جريدة الوطن - السبت 7 ديسمبر 2019م

نمو اقتصادنا «%1.5» في «2020» و«%3.2» في «2021»

توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد القطري بواقع 1.5 % في 2020 على أن يتسارع زخم النمو إلى مستوى 3.2% في 2021 مشيرا إلى أن معدل النمو الاقتصادي القطري سيتعزز بفضل الزيادة في إنتاج الغاز مع بدء تشغيل مشروع غاز برزان الجديد، وكذلك القطاع غير النفطي مدعوما ببرنامج الاستثمارات الحكومية الذي يستهدف قطاع البنية التحتية والقطاع العقاري.
ويشير تقرير آخر المستجدات الاقتصادية بمنطقة الخليج الصادر عن البنك الدولي إلى أن التقديرات تشير إلى تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي لدول الخليج إلى 0.8% هذا العام بالمقارنة مع 2% في العام الماضي. وفي حين حافظت معظم دول مجلس التعاون الخليجي على قوة معاملاتها الخارجية في عام 2019، فإن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين واستمرار الحرب التجارية العالمية يعوقان جهود دول الخليج لتعزيز الصادرات غير النفطية. ويؤدي تجدد المخاطر الجيوسياسية في الوقت نفسه إلى تزايد المخاطر المتصورة، الأمر الذي قد يلحق الضرر بآفاق الاستثمار.
ويشير التقرير إلى ثلاث طرق للمساعدة على مواءمة إستراتيجيات التنويع مع أهداف الاستدامة البيئية وتتمثل هذه الطرق في: أولا، ضمان أن تتبع إستراتيجيات التنويع نهج «تنويع الأصول»؛ فهذا النهج يتجاوز مفهوم تنويع النواتج ويوسع مكونات الثروة الوطنية للبلد بحيث تشمل رأس المال البشري بالإضافة إلى الأصول الطبيعية والمنتجة وثانيا، تستطيع دول المجلس التحوط من مخاطر التنويع التقليدي عن طريق تحرير أسعار إمدادات الطاقة والمياه، وتوسيع نطاق الاستثمارات في الطاقة المتجددة، واحتجاز الكربون، وتخزينه من أجل تخفيف آثار تغير المناخ. وتعكف دول المنطقة بالفعل على إصلاح نظم الطاقة وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة وثالثا، يجب على دول المجلس إنشاء مؤسسات وممارسات فعالة للإدارة البيئية لضمان أن تتمكن المنطقة من حماية منظومتها البيئية الهشة وأن تقلل التكلفة البيئية للصناعة وهي تستثمر بكثافة في مصادر جديدة للنمو الاقتصادي.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر