جريدة الوطن - الأحد
27 أكتوبر 2019م
الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية: تقدم دولة قطر في تقييم البنك الدولي يؤكد
التزامها بالتطوير المستمر للخدمات القانونية
أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس
التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، أن تقدم دولة قطر في مؤشري إنفاذ العقود وجودة
إجراءات التقاضي في تقرير ممارسة الأعمال السنوي الصادر مؤخرا عن مجموعة البنك
الدولي للعام 2020، يأتي نتيجة للعمل المتكامل من جميع المؤسسات والهيئات في الدولة
ذات الصلة ومتابعة مباشرة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس
مجلس الوزراء ووزير الداخلية .
وأوضح في تصريح بهذا الصدد أن التصنيف الجديد لمؤشر إنفاذ العقود ومؤشر جودة
إجراءات التقاضي يعتبر دليلا على التزام دولة قطر بالعمل على التطوير المستمر
لخدماتها القانونية والقضائية.
وقد أحرز المؤشران ارتفاعا لأول مرة بعد جمود لأكثر من 3 سنوات، فقد تقدم تصنيف
مؤشر إنفاذ العقود من 52.79 نقطة ليصبح 54.50 نقطة، وتقدم مؤشر جودة إجراءات
التقاضي من 3.5 نقطة ليصبح 4.5 نقطة، وفي السنوات القليلة المقبلة، سيشهد المؤشران
والمؤشرات الأخرى في التقرير ارتفاعا متواصلا نظرا للخطط الطموحة التي تقوم بها
دولة قطر والنهضة التشريعية والاقتصادية الشاملة.
وكانت دولة قطر نتيجة للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الكفاءة القانونية، ومتابعة
حثيثة من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء، قد تقدّمت في تصنيف كل من مؤشر إنفاذ العقود
ومؤشر جودة إجراءات التقاضي في تقرير ممارسة الأعمال السنوي الذي تصدره مجموعة
البنك الدولي للعام 2020، حيث يستند التصنيف إلى جودة الخدمات التي تقدمها الهيئات
والمؤسسات القانونية والقضائية في الدولة.
وتعد محكمة قطر الدولية أحد الهيئات التي استند اليها البنك الدولي في قياس تقدم
تصنيف دولة قطر في هذين المؤشرين، حيث تتبنى المحكمة أفضل الممارسات الدولية لتقديم
خدمات قضائية للأعمال والشركات العالمية وفقا لأفضل المعايير وتوفّر قضاء دوليا
متخصصا في المنازعات المدنية والتجارية والمالية والاستثمارية.
وقد عقدت محكمة قطر الدولية في العامين الحالي والماضي سلسلة من الاجتماعات مع رئيس
وفريق وحدة إعداد وإصدار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال التابع لمجموعة البنك الدولي
في واشنطن، حيث تم استعراض الدور المهم الذي تقوم به محكمة قطر الدولية في حماية
حقوق وممتلكات المستثمرين، بالإضافة إلى الدور المهم الذي تقوم به المحكمة لتعزيز
وتكريس الالتزام بسيادة القانون، بالإضافة إلى ذلك، فقد ساهمت المحكمة في تسهيل
عملية المسح الشامل على قطاع الممارسين القانونيين في الدولة والذي قام به فريق
وحدة إعداد وإصدار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال خلال هذه السنة.
ويقيّم تقرير ممارسة الأعمال الخاص بالبنك الدولي 2020 اللوائح التي تؤثر في
الشركات المحلية في 190 بلدًا بالإجمال، ويتم تحديد تصنيف كل بلد من خلال تقييم
شامل لعشرة مؤشرات تؤثر في سهولة ممارسة الأعمال، بما في ذلك جهود التطوير
المتواصلة، وكانت قطر قد صُنِّفت، في وقت سابق من هذا العام، ضمن تقرير أفضل "20
دولة تقدم تسهيلات في مجال ممارسة الأعمال" استنادًا إلى إنجازات قابلة للقياس في
مجال تحديث الخدمات العامة والإصلاحات التنظيمية.
وتمكّنت محكمة قطر الدولية، منذ تأسيسها في عام 2009، من تطوير إطار عمل قضائي
وعملها كمحكمه مختصة في داخل مركز قطر للمال والمساهمة في خطط التنويع الاقتصادي في
قطر.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب