جريدة الوطن - الأحد 24 نوفمبر 2019م

استعراض التجربة القطرية في حماية الطفل

كان موضوع حماية مصالح الطفل الفضلى في النزاعات الأسرية عبر الحدود – من منظور التجربة القطرية – هو موضوع النقاش ضمن الندوة الإقليمية التي نظمت مؤخرًا واستضافها معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر.
وجمعت الندوة التي عقدت تحت عنوان «حقوق الطفل في النزاعات الأسرية على المستوى الدولي: تجربة قطر»، خبراءً في هذا المجال، من المملكة الأردنية الهاشمية، عمَّان من 19 إلى 20 نوفمبر 2019.
وقال الأستاذ عبد الله محمد أبو شهاب المري، أخصائي قانوني، في وزارة العدل: «يتولى المشرع القطري من خلال الأطر الدستورية والقانونية المختلفة في التشريع القطري، بحماية مصالح الطفل الفضلى أثناء النزاعات الأسرية عبر الحدود، وهو ما ينص عليه قانون الأسرة القطري لعام 2006 في العديد من المواضع».
وأضاف المري: «يشمل ذلك ما جاء في المادة 185 من قانون الأسرة القطري، والذي حمى المحضون من تعسف الحاضنة الأجنبية في حالة السفر خارج دولة قطر، واشترط عدم التعسف، ووضع آليات، وعند الاختلاف بين الولي والحاضنة فيكون القرار للقاضي».
فيما أكد السيد جذنان الهاجري، عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، والمحامي بمحكمة التمييز أن المشرع منح القاضي صلاحيات تجعل المحكمة تقرر على سبيل الإلزام ماتراه في مصلحة الطفل، وحماية للمحضون من تعسف حاضنه أو وليه، ومن تلك الصلاحيات ما نصت عليه المادة 185 من قانون الأسرة القطري.
ووفقًا لنظم الإحالة بين محكمة الأسرة القطرية ومركز الإرشاد الأسري «وفاق»، أشار الأستاذ سليم محمد العنزي، مدير مكتب التخطيط والتطوير، مركز الاستشارات العائلية «وفاق» إلى ارتكاز الشطر الأكبر من دور مركز وفاق تجاه الأطفال المتضررين من المشاكل الأسرية عبر الحدود على محاولات الإصلاح وذلك لأن المصلحة الفضلى للطفل هي أن يعيش مع الأبوين.
ويقدم مركز وفاق الدعم المتواصل لمختلف أفراد الأسر المتضررة عامة لمواجهة الضغوط النفسية والصراعات الداخلية والتي صاحبت الظروف والتغيرات الجديدة في حياتها الأسرية، مع التركيز على تحسين مستوى التوافق النفسي لدى أنماط الأطفال والمراهقين.
ونظم الندوة الإقليمية الفريق العامل المعني بالوساطة في سياق عملية مالطا، مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بالتعاون مع المجلس القضائي الأردني ووزارة الخارجية الكندية.
وعن هذه المشاركة، قالت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: «لقد تم تسليط الضوء في هذه الحلقة النقاشية على التجربة القطرية في حماية مصلحة الطفل الفضلى أثناء النزاعات الأسرية عبر الحدود حيث جمعت بين الممارسين والخبراء القانونين من وزارة العدل وجمعية المحامين القطرية ومركز وفاق».
يتمتع معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر بوضعٍ استشاري خاص مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ويعدُ معهدًا عالميًا معنيًا بوضع السياسات، وتنظيم فعاليات التوعية الداعمة للقاعدة المعرفية بشأن الأسرة العربية، وتعزيز السياسات الأسرية القائمة على الأدلة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر