جريدة الوطن - الأربعاء 13 نوفمبر 2019م

ديوان المحاسبة يحمي المال العام

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «أرابوساي» بفندق شيراتون الدوحة صباح أمس.
حضر الافتتاح، عدد من أصحاب السعادة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة من الدول العربية الشقيقة، وعدد من ممثلي المنظمات الرقابية وضيوف الحفل.
وألقى سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة كلمة أوضح فيها أن ديوان المحاسبة، اعتمد نهجا إصلاحيا وتطويريا ثابتا تجسيدا لسياسة قطر تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وأشار إلى أن هذا النهج امتد ليشمل الجوانب المؤسسية والتنظيمية والمهنية لعمله وأفضى خلال فترة وجيزة إلى الارتقاء بمكانة الديوان ضمن النسيج المؤسسي للدولة كجهاز مستقل يسهر على حماية المال العام ويعمل على تدعيم ركائز الحكم الرشيد بالدولة، ملتزما في ذلك بأقصى متطلبات الموضوعية والجودة التي تقتضيها المعايير المهنية الدولية.
وأعلن سعادته عن عزم ديوان المحاسبة خلال توليه رئاسة المنظمة العربية، اعتماد المشاريع والمبادرات التطويرية التي تسهم في تدعيم المكاسب التي تحققت بأداء المنظمة، وذلك من منطلق إيمانه بأهمية قيمة ثقافة الإصلاح والتطوير في الارتقاء بالأداء المؤسسي، مؤكدا أنه يعول في ذلك على دعم ومساندة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة الأعضاء والتفافهم حول منظمتهم.
وقال سعادته إن انعقاد الجمعية العامة للمنظمة يعدّ تتويجا لمسيرة نشاطها خلال السنوات الثلاث الماضية ومناسبة للوقوف على ما تحقق من إنجازات لفائدة الأجهزة العليا للرقابة الأعضاء ضمن المجالات المتصلة ببناء قدراتها وفرصة كذلك من أجل اعتماد التوجهات والبرامج المستقبلية التي من شأنها أن ترتقي بأداء المنظمة وترفع من قيمة الخدمات التي تقدمها لفائدتهم.
وأضاف ، أن مكانة المنظمة كجهة مهنية مستقلة داعمة للأجهزة العليا للرقابة بالدول العربية استمرت عبر السنوات بفضل الجهود المبذولة من أجل تطوير مهنيتها و«هو ما لمسناه من خلال البرامج المقدمة التي أصبحت أكثر اتساقا مع الحاجيات الفعلية للتطوير والإصلاح وأكثر استجابة للقضايا الناشئة والتحديات المطروحة التي تواجهها الأجهزة العليا للرقابة».
وأوضح أن الاهتمام الدولي المتزايد بأهمية الأدوار التي تؤديها الأجهزة العليا للرقابة ضمن المجالات ذات العلاقة بتعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة وحماية المال العام وإرساء الثقة في المؤسسات العامة وسيادة القانون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ينبع من المكانة المحورية التي تحظى بها هذه الأجهزة ضمن النسيج المؤسسي للدول ويضع في المقابل مسؤوليات كبيرة على عاتقها من أجل تلبية توقعات الأطراف ذات العلاقة ومن ضمنهم السلطات العليا والجهات الخاضعة للرقابة ووسائل الإعلام والجمهور.
وأشار سعادته، إلى مقترح ديوان المحاسبة الذي اعتمدته المنظمة بأن يتمحور موضوع الندوة العلمية المصاحبة لاجتماعات الجمعية العامة حول موضوع «مشاريع التطوير لدى الأجهزة العليا للرقابة العربية»، وذلك من منطلق إدراك الديوان بأن قيام الأجهزة العليا للرقابة بمسؤولياتها يتطلب منها اعتماد مشاريع ومبادرات التطوير الهادفة إلى إرساء الإصلاح المؤسسي والتنظيمي والمهني الشامل وفقا لمتطلبات المعايير المهنية والممارسات السائدة دوليا، وأعرب سعادته عن أمله في أن تتم الاستفادة ضمن هذا الموضوع من التجارب العملية للأجهزة العليا للرقابة العربية والمنظمات النظيرة المشاركة.
وأعرب سعادته عن قناعته بأن اجتماع الدورة الـ13 للجمعية العامة للمنظمة العربية للرقابة المالية والمحاسبة، سيتوصل إلى صياغة قرارات وتوصيات تساهم في تعزيز قدرات وأداء الأجهزة العليا للرقابة العربية وفي تدعيم مكانتها كمؤسسات نموذجية يحتذى بها، متمنيا النجاح للاجتماع ومزيدا من التعاون والتشارك بين الأجهزة العليا للرقابة على الصعيد العربي والدولي.
وتولى ديوان المحاسبة بدولة قطر رئاسة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة للفترة 2019-2022، ويأتي ذلك تأكيداً للثقة التي يحظى بها الديوان وتقديراً لجهوده في دعم تطوير العمل الرقابي.
من جانبه قال نجيب القطاري، الأمين العام للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «أرابوساي» إن انعقاد الجمعية العامة يعتبر حدثا مهما يلتئم كل 3 سنوات في إحدى البلدان العربية وينطوي على مضامين ومعاني سامية بالغة الدلالة باعتباره يجسد الأهداف النبيلة التي قامت عليها الارابوساي والمتمثلة في توثيق الروابط ودعم الصلات وتشجيع تبادل وجهات النظر والأفكار والخبرات بين جميع الأجهزة العربية الأعضاء.
بدورها قالت الدكتورة آلاء حاتم كاظم، ممثل رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، أن المنظمة كثفت جهودها من خلال أجهزتها في إطار المهنية والاستقلال ووضع استراتيجية لجعلها منظمة مهنية إقليمية مستقلة تهدف إلى التعاون بين أجهزة الأعضاء وبعضها البعض من جهة وبينها وبين المنظمات الإقليمية الممثلة من جهة أخرى.
أما السيد هيربرت بامجارتنير ممثل الأمانة العامة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) فقال خلال كلمته أمام الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة لارابوساي إن الأمانة العامة للانتوساي دأبت على متابعة التطورات على صعيد الأرابوساي وأنشطتها باهتمام كبير، حيث ظلت الارابوساي تضطلع باستمرار بدور رائد تجاه الانتوساي، مشيرا إلى أن الانتوساي لم تكن لتتمكن من التنفيذ الناجح لأهدافها الأربعة على النحو المنصوص عليه في خطتها الاستراتيجية إذا لم تحصل على الدعم المستمر من كل عضو من أعضاء الارابوساي.
من جانبه قال السيد إينار غورسين، المدير العام لمبادرة الانتوساي للتنمية إن هناك تعاونا بين مبادرة الانتوساي للتنمية والارابوساي من أجل تنفيذ المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ISSAI، ومكافحة الفساد، والمشاركة مع أصحاب المصلحة والتعليم الإلكتروني.
وبدوره أكد الشيخ فهد بن حمد آل ثاني مساعد رئيس ديوان المحاسبة لرقابة الأداء والالتزام، على أهمية استضافة دولة قطر للدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «أرابوساي»، تحت رئاسة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة.
وأشار إلى ان الاستضافة جاءت بالاجماع خلال الجمعية العمومية السابقة بأن تكون الدورة الحالية بدولة قطر. مضيفا ان «دولة قطر ممثلة بديوان المحاسبة لديها مبادرات ومشاريع تطويرية متعددة في سبيل تطوير والارتقاء بالمنظمة وان تكون في مصاف المنظمات العالمية ولذلك حرصنا خلال الجمعية العمومية الحالية استضافة العديد من المنظمات العربية والدولية وجمعية المحاسبين».
ومن جهته أكد عادل عبد العزيز الصرعاوي، نائب رئيس ديوان المحاسبة بدولة الكويت والنائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، ان أجهزة الرقابة العليا للدول العربية تواجه مجموعة من التحديات منها مواكبة التطورات التي تحدث في دول العالم، وتطوير قدرات تلك الأجهزة من لمواكبة التنمية المستدامة وتطور قدرات تلك الأجهزة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر