جريدة الوطن - الأحد 24 نوفمبر 2019م

مـقــار جـديـدة للمحــاكـم

علمت «الوطن» أن المجلس الأعلى للقضاء يعتزم افتتاح مقار جديدة للمحاكم خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار خطة المجلس للتيسير على المتقاضين والمحامين.
حيث ينوي المجلس الأعلى للقضاء التوسع اللوجيستي في المحاكم لتكون بالقرب من المتقاضين من خلال تطوير المباني ومقار المحاكم والجهات التابعة لها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الإمكانيات البشرية والإدارية والتنظيمية والتجهيزات اللازمة للمحاكم والأجهزة المعاونة، والعمل على افتتاح مقرات للمحاكم في أنحاء مختلفة من الدولة.
وتأتي خطة المجلس الأعلى للقضاء لافتتاح مبان جديدة ضمن اهتمامه بالتخفيف عن المتقاضين ومنحهم الخصوصية اللازمة، حيث ستضم المباني الجديدة عدداً من المرافق الكفيلة بضمان راحة القضاة ووكلاء النيابة والمحامين والمتقاضين على حد سواء، وكذلك توفير أجواء ملائمة للعمل لموظفي المجلس.
هذا وتشهد المحاكم تطورا تقنيا في العمل القضائي، وصولا إلى استحداث محاكم إلكترونية، وذلك في إطار خطة تطوير العمل القضائي، من خلال توفير البيئة التقنية المساعدة على ذلك في الدولة، حيث شهدت أنظمة المحاكم مؤخرا نقلة نوعية في هذا المجال من الأرشفة إلى المحاكم الالكترونية، والربط الالكتروني بين مؤسسات العدالة، ونقل الملفات، والتقاضي عن بعد، وتوفير المراجع القانونية والقضائية إلكترونيا، ورفع الدعاوى وتبادل المذكرات إلكترونيا، وهو ما سيساعد في سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء على المحاكم.
يذكر انه تم الانتقال خلال العام الماضي إلى مبنى جديد لمحكمتي التمييز والاستئناف في مدينة لوسيل، بجميع دوائرهما وذلك في إطار جهود المجلس الأعلى للقضاء لتحقيق العدالة الناجزة والتسهيل على المُتقاضين. وتصل مساحة المقر الجديد المبنيّة إلى 40 ألف متر مربع وهو يطلّ على عدد من المحاور المروريّة والطرق السريعة لتسهيل الوصول إليه، كما روعي في المبنى الذي يتكوّن من 22 طابقاً توفير مواقف خاصّة للعاملين بالمجلس والمحامين ووكلاء النيابة إضافة إلى قربه من مواقف مدينة لوسيل المجانية.
محاكم متخصصة
وبجانب تدشين مقار جديدة للمحاكم يعمل الأعلى للقضاء على توفير محاكم متخصصة وذلك من خلال بدء العمل في تدشين محكمة خاصة بالاستثمار والتجارة وذلك لتطوير العمل القضائي ودعم تحقيق العدالة الناجزة وتطوير أنظمة القضاء بما يتلاءم مع التطورات الحاصلة على الصعيد الوطني والدولي.
وتصب خطوة تأسيس المحكمة المتخصصة في مصلحة الاقتصاد الوطني، وتجسيدا لتكامل المنظومة القضائية والقانونية، وتحقيق مبدأ القضاء المتخصص.
وتتولى المحكمة الجديدة تسريع الإجراءات المتعلقة باحتياجات المستثمرين، لتكون نموذجا في تطبيق القوانين التجارية والمالية، وتساهم في خلق مناخ ملائم وجاذب للاستثمار.
كما ستعزز المحكمة الثقة ببيئة الاستثمار القطرية من خلال تسهيل إجراءات التقاضي وحل أية مشكلات قد تواجه المستثمرين، مما يهيئ مناخا جاذبا يتميز بالعدالة والشفافية، لتكون بذلك إضافة نوعية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني عموما، مما يدعم مكانة قطر على خريطة الأعمال والاستثمار إقليميا وعالميا وصولا إلى تحقيق رؤية 2030.
وتعتبر محكمة الاستثمار والتجارة المرحلة الأولى على طريق إنشاء قضاء متخصص في الدولة بهدف تسريع وتيرة الفصل في النزاعات وتحقيق العدالة.
وستختص المحكمة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية، والدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، والدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، والدعاوى بين الشركاء أو المساهمين في الشركات التجارية، والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال وعمليات البنوك والدعاوى والمنازعات المتعلقة بمنع الممارسات الاحتكارية، والمنافسة غير المشروعة، والإغراق بالممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر