جريدة الوطن - الأحد 3
نوفمبر 2019م
«19.03» مليار أرباح البنوك المدرجة
قدمت المجموعة للأوراق المالية قراءة
لأهم مؤشرات البيانات المالية المجمعة للبنوك القطرية المدرجة في بورصة قطر للتسعة
شهور الأولى من العام الحالي كما تعكسها البيانات المالية للفترة المنتهية في 30
سبتمبر 2019، وهي صافي الأرباح المجمعة النصفية، وصافي هامش الفائدة، ونمو محفظة
القروض، وودائع العملاء، وكفاية رأس المال، والديون غير المنتظمة. ويلخص الرسم
المنشور مع هذا التقرير أهم مؤشرات البيانات المالية المجمعة للبنوك القطرية
المدرجة في بورصة قطر في الربع الثالث لعام 2019.
ومن أبرز هذه المؤشرات: سجلت صافي الأرباح المجمعة للتسعة شهور الأولى من العام
الحالي للبنوك القطرية نمواً بنحو «5.7 %» لتبلغ «19.03» مليار ريال مقارنة مع
«18.01» مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، شكلت أرباح بنك QNB حوالي «59 %»
من الأرباح ثم المصرف بنحو «12 %» من صافي أرباح القطاع، وأعلى نسب نمو في الأرباح
حققها البنك التجاري بنسبة «20 %» يليه بنك الدوحة بحوالي «11 %».
كما بلغت نسبة متوسط صافي هامش الفائدة (الفرق بين الفائدة المدفوعة على الودائع
وأدوات الدين إلى الفائدة المقبوضة على القروض، الاستثمارات والأدوات النقدية معدلة
إلى الموجودات المدرة للفوائد) بنهاية التسعة أشهر من العام الحالي حوالي 2.5 %
كانت أعلاها لدى المصرف بنسبة «3.7 %» بينما وصلت لدى البنك الأهلي إلى «2.1 %».
اما فيما يتصل بالقروض فقد سجلت البنوك القطرية متوسط نسبة نمو في محفظة قروضها
خلال للأشهر التسعة بنحو «3.5 %»، حيث حقق البنك الدولي الإسلامي نسبة النمو الأعلى
في محفظة قروضه بحوالي «14 %»، فيما انخفضت محفظة القروض لدى البنك الخليجي بنحو «9
%».
أما ودائع العملاء فقد بلغ متوسط النمو لودائع العملاء خلال الفترة المشار اليها
حوالي «4.8 %»، كانت النسبة الأعلى لدى البنك الأهلي بنحو «18 %»، فيما تراجعت
ودائع العملاء لدى البنك الخليجي بنسبة «14 %» تقريباً.
وأشارت «المجموعة»، فيما يتعلق بجودة الموجودات، إلى ان متوسط الديون غير المنتظمة
(القروض المتعثرة) لدى القطاع المصرفي القطري قد بلغ حوالي «2.5 %»، كانت أقلها لدى
مصرف الريان بنسبة «0.7 %» بينما كانت أعلاها لدى بنك الدوحة بنسبة «5.7 %»، أما
كفاية رأس المال (خط الدفاع لأموال المودعين وتقيس قدرة البنك على مواجهة الخسائر
المحتملة، ارتفاع نسب الكفاية يعبر عن متانة المركز المالي للبنك) فقد بلغ متوسط
كفاية رأس المال للقطاع حوالي «17.5 %»، كانت أعلاها لدى مصرف الريان بنسبة «19.7
%» وأدناها لدى الدولي بنحو«15.9 %» تقريباً.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر