جريدة الراية - الثلاثاء 29 أكتوبر 2019م

تداعيات اقتصادية واجتماعية للجرائم المستحدثة

ناقشت إحدى جلسات المؤتمر الدولي التاسع عشر للجمعية الدولية لعلم الجريمة، الجريمة الإلكترونية، حيث تناول المشاركون المخاطر والتهديدات التي تشكلها الجرائم الجديدة على البناء الاجتماعي والمخاطر الاقتصادية المترتبة عليها وجهود الأمن في ضبطها، كما تطرقوا إلى المخاطر الاجتماعية للجرائم المستحدثة، بينها ظهور أشكال جديدة من السلوك الإنساني في التعاملات البشرية تتسم بالقصور والجمود.
وأوضح الدكتور معين مسمار من كلية الشرطة، في ورقة العمل «المخاطر والتهديدات التي تشكلها الجرائم الجديدة على البناء الاجتماعي»، أن المخاطر الأمنية للجرائم المستحدثة لها عدة محاور، منها ظهور أنواع جديدة من الأساليب الإجرامية، حيث تقترب المسافة بين الدول مع ظهور وسائل التكنولوجيا والمعرفة والمعلومات في ظل العولمة والتي واكبها ظهور أساليب إجرامية أخذت طابعاً مختلفاً عن تلك المستخدمة في ارتكاب الجرائم التقليدية، كذلك انتشار الجرائم المستجدة واتساع نطاقها. وفيما يتعلق بالمخاطر الاقتصادية للجرائم المستحدثة، أكد أنها تأتي من ضعف السيطرة على البنوك والمؤسسات المالية كما أن جرائم غسل الأموال تؤدي إلي قيام رؤوس الأموال غير المشروعة بالتأثير على حركة رأس المال والحركة الاقتصادية، وتعطيل وإهدار الأيدي البشرية التي يتم استخدامها.
وعن المخاطر الاجتماعية للجرائم المستحدثة أوضح أنها تأتي من ظهور أشكال جديدة من السلوك الإنساني في التعاملات البشرية تتسم بالقصور والجمود.
جرائم البيانات
وفي ورقة العمل الثانية «المسؤولية الجنائية عن أعمال الذكاء الاصطناعي»، أوضح الدكتور ياسر محمد اللمعي أستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة أن التطور التكنولوجي والمعلوماتي المتلاحق جعل الإنسان ينتقل بسرعة عالية من عصر تكنولوجيا المعلومات أي العصر الذي يرتكب من خلالها المجرم الجريمة باستخدام الكمبيوتر، ومن عصر البيانات التي يتم من خلال البرامج والمعلومات تحليلها من أجل ارتكاب جرائم البيانات إلى عصر جديد هو عصر الذكاء الاصطناعي والروبوتات بحيث تكون ظاهرة إجرامية جديدة يقوم بارتكابها مجرم من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات والسيارات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار.
الذكاء الاصطناعي
وقال إن أشكال الجرائم المتصور ارتكابها من خلال أعمال الذكاء الاصطناعي وهل يمكن بعد تطور القانون الجنائي في قواعد المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري أن نعتبر الذكاء الاصطناعي مسؤولاً جنائياً عن أعماله وفقاً لتلك القواعد، مدللاً على ذلك بالسيارات ذاتية القيادة التي بدأ استخدامها والمتصور التوسع فيها على نطاق واسع خلال الأعوام القادمة.
أما ورقة العمل والتي كانت بعنوان ضبط الأمن للجرائم الإلكترونية تحليل لأفكار الشرطة في بوبانسوار بالهند، والتي قدمتها الدكتورة ميشرا مانيشا من كلية الحقوق بالهند، فقالت إن الشرطة في دول العالم تعد السلطة التي تعمل على المحافظة على الأمن وعلى أرواح المواطنين ومع تطور الحياة أضيفت إليها مهام أخرى وهي تأمين الفضاء السيبراني بعد أن شكلت الجرائم الإلكترونية خطراً كبيراً في دول العالم جميعاً.
وأشارت إلى أن الشرطة البريطانية عام 1829 حددت تسعة مبادئ في إنفاذ القانون لعمل جهاز الشرطة ومنذ ذلك الحين مرت هذه المبادئ بحقب مختلفة كل حقبة كان لها سماتها التي تميزها عن الحقبة التي سبقتها من حيث العلاقة بين الشرطة والمجتمع وتطور الجريمة من جريمة تقليدية إلى جريمة إلكترونية، مما جعل جهاز الشرطة يعتمد على استخدام التطور التكنولوجي لمواجهة الجرائم الإلكترونية.
العنف الأخضر
وجاءت ورقة العمل الرابعة بعنوان «الجرائم البيئية.. العنف الأخضر في الهند»، وقدمتها الدكتورة ميترا اربيتا من كلية الحقوق بالهند، والتي أشارت إلى الجرائم التي تقع على البيئة في جميع دول العالم من تلوث البيئة نتيجة مخلفات المصانع والشركات الكبرى متعددة الجنسيات نتيجة التراخي في تنفيذ القانون تجاه هذه الكيانات الاقتصادية، مما جعلها تشكل تهديداً على البيئة.
وتناولت جلسة محور التناسب والحقوق في القانون الجنائي عدداً من أوراق العمل من جامعة قطر، ومعهد تاتا للعلوم الاجتماعية بمومباي – الهند، والجامعة الوطنية بأثينا.
بدأت الجلسة بورقة قدمها الدكتور خالد صالح الشمري أستاذ القانون العام المساعد بجامعة قطر وجاءت تحت عنوان «مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة»، حيث قدم تعريفاً لمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة والفرق بين مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة وبين مفهوم الضرورة الإجرامية، كما عرف الفرق بين مبدأ التناسب وبين تقادم الدعوى الجنائية – الشكوى .. مشيراً في ذلك إلى نص المادة (19) من قانون الإجراءات الجنائية القطري والتي تنص على «تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات، وفي مواد المخالفات بمضي سنة واحدة، بينما لم ينص القانون على خلاف ذلك». كما تعرض د. الشمري للبعد التاريخي لمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة ومصادر مبدأ التناسب بين التجريم والعقوبة، وقال إن هناك مرحلتين لتحديد التناسب بين الجريمة والعقوبة، مستعرضاً في ذلك العوامل التي تساعد المشرع على تحديد التناسب بين الجريمة والعقوبة، وهي العوامل الداخلية (الأساسية) والتي تشمل النتيجة القانونية (الضرر الواقع على المصلحة) والركن المعنوي، وفي الشق الثاني يتعلق بالعوامل الخارجية والتي تشمل: عمر الجاني – دور الجاني في الجريمة (فاعل أو شريك) - الشروط المفترضة والشروع في الجريمة.
كما قدمت الورقة بعض الحلول التشريعية لضبط التناسب، ومنها حد أعلى وحد أقصى للعقوبة – وضع عقوبتين اختياريتين من نوع مختلف وظروف الرأفة التقديرية.
إعادة التأهيل
وتحدث الدكتور جيانوليس جورجيوس من الجامعة الوطنية في أثينا باليونان في الورقة الثانية من الجلسة حول تقييم أدوات تقييم مخاطر العنف من وجهة نظر الفلسفة وسيادة القانون، مستعرضاً في ذلك أدوات تقييم العنف التي دخلت في منظومة إعادة التأهيل .. مشيراً إلى أن هناك مراحل دخلت في المنظومة، المرحلة الأولى تتعلق بالمقاربة الإكلينيكية والثانية تتعلق بالإحصائيات فيما المرحلة الثالثة هي توليفة بين المقاربة الإحصائية والمقاربة الإكلينيكية باستخدام قائمة بعوامل المخاطرة.
وقال إنه فيما يتعلق بالعنف الجنسي وأدوات التقييم يجب الأخذ بالاعتبار الأدلة المثبتة، مشيراً إلى أنه يجب التفريق بين تطوير التأهيل في الاستراتيجيات لتجنب العودة إلى ارتكاب تلك الجرائم مرة أخرى، وأن ذلك يدخل في منظومة إعادة التأهيل بالتعويل على عناصر مختلفة منها فئة الأعمار والتصرفات والسلوك.
وفي الورقة الثالثة، تحدث الدكتور فارغيز جينو من معهد تاتا للعلوم الاجتماعية بمومباي – الهند حول إعادة السجناء المفرج عنهم إلى المجتمع: قضايا وتحديات وطرق أخرى، واستعرض في ورقته نماذج من مرتكبي الجرائم من ولاية كيرلا – الهند، مشيراً إلى أن الشخص بعد ارتكابه الجريمة يجب أن يخضع لإعادة التأهيل في السجن، غير أن الواقع يكون خلاف ذلك سواءً من خلال ظروف السجن أو البيئة التي يعيش فيها السجين.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
 القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية