جريدة الوطن - الأحد 17
نوفمبر 2019م
لجنة
لمراقبة إعلانات الحضانات المخالفة
طالبت وزارة التنمية الإدارية والعمل
والشؤون الاجتماعية المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ عن الحضانات المخالفة وكذلك
إبلاغ إدارة شؤون الأسرة بأية مشكلة قد يواجهها الأب أو الأم مع أي من دور الحضانة.
وقالت الوزارة إنها تتلقى شكاوى ومقترحات الأسر القطرية والمقيمة من خلال تطبيق
«آمرني» للهواتف الذكية في إطار دورها الرقابي والإشرافي على دور الحضانة، وحذرت
وزارة التنمية الإدارية والعمل مجددا كافة الأفراد والأشخاص الاعتباريين بالدولة من
القيام باستقبال الأطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل أنشطة دور الحضانة مشيرة إلى أن
فتح دور حضانة دون ترخيص يخضع القائم بهذا العمل للمسؤولية القانونية بكافة أنواعها
(الجنائية- المدنية) سواء المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2014 بتنظيم دور
الحضانة أو في قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته.
من جانبها قالت إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون
الاجتماعية إن هناك اشتراطات تم وضعها لكل من يطلب ترخيصا لإنشاء دار حضانة فمن
يتقدم للحصول على طلب إنشاء حضانة عليه أن يقدم تأمينا ماليا قدره مائة ألف ريال
لصالح وزارة التنمية الإدارية يكون ساري المفعول طوال مدة ترخيص الحضانة الأصلية
والمجددة ويتم رد مبلغ التأمين المشار إليه في حالة طلب صاحب الترخيص إنهاء مزاولة
نشاط الدار بعد التحقق من عدم وجود أية مبالغ مستحقة عليها وبالإضافة إلى الشرط
المالي اشترطت إدارة شؤون الأسرة على من يتقدم للحصول على ترخيص بإنشاء حضانة ألا
يقل عمره عن إحدى وعشرين عاما ميلاديا وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون
قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى ولو رد إليه
اعتباره.
وأشارت الإدارة أن استقبال الأطفال أو القيام بأنشطة تماثل أنشطة دور الحضانة بصورة
غير قانونية يعرض الشخص وتابعيه والعاملين معه للمسؤولية القانونية بكافة أنواعه
(الجنائية - المدنية) سواء المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2014 بتنظيم دور
الحضانة أو في قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته. يذكر أن
القانون يقضي بالحبس عامين وغرامة 100 ألف ريال عقوبة فتح أو مزاولة نشاط دار حضانة
دون ترخيص. ولدى إدارة شؤون الأسرة عدد من المفتشين الحاصلين على حق الضبطية
القضائية ويقومون بدورهم المنصوص عليه في القانون وفق إجراءات وضوابط الضبطية
القضائية التي تمنحهم القدرة على حماية حضانات الصغار وتمنحهم أيضا القدرة على
مواجهة الحضانات المخالفة حيث تمنح الضبطية القضائية مفتش الحضانات الأريحية
والقدرة على معالجة أي مخالفة يتم ضبطها من خلاله وفقا للقانون محذرة الأفراد الذين
يقومون بوضع إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض استضافة الأطفال وهو ما يعني
اشتغال هؤلاء بالدور الذي تقوم به الحضانات حيث تقوم الوزارة بمتابعة تلك الإعلانات
وإبلاغ الشرطة فور رصدها لهذا النوع من الإعلانات وعلى الفور يقوم رجال الشرطة
باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء ويتم ضبطهم وتحويلهم للنيابة بتهمة
إنشاء دور حضانة بطريقة غير رسمية وتحرص الوزارة كذلك على تشكيل لجان خاصة تعمل على
رصد كافة الإعلانات على كافة المواقع التي تتعلق بإنشاء دور حضانة أو استقبال
الأطفال بطريقة غير رسمية وتقوم على الفور بالتواصل مع وزارة الداخلية وترصد كذلك
البلاغات التي تتعلق بهذا الأمر كذلك تستقبل الوزارة أيضا ممثلة في إدارة شؤون
الأسرة بلاغات الأسر سواء من المواطنين أو المقيمين بخصوص المخالفات من هذا النوع
حيث يتم التنسيق في هذا الشأن مع وزارة الداخلية.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قانون رقم (1) لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة