جريدة الوطن - الخميس 7 نوفمبر 2019م

تأكيد أهمية تطوير منظومة العدالة

أكد المحامي مبارك السليطي، عضو مجلس إدارة جمعية المحامين، أن كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بافتتاح دور الانعقاد الثامن والأربعين لمجلس الشورى، جاءت جامعة وشاملة،
حيث لخص فيها سموه سياسة دولة قطر داخلياً وخارجياً، كما بيَّن من خلالها النمو الاقتصادي لدولة قطر منذ إعلان هذا الحصار الجائر وحتى الآن، وعودة الاحتياطات لسابق عهدها قبل الحصار، وكذلك توقعات نمو الاقتصاد خلال السنوات المقبلة.
وأوضح السليطي أن الخطاب جاء وافيا وحاملا لكافة تطلعات المواطنين، ولم يذكر فقط الشؤون الداخلية، ولكنه حمل المشاكل الخارجية، مما يؤكد أن قيادتنا الرشيدة تحمل هموم الأمة.
وتابع: لقد ركز الخطاب على التأكيد على أهمية تطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة واتخاذ خطوات هامة مثل تحديث العديد من القوانين المتعلقة بإجراءات التقاضي لتحقيق سرعة الإجراءات وتيسيرها على المتقاضين وسرعة تنفيذ الأحكام، خاصة فيما يتعلق بالنفقات والديون والمنازعات العمالية.
ولفت السليطي إلى أن الخطوات التي أعلن عنها صاحب السمو، وهي زيادة أعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة، والتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة، وافتتاح مقار جديدة للمحاكم، ستؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة وتطوير العمل القضائي.
وقال إن قطر استطاعت أن تتخطى آثار الحصار الجائر، وأن تعزز اقتصادها وتقويه أكثر مما كان عليه قبل الحصار، وذلك كما بين سموه في كلمته، مشيرا إلى أن أغلب التشريعات القانونية التي أصدرها حضرة صاحب السمو في خلال الفترة الأخيرة والتي تتعلق بالنواحي الاستثمارية والاقتصادية، ساعدت في زيادة حجم الاستثمار داخل قطر، وجذب المستثمرين الأجانب، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي واضح على الاقتصاد القطري فقد ظهرت ثقة المؤسسات العالمية بمستقبل الاقتصاد القطري عند طرح سندات سيادية.
وأشار عضو لجنة قبول المحامين إلى التوجيهات السامية التي وردت في مضامين الخطاب، والتي عززت أهمية التمسك بالسيادة الوطنية والمسؤولية ومحافظة الشعب القطري على المبادئ والأخلاق الفاضلة، بما فيها التواضع والعطاء، كما جاء في خطاب سمو الأمير، الذي ما زال يؤكد في كل مناسبة اعتزازه بشهامة ووقفة شعب قطر للدفاع عن وطنه وسيادته ومبادئه.

إصإصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة