جريدة الوطن - الاثنين 9 ديسمبر 2019م

قطر أظهرت التزاما راسخا بسيادة القانون

اختتمت أمس أعمال الدورة السادسة لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية الذي نظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات على مدى يومين.
وقد أحاط الباحثون المشاركون في المنتدى من دول عربية وأجنبية، بأبرز القضايا المتعلقة بصنع السياسات العامة في دول الخليج العربية، وهو الموضوع الذي اختارته اللجنة العلمية للمنتدى محورا لمناقشة القضايا الداخلية لدول الخليج العربية، فيما اكتست الأوراق المقدمة في المحور الثاني المتعلق بتحديات البيئة الإقليمية والدولية أهمية خاصة بالنظر إلى معالجتها قضية حيوية وراهنة وهي أمن الخليج في بيئة متغيرة.
وفي الجلسة الرابعة من محور «صنع السياسات العامة في دول الخليج العربية»، شدد علي وطفة أستاذ علم الاجتماع التربوي بجامعة الكويت على أن الثورة التكنولوجية في التعليم، والتي فرضها التسارع التكنولوجي، أجبرت صناع السياسات العامة على إجراء تغيير جوهري في برامج ووظائف واستراتيجيات التعليم، الأمر الذي أجبر صناع السياسات العامة على إعادة النظر في العديد من الأنظمة التربوية والتعليمية المعمول بها في عمان.
أما سيف المعمري الأكاديمي في كلية التربية بجامعة السلطان قابوس، فقد أشار في ورقته المشتركة مع جليلة البلوشي وهلال السالمي إلى أنه على الرغم من التطورات التي شهدها قطاع التعليم بشقيه المدرسي والعالي خلال العقود الخمسة الماضية، إلا أن السياسات التعليمية العمانية في حاجة إلى مراجعة من الداخل من أجل التعرف على جوانب الضعف والقوة بداخلها، وذلك بهدف المساعدة في صنع سياسات تعليمية تدرك التعقيدات المختلفة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تؤثر في التعليم بعمان.
وتناولت الجلسة الخامسة من محور صنع السياسات العامة التحديات التي تواجه صناع السياسة في دول الخليج العربية، ففي ورقته شدد أحمد بدران، أستاذ السياسات العامة في جامعة قطر، على أنه رغم التحولات التي شهدتها ساحة صنع وتنفيذ السياسات العامة مؤخرا، ولا سيما تنامي دور الفاعلين غير الحكوميين في منظومة صنع وتنفيذ السياسات العامة، فإن هذا لا يعني تراجع الدور الحكومي أو فقدان الجهات الحكومية السيطرة الكاملة على عمليات صنع وتنفيذ السياسات العامة في دول الخليج العربية، إذ لا تزال الجهات الحكومية تمتلك جل الصلاحيات لصنع السياسات العامة.
وفي ورقته ركز الباحث العماني يوسف بن حمد البلوشي على أن دراسة السياسات العامة في دول الخليج العربية تستوجب فهم واستيعاب الروابط والتشابكات (التقاطعات) التي تحكم العلاقة بين المتغيرات: من يؤثر ومن يتأثر، قبل الشروع في تحليل صنع السياسات ووضع حلول للاختلالات الواضحة التي يرزح تحت وطأتها الاقتصاد المحلي، والتي تمس جميع عوامل الإنتاج.
وفي الجلسة السادسة والأخيرة من محور صنع السياسات العامة، قدمت إليني بوليمينوبولو، أستاذة القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة بقطر، ورقة عن حضور قضايا حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أجندة صناع السياسات. وشددت بوليمينوبولو على ضرورة قيام دول الخليج العربية بتعزيز حقوق الإنسان في دول المجلس، من خلال إدخال تغييرات تشريعية وتعزيز التحولات السياسية في قطاعات الأعمال والثقافة والتعليم، بما في ذلك الدول التي يكون سجل حقوق الإنسان فيها منخفضا على نحو خاص أو متدهورا.
وعن دور استطلاعات الرأي العام في صنع السياسة، أشارت خولة مرتضوي، باحثة الدكتوراه في جامعة ماليزيا للتكنولوجيا، إلى دور استطلاعات الرأي العام في دولة قطر، وأهميتها في رسم المشهد السياسي للدولة، ومدى استفادة صناع القرار والمخططين الاستراتيجيين في الدولة من نتائج استطلاعات الرأي العام في رسم السياسات العامة. وأكدت مرتضوي ضرورة الاهتمام بنتائج وتوصيات مراكز استطلاعات الرأي العام، ونقلها من دورها في مرحلة وصف وتحليل اتجاهات الرأي العام إلى مرحلة الإسهام الحقيقي في رسم وصنع السياسات العامة.
واختتمت الجلسة بورقة للباحث نبيل حسين أوضح فيها أن القطاع الهيدروكربوني قطاع غير متجدد وآيل إلى النفاد، وعليه، ينبغي تخفيض نسبة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي مقابل زيادة مشاركة القطاع غير الهيدروكربوني، وذلك بهدف ضمان التنويع الاقتصادي الشامل الذي يهدف إلى تأسيس بنى تحتية جيدة توفر مناخا ملائما للاستثمار يحفز إنشاء مشاريع صغيرة أو متوسطة بهدف تحفيز القطاع الخاص وزيادة مشاركة المواطنين القطريين فيه ليكونوا موجهين لعملية التنمية الاقتصادية وأنواع التنمية الأخرى في إطار مفهوم التنمية المستدامة.
وفي الجلسة الرابعة من محور «أمن الخليج في بيئة متغيرة»، شددت العنود آل خليفة، باحثة الدكتوراه في جامعة قطر، على ضرورة أن تبذل بلدان الخليج العربية جهودا أكبر لضمان أمن الطاقة، من خلال تنويعها بعيدا عن اعتمادها على النفط والغاز، والسعي لتحقيق تنمية مستدامة تعالج المتطلبات البيئية وتزيد من معدلات النمو الاقتصادي.
وفي الجلسة الخامسة من محور «أمن الخليج في بيئة متغيرة» قدم محمد المسفر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر، ورقة عن الدور المفقود لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأشار إلى أن مجلس التعاون، الذي مر على تأسيسه نحو 38 عاما، لم يقم بالدور المطلوب منه لمواجهة التحديات التي تواجهها دول الخليج العربية، ولا سيما أن الظروف التي أدت إلى تأسيس المجلس هي الظروف ذاتها بل اشتدت أكثر مما كان الحال عليه عند النشأة، ولا سيما خلال الأزمة الخليجية التي بدأت في منتصف عام 2017.
وفي الجلسة الختامية لمحور «أمن الخليج العربي في بيئة متغيرة»، قدم مدير شركة واشنطن آناليتيكا للاستشارات السياسية محمد المنشاوي ورقة عن كيفية تعامل الدول الخليجية مع مؤسسة الكونغرس خلال عهد ترامب، مشيرا إلى أن الخليج العربي وقضاياه لم يكونا بعيدين عن دائرة الخلاف بين الكونغرس وإدارة الرئيس دونالد ترامب.
كما أشار إلياس بانتكاس، أستاذ القانون الدولي بجامعة حمد بن خليفة بقطر، إلى أنه منذ اندلاع أزمة حصار قطر منتصف عام 2017، وضعت قطر استراتيجية لمواجهة الحصار من شقين، فمن ناحية وضعت استراتيجية عمل دبلوماسي يقوم على لقاءات مكثفة مع العديد من الدول، ومن ناحية أخرى استفادت قطر من القوانين الدولية وآليات العمل المعمول بها في مؤسسات الأمم المتحدة القضائية منها والسياسية. بهذه الطريقة، أظهرت قطر التزاما راسخا بسيادة القانون والحكم السليم.
وفي الورقة الثالثة التي قدمها عماد قدورة، مدير قسم التحرير في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أشار إلى أنه على الرغم من أن العلاقات الاستراتيجية التركية تعززت مع بعض دول الخليج العربية خلال السنوات القليلة الماضية مثل قطر والكويت، إلا أنها شهدت تراجعا، على الصعيد السياسي على الأقل، مع دول خليجية أخرى.
وأضاف قدورة أن ثمة عاملين رئيسيين يؤديان دورا مهما في تصور الخليج كمصلحة استراتيجية أولهما مفهوم «العمق الاستراتيجي». وثانيهما، الاقتصاد، وهو عامل أساسي في تصور حزب العدالة والتنمية لمنطقة الخليج التي تعتبر فرصة واعدة للنمو الاقتصادي التركي.
واختتمت الجلسة بمداخلة قدمتها باحثة الدكتوراه بمركز دراسات الخليج جامعة قطر بتول دوجان هدفت فيها إلى تقديم فهم موضوعي للسياسة الخارجية والاستراتيجية العسكرية التركية في منطقة الخليج العربية.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر