جريدة الوطن - الإثنين 23 ديسمبر 2019م

الإنذار قبل العقوبة لمخالفي الترشيد

قالت مريم المحمدي، أخصائية اقتصاد بإدارة الترشيد وكفاءة الطاقة بالمؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء «كهرماء»، إن قسم الضبطية القانونية التابع للإدارة هو المعني بالتعامل مع مخالفي قانون الترشيد،
مؤكدة أنه لم يتم توقيع المخالفات فوراً، بل يقوم القسم بإرسال الرسائل التوجيهية للمشترك لتوضيح معدل استهلاكه الشهري، كما يتم إنذاره إذا قام بتجاوز معدل الاستهلاك الأمثل للكهرباء والماء، وذلك قبل توقيع العقوبة أو الغرامة بحسب القانون.
وأكدت أن إطلاق خدمة «اسأل ترشيد» جاء كوسيلة تواصل مباشر مع جمهور المستهلكين، وهي حملة داخلية تم إطلاقها من قبل إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة بـ«كهرماء»؛ لاستقطاب استفسارات الجمهور ورفع وعيه الاستهلاكي، وقد تم إطلاق الحملة في العديد من الأماكن الحيوية مثل المجمعات التجارية والأسواق، ولاقت الحملة تفاعلا إيجابيا من قبل الجمهور أثمر عن تلقي نحو 100 طلب بخصوص كيفية تطبيق أنظمة الترشيد سواء في المنازل والبيوت أو الشركات والمصانع بعد 10 أيام من إطلاقها. وأكدت المحمدي أن خدمة اسأل ترشيد تم تفعيلها عبر تطبيق «كهرماء» ووسائل التواصل الاجتماعي وموقع المؤسسة والبريد الإلكتروني الخاص بالحملة.
وأضافت الأخصائية بإدارة الترشيد خلال مقابلة مع قناة الريان نشرتها «كهرماء» أمس الأحد، أن تفاعل الجمهور مع الخدمة يعكس مدى استعدادهم تجاه خفض استهلاك الكهرباء والماء، مشيرة إلى أن مفهوم الترشيد لايعني تقليل الاستهلاك عند الضرورة، بل الاستهلاك الأمثل للموارد الطبيعية والمرافق الأساسية «الكهرباء والماء»، ما يؤثر بالطبع على استدامة الموارد في الدولة، وعلى سبيل المثال هناك استجابة من قبل الكثيرين تجاه نسبة هدر المياه من خلال استخدام «موفرات المياه» التي يتم تركيبها على الصنبور، داخل المغاسل ودورات المياه، لتقليل الاستهلاك بنسبة أكثر من 60 %، وهذا يعتبر من أكثر الوسائل التي حرص الجمهور على الحصول عليها وتفعيلها.
اسأل ترشيد
وقد أطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» ممثلة في البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة «ترشيد» مبادرة «اسأل ترشيد» في إطار الاستراتيجية الوطنية الثانية 2018-2022 فيما يتعلق بالحفاظ على موارد الدولة من الكهرباء والماء وتنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة ؛ بهدف زيادة الوعي بكفاءة استخدام الطاقة من الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة لدى كافة أفراد المجتمع ومن ثم المساهمة في خفض معدل استهلاك الفرد للكهرباء والماء بدولة قطر، بالإضافة إلى الإجابة عن كافة الاستفسارات فيما يتعلق بالحفاظ على الموارد والمساهمة في زيادة إقبال فئات المجتمع لاستخدام الأجهزة والتقنيات ذات الكفاءة العالية.
وتستهدف المبادرة كافة القطاعات وخاصة القطاع السكني من خلال اعتماد منهج واقعي فيما يتعلق بالأدوات المتوفرة في السوق القطري والمساعدة في التطبيق حيثما أمكن. علاوة على ذلك فمبادرة اسأل ترشيد تهدف إلى رفع مستوى السوق المحلي وزيادة الوعي والإقبال على شراء الأجهزة الموفرة للطاقة وتقنيات الطاقة المتجددة.
الغرامات
وتبلغ عقوبة الإهدار والإسراف وفقا للقانون المعدل لقانون الترشيد رقم 20 لسنة 2015، غرامة 20 ألف ريال لاستخدام أو السماح باستخدام المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات، أو المعدات أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني أو المنشآت، وذلك باستخدام خراطيم المياه، أو غيرها من وسائل التدفق المباشر لكلٍ من شاغلي المباني أو المنشآت، سواء كانوا ملاكا أم مستأجرين.
ويستثنى من ذلك المحال المرخص لها بغسيل السيارات وفقا للضوابط والشروط التي حددتها كهرماء، كما يعاقب بالغرامة التي تصل إلى 10 آلاف ريال بترك أجهزة الإنارة المثبتة على الأسوار أو الواجهات الخارجية للمباني أو المنشآت العامة أو الخاصة مضاءة من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الرابعة والنصف مساء، وكذلك ترك الأجزاء التالفة أو المكسورة في شبكة المياه الداخلية، التي من شأنها أن تؤدي إلى تسريب المياه دون إصلاح، يتم الإخطار بإصلاح التسريبات وتضاعف العقوبة إلى الحد الأقصى للغرامة في حالة العودة.
ويعتبر عائدا من ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة، وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة، كما أجاز القانون إجراء الصلح وذلك قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، في مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها، ليتم ردع المخالفين بعدم الهدر.
كما نص القانون على أنه على جميع القطاعات تركيب المفاتيح الآلية الخاصة بالإنارة الخارجية للمباني أو المنشآت للحد من نسبة الإسراف في الكهرباء أثناء النهار، إذ يتم تطبيق العقوبات عن طريق موظفي «كهرماء» المخولين بصفة مأموري الضبط القضائي في ذلك.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر