جريدة الوطن - الأحد 17
نوفمبر 2019م
ورشة
للتوعية بقانون الأسلحة الكيميائية
تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد
العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع عقدت اللجنة الوطنية لحظر
الأسلحة (ورشة التوعية بقانون الأسلحة الكيميائية والإعلانات السنوية لدولة قطر)
يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019م بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات
المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.
ويأتي اهتمام اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بتنظيم هذه البرامج التدريبية لممثلي
الشركات الكيميائية والشركات البتروكيميائية في دولة قطر باعتبارها أحد واجباتها
الرئيسية لتقديم برامج التوعية والتدريب للمجتمع بالاتفاقيات المتعلقة بنزع الأسلحة
والتشريعات الوطنية ذات الصلة كواحدة من المهام المنوطة باللجنة الوطنية عملاً
بالفقرة السابعة من المادة الرابعة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (26) لسنة 2004م،
المُعدَّل بالقرار رقم (45) لسنة 2007م.
وألقى العميد (جو) / حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كلمة في
بداية الورشة رحب بالمشاركين، وأوضح ان دولة قطر صدقت على اتفاقية الأسلحة
الكيميائية في الثالث عشر من أغسطس عام 1997م، لإدراكها خطورة الأسلحة الكيميائية
على السلم والأمن الدوليين، وتحرص على التفاعل مع أنشطة منظمة حظر الأسلحة
الكيميائية وتطوير التعاون الدولي والتبادل المعرفي في المجال الكيميائي للأغراض
غير المحظورة بموجب الاتفاقية لتعزيزالتنمية الاقتصادية والتكنولوجية لجميع الدول
الأطراف كونه من الشروط الأساسية لتحقيق أهداف الاتفاقية.
وأشار إلى ان الموضوعات التي ستتناولها هذه الورشة هي في إطار تنفيذ المادتين
السادسة والسابعة من الاتفاقية (الأنشطة غير المحظورة وتدابير التنفيذ الوطنية)
وتعتبر إحدى الخطوات المهمة في مجال بناء القدرات الوطنية في جوانب قانون الأسلحة
الكيميائية ولائحته التنفيذية، وعن آليات تقديم الاعلانات السنوية للمواد
الكيميائية المدرجة بالاتفاقية ومناقشة خطة العمل المستقبلية مع قطاع الصناعات
الكيميائية مما يجعلنا نطمئن على صحة الأداء وتطوره ومواكبته لأحدث النظم العالمية
مما يعزز من تنفيذ دولة قطر التزاماتها الدولية، ودعم مكانتها أمام المجتمع الدولي،
ويوضح شفافية الدولة ومصداقيتها.
وتضمن برنامج الورشة إلقاء محاضرة من قبل الأستاذ أحمد إسماعيل عفيفي / الخبير
القانوني في اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة حول قانون الأسلحة الكيميائية رقم 16 لسنة
2013م ولائحته التنفيذية نفاذا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وألقى الاستاذ الدكتور سلوان كمال عبود / خبير الإشعاع باللجنة الوطنية لحظر
الأسلحة محاضرة عن آليات الإعلانات السنوية للمواد الكيميائية والسلائف المدرجة
بجداول الاتفاقية تضمنت شرحا لمواد الجداول الثلاثة الملحقة بالاتفاقية والمواد
العضوية المميزة المشمولة بالاعلانات السنوية، ودقة المعلومات التي تقدمها الشركات
عن استيراد وتصدير وانتاج تلك المواد، وواجبات اللجنة الوطنية في تنفيذ الاتفاقية
على المستوى الوطني، وتطرق إلى تنفيذ مشروع إصدار التصاريح من قبل اللجنة للمواد
الكيميائية الخطرة المدرجة بالجداول الثلاثة ويتبعها لاحقا تصاريح المواد النووية
والبيولوجية حسب القوانين والتشريعات الصادرة بهذا الشأن، وهوعبارة عن نظام متكامل
يربط اللجنة بالجهات المتعددة ذات العلاقة لتسهيل ربط اللجنة بالشركات والمصانع
التي تطلب التصريح من خلال نافذة واحدة، وعرض نماذج أعدتها اللجنة من استمارات طلب
تصريح استيراد أو نقل مواد الجداول (3،2،1) التي تسهل إجراءات عمل الشركات وتقديمها
الاعلانات السنوية بشكل كفؤ.
وألقت د. عائشة محمد الجسمي- الهيئة العامة للجمارك- محاضرة عن دور الجمارك في
الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير للمواد المدرجة في اتفاقية الأسلحة
الكيميائية. وشارك في الورشة عدد 55 متدربا يمثلون أكثر من 40 شركة كيميائية
والشركات البتروكيميائية بضمنها ممثلو قطر للبترول وقطر غاز وقطر شيل وشركة قطر
للبتروكيماويات (قابكو)، وشركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو)، وشركة قطر للإضافات
البترولية المحدودة (كفاك)، والشركة القطرية للمنظفات، حيث قامت اللجنة الوطنية
لحظر الأسلحة بتزويد المشاركين بقاعدة معلومات حديثة عن مواصفات وخواص وهوية المواد
الكيميائية ذات العلاقة بالاعلانات السنوية للمواد الكيميائية وتدريبهم على تعبئة
الاستمارات المعتمدة من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وخصصت الجلسة الأخيرة
لمناقشة عامة مع ممثلي الشركات لتقييم الإعلانات السنوية عن المواد الكيميائية
للأعوام السابقة وتبادل الآراء والمقترحات بشأن خطة العمل المستقبلية.
وشارك في أعمال اللجنة النقيب عبد العزيز الأحمد / أمين سر اللجنة الوطنية لحظر
الأسلحة.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (16) لسنة 2013 بشأن الأسلحة الكيميائية
قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (16)
لسنة 2013 بشأن الأسلحة الكيميائية
قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (26) لسنة 2004
بإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004 بإنشاء اللجنة
الوطنية لحظر الأسلحة