي إصدار تشريعات تراعي الحقوق الإنسانية للعامل الوافد وتتعامل معه على أنه أخ للمواطن، وهذا ما تعودناه دوما من دولة قطر في الارتقاء بالإنسان في شتى مجالات الحياة، ونحن نفخر دوما أننا الدولة الرائدة التي تكفل للعامل الوافد أيا كان مستواه الحصول على حقوقه كاملة.
من جهته، علق هوتان هومايونبور، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة، قائلا إن ما تفعله دولة قطر في ملف العمالة الوافدة إنجاز رائع بلا شك، فما زالت دولة قطر تدهش الجميع يوما بعد الآخر، ونستطيع أن نقول إنها تستحق وبجدارة منقطعة النظير أن تصبح من خلالها بمثابة نموذج يهتدى به في العالم كله وليس في المنطقة فحسب، ولهذا لا يسعنا إلا أن نقدم التهنئة لدولة قطر على تلك الإنجازات، ونؤكد أنها إنجازات لم تأت من فراغ، فالقيادة القطرية الرشيدة أكدت وبشكل واضح اعتزام قطر أن تصبح الدولة الأفضل ليس إقليميا فحسب وإنما عالميا وفي مختلف المجالات، بما في ذلك حقوق العمالة في قطر.
وأضاف مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة أن قطر نفذت ما وعدت به وأكثر وما زالت مستمرة في تنمية مستوى التعاون مع منظمة العمل الدولية بما يصب في صالح العمال وفي صالح كافة أطراف العمل، فالتشريعات التي تنوي قطر تطبيقها قريبا تعني بوضوح أنها أصبحت دولة رائدة في هذا الملف الحساس على مستوى العالم كله. وكما قلت في السابق، هناك الكثير من الإنجازات المدهشة التي تحققت على أرض قطر بهدف تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والقانونية للعمالة الوافدة، ولا ننسى في هذا الإطار الجهد البناء في مجال إنشاء صندوق رعاية العمال وكذلك الموافقة على تشكيل اللجان العمالية، بحيث يصبح هناك ممثلون عن العمال يتواصلون مع الإدارة العليا ويناقشون كل ما يخص العامل من أمور، ولا ننسى أيضا إصدار قانون العمالة المنزلية الذي وفر العديد من آليات المساعدة والرعاية للعامل المنزلي، وأوجد له الكثير من أشكال الراحة والرفاهية، ولا ننسى أيضا لجان فض المنازعات العمالية، ولهذا فحن نهنئ قطر على هذه التحسينات القانونية التي ساهمت في تحسين ظروف العمال، والهدف أن يعيش العامل الوافد أجواء إيجابية، ونحن نؤكد عدالة دولة قطر في التعامل مع ملف العمالة الوافدة، ونستطيع أن نؤكد بسهولة أنها أصبحت نموذجا يحتذى به في هذا الإطار، ونقول لقطر: نحن معكم ونقف بجواركم ونهنئكم على تحقيق كل تلك الإنجازات.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل