جريدة الوطن - السبت 30 نوفمبر
2019م
ترقب
لتفعيل «3» تشريعات اقتصادية في «2020
يلملم العام 2019 أوراقه الأخيرة فيما
يترقب المستثمرون في قطر تفعيل 3 تشريعات اقتصادية خلال العام 2020 وهي التشريعات التي
ستؤدي إلى تعزيز الأداء الاقتصادي للدولة، وتتمثل هذه التشريعات في: القانون رقم (16)
لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، إلى جانب قانون تنظيم
التطوير العقاري، الذي يحل محل القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري،
كما يرنو المستثمرون إلى إقرار قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2020
وهو القانون الذي طال انتظاره.
وأعرب مراقبون للسوق المحلي عن تفاؤلهم الكبير بما يحمله العام الجديد 2020 من ارتفاع
في وتيرة الاستثمار في السوق المحلي، خاصة مع انتظار تفعيل القوانين الاقتصادية الثلاثة
والتي ستعزز الجاذبية الاستثمارية للدولة وتزيد من معدلات تدفقات الاستثمارات الأجنبية
الواردة وتصب في جهود تحويل دولة قطر إلى مركز مالي اقليمي وتجاري في المنطقة فضلاً
عن تعزيز جهود التنويع الاقتصادي التي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر 2030.
وفي التفاصيل، يقول رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن العام المقبل 2020 يأتي في
ظل تطورات متسارعة يشهدها السوق القطري عززت من جاذبيته الاستثمارية، حيث قامت الدولة
بإقرار حزمة من الإصلاحات للتشريعات الاقتصادية التي عززت من موقعها في خريطة المراكز
الإقليمية وجعلتها أكثر مرونة وانفتاحا من الناحية الاقتصادية وقد تسارعت عملية تطوير
التشريعات الاقتصادية في أعقاب الحصار حتى أن دولة قطر حلت ضمن قائمة أفضل عشرين دولة،
قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال وفقا للبنك الدولي.
وأضاف أن التشريعات الثلاثة المرتقبة ستزيد من حجم رؤوس الأموال الأجنبية المتدفقة
إلى السوق العقاري، كما تعزز من وتيرة ضبط إيقاعه وتنظيمه فضلاً عن منح القطاع الخاص
دورا أكبر في مسيرة التنمية بوصفه لاعبا رئيسيا أثبت مقدرته وكفاءته على قيادة النمو
في أعقاب الحصار المفروض على الدولة منذ الخامس من يونيو 2017 مشددا على أهمية أن يتحمل
المستثمرون من القطاع الخاص مسؤولياتهم في تنفيذ مشروعات مشتركة مع الحكومة، علاوة
على إدراكهم للدور المنوط بهم في المساهمة بالتنمية الاقتصادية، خاصة مع اهتمام الدولة
وتوفيرها لكل سبل الاستثمار في السوق القطري، ومنح المستثمرين حوافز جيدة للاستثمار
وإزالتها لكافة المعوقات والتحديات التي تقف حجر عثرة أمام تطور القطاع الخاص.
وأشار الهاجري إلى أنه فور سريان قانون تنظيم الشراكة بين القطاع العام والخاص في 2020
فإنه سيحقق مزيدا من التكامل والانسجام التام بين القطاعين العام والخاص، حيث تمثل
الشراكة بين القطاعين فرصة جيدة لتطوير البنية التحتية بوتيرة متسارعة ودخول القطاع
الخاص بقوة لقطاعات واعدة مثل الطاقة والنقل والتعليم لافتا إلى أن القطاع الخاص سيستفيد
من الشراكة مع القطاع العام فيما سيتخلص القطاع العام من الأعباء المتعلقة بالمشاريع
ليتفرغ للتركيز على التخطيط ومراقبة تنفيذ وجودة المشاريع.
وأوضح أن البيانات المتاحة تشير إلى بلوغ حجم المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها
والمتوقع تنفيذها خلال السنوات المقبلة في السوق القطري مستوى يبلغ نحو 85 مليار دولار
«309.49» مليار ريال، مما يمنح القطاع الخاص فرصا استثمارية كثيرة ومتنوعة يمكن اقتناصها،
مشددا على أن القطاع الخاص يعتبر بالفعل شريكا أساسيا في عملية التنمية الاقتصادية
والاجتماعية، كما يساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف التي وضعتها قطر لتحقيق رؤيتها
الوطنية قطر 2030 الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي والاقتصاد القائم على المعرفة.
الأجانب والعقارات
من جانبه، قال الخبير العقاري ومدير الشركة المتحدة للاستثمار العقاري، يوسف حمد السويدي،
إن هناك تفاؤلا كبيرا بتطوير أداء الاقتصاد القطري في 2020 في ظل وجود الكثير من المحفزات
الاقتصادية والاستثمارية في السوق القطري، كما يحمل العام الجديد التوقعات ببدء سريان
وتفعيل للقانون رقم (16) لسنة 2018 بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها،
الذي يحفز المستثمرين الأجانب على الاستثمار العقاري، مؤكدا أن القانون يعتبر خطوة
جيدة في مسيرة القطاع العقاري بدولة قطر، في ظل التوقعات الإيجابية التي تشير إلى استمرار
نمو القطاع العقاري، وارتفاع منسوب السيولة.
وتوقع السويدي أن تكون هناك نتائج إيجابية متعددة للقانون، حيث تشير التقديرات إلى
أنه سيؤدي فور تفعيلة إلى نمو قيمة (سيولة) التداولات العقارية بنسبة تفوق 15 في المائة،
علاوة على زيادة أسعار العقارات بمستويات تتأرجح بين 5 في المائة و10 في المائة مع
رفع مستويات الطلب على العقارات بعد سريان القانون، لاسيما مع استقطابه للكثير من المستثمرين
من المقيمين والأجانب في ظل وجود المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة والقطاع الخاص،
علاوة على الحركة العمرانية الهائلة والتوسع في المدن والوحدات السكنية الكبيرة التي
يجري تشييدها على قدم وساق.
وأضاف السويدي أنه مع بدء تفعيل قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع
بها على أرض الواقع، فإن القطاع العقاري سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام الجديد
2020، بالتزامن مع النمو متزايد في عمليات الإنشاء العقارية، وحركة الإنشاءات والتشييد
الهائلة التي تشهدها الدولة والتوسعات في إقامة المناطق اللوجستية والمناطق الحرة الاستثمارية،
وهو الأمر الذي يؤكد على أن القطاع العقاري المحلي يمتلك فرصا استثمارية يمكن لكافة
شرائح المستثمرين، حيث يمكن التوسع في الاستثمار في قطاع العقارات السكنية والتجارية
والتجزئة والفنادق وغيرها من فئات الاستثمار العقاري المختلفة.
التطوير العقاري
من جهته، قال الخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني: «ينتظر المستثمرون خلال العام
2020 عددا من التشريعات الاقتصادية الهامة، من ضمنها قانون تنظيم التطوير العقاري،
الذي يحل محل القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، والذي يتوقع أن يتم
بدء العمل به خلال العام المقبل، وهو الأمر الذي سيدفع إلى تحقيق مزيد من النشاط في
السوق العقاري مع ضبط إيقاعه وتنظيمه بالشكل الأمثل، كما سيعمل على أن يطلق المستثمرون
والمطورون العقاريون إبداعهم في القطاع العقاري، وأيضا سيمنح المطورين العقاريين المزيد
من المرونة في الإجراءات وتقليص الوقت، مما يحقق مزيدا من الانتعاش للسوق العقاري المحلي
بصورة أكبر».
وأكد أن قانون تنظيم التطوير العقاري يعزز من جاذبية القطاع العقاري الذي يواصل استقطابه
للمستثمرين خاصة مع التوقعات التي تشير إلى مزيد من الانتعاش خلال العام المقبل، في
ظل اقتراب كأس العالم في قطر 2022، مشددا على أن البيئة التشريعية والتشغيلة في قطر
تشهد تطورا مميزا حتى بات الاستثمار في دولة قطر وخاصة القطاع العقاري هو الأفضل في
المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم (16) لسنة 2018 بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات
والانتفاع بها حل محل القانون السابق الصادر في 2004 ونص القانون على تشكيل لجنة لتنظيم
تملك غير القطريين والانتفاع بها برئاسة ممثل عن وزارة العدل وعضوية ممثلين عن مكتب
معالي رئيس مجلس الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة
البلدية والبيئة ومصرف قطر المركزي وجهاز التخطيط التنموي والإحصاء وغرفة تجارة قطر
والمجلس الوطني للسياحة، وهي كل الجهات المختصة التي تختص باقتراح المناطق المسموح
بتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها واقتراح الضوابط والشروط لانتفاع غير القطريين
وكذلك اقتراح المزايا والحوافز والتسهيلات لمالكي العقارات والمنتفعين بها من غير القطريين
واقتراح الرسوم ومقابل الخدمات وأي اختصاصات يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وتجدر الإشارة إلى أن الـ 16 منطقة المحددة كحق انتفاع لمدة 99 سنة هي مناطق: مشيرب
(منطقة رقم 13)، وفريج عبد العزيز (14)، والدوحة الجديدة (15)، والغانم العتيق (16)،
والرفاع والهتمي العتيق (17)، واسلطة (18)، وفريج بن محمود (22) و(23)، روضة الخيل
(24)، والمنصورة فريج بن درهم (25)، ونجمة (26)، وأم غويلينا (27)، والخليفات (28)،
والسد (38)، والمرقاب الجديد وفريج النصر (39)، ومنطقة مطار الدوحة (48).
أما مناطق التملك الحر فهي: منطقة القصار (المنطقة الإدارية 60)، والدفنة (المنطقة
الإدارية 61)، وعنيزة (المنطقة الإدارية 63)، والوسيل (69)، والخرايج (69)، وجبل ثعيلب
(69)، والخليج الغربي (لقطيفية 66)، واللؤلؤة (66)، ومنتجع الخور (74)، وروضة الجهانية
(المنطقة الاستثمارية).
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر