جريدة الوطن - الإثنين 23 ديسمبر 2019م

وحدة المعلومات المالية تجتمع بالقطاع الخاص

عقدت وحدة المعلومات المالية مؤخراً الاجتماع الثالث لمنتدى وحدة المعلومات المالية للحوار بين القطاع العام والخاص، في لقاءين منفصلين، في مركز تدريب اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتم خلال اللقاء الاجتماع بممثلي القطاعات الخاضعة لإشراف مصرف قطر المركزي، وهي البنوك، وشركات الصرافة، وشركات التمويل، وشركات الاستثمار، وشركات التأمين علاوة على هيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. حيث تم الاطلاع على مرئيات القطاع الخاص بشأن النظم المطبقة والتعرف على المقترحات بشأن التحسينات اللازمة.
وقالت وحدة المعلومات المالية على موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت، ان الاجتماعين استعرضا نتائج الدراسة المواضيعية لبلاغات الاشتباه، التي قامت بها السلطات الرقابية بمشاركة وحدة المعلومات المالية، وذلك من خلال ممثلين من وحدة المعلومات المالية ومصرف قطر المركزي.
كما ساهمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية -بصفتها الجهة المعنية بتنظيم قطاع المنظمات غير الهادفة للربح في الدولة- بعرض تقديمي، وذلك للتعريف بأساليب تعامل المؤسسات المالية مع قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، في ضوء الدور الذي أناطه بها القانون رقم 20 لسنة 2019.
ويأتي هذان الاجتماعان في إطار الدور الهام الذي تقوم به وحدة المعلومات المالية في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر.
ونظراً لأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص وأهمية التعرف على وجهات نظر الجهات العاملة فيه، فقد شارك ممثلون من شركات الأوراق المالية ومن البنوك في تقديم عروض تقديمية أوضحت دور هذه الجهات في تنفيذ القانون، والتعليمات الرقابية، والتحديات التي يتم مواجهتها وكيفية التغلب عليها، كما تطرقت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية إلى الجوانب الرقابية الخاصة بالمنظمات غير الهادفة للربح، وما يلزم القيام به للتعامل مع هذا القطاع الهام.
وأشادت وحدة المعلومات المالية بالمشاركة الإيجابية والفعالة من جانب الشركاء في القطاعين العام والخاص وأعربت عن تطلعها إلى استمرار التعاون البناء والمثمر لدعم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يشار إلى أن وحدة المعلومات المالية تتمتع بالاستقلالية في أداء وظائفها واتخاذ قراراتها وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة. كما تعتبر الوحدة المركز الوطني المختص بتلقي تقارير المعاملات المشبوهة من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمعلومات الأخرى ذات الصلة بغسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب، وتحليلها وإحالة نتائج التحليل إلى السلطات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب.
وتحدد الوحدة وفقا للقانون رقم 20 لسنة 2019 التقارير التي يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تقدمها إليها، وكذلك البيانات التي يجب توفيرها، والتوقيتات الزمنية المرتبطة بها، وعليها وضع النماذج والإجراءات الخاصة بالإبلاغ، ويجب أن تتضمن هذه التقارير كحد أدنى تقارير المعاملات المشتبه بها.
وللوحدة أن تطلب أي معلومات إضافية من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، كلما كان ذلك ضرورياً لإجراء تحليلها، خلال المدة الزمنية وبالشكل الذي تحدده، وفي حال عدم التزام مؤسسة مالية أو أي من الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بالالتزامات الواردة في هذا القانون، تخطر الوحدة الجهة الرقابية المعنية.
وللوحدة الوصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أقصى حد ممكن من المعلومات الإدارية والمالية وتلك المتعلقة بإنفاذ القانون التي تجمعها أو تحتفظ بها السلطات المختصة أو من ينوب عنها، وتراها ضرورية في إنجاز مهامها.
ولدى الوحدة قاعدة بيانات تُحفظ فيها المعلومات والبيانات المالية التي تجمعها أو تحصل عليها لاستخدامها في تحليلاتها، كما وضعت قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها في كافة مراحل معالجتها، أو إحالتها، وأن تتأكد من محدودية إمكانية الوصول إلى منشآتها وأنظمة معلوماتها ولما يتوفر لديها من معلومات وبيانات مالية.
علاوة على ذلك، تختص الوحدة بتحليل ودراسة البلاغات والتقارير والمعلومات التي تتلقاها لكشف حالات الاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية وتحديد اتجاهاتها وأنماطها، وتنظر الوحدة في طلبات السلطات المختصة للحصول على المعلومات التي جمعتها أو تحليلها، وتقرر ما يلزم بشأنها.
ويتعين عليها إبلاغ النيابة العامة بنتائج عمليات الفحص والتحليل عند الاشتباه بارتكاب جريمة غسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو تمويل الإرهاب.
وتحال المعلومات والبلاغات إلى النيابة العامة أو السلطات المختصة باستخدام قنوات مخصصة آمنة ومحمية.
وللوحدة أن تطلب من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تأجيل تنفيذ المعاملات المشتبه في ارتباطها بمتحصلات جريمة أو غسل أموال أو تمويل إرهاب، لمدة لا تتجاوز (48) ساعة.
ولها أيضاً أن تطلب من النائب العام تجميد أية متحصلات يشتبه في علاقتها بغسل الأموال أو بالجرائم الأصلية أو تمويل الإرهاب.
التدفقات غير المشروعة
في سياق متصل نظمت وحدة المعلومات المالية مؤخراً ورشة العمل الأولى لتطبيقات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمشاركة أكثر من 100 مشارك من القطاعين العام (جهات إنفاذ القانون والجهات الرقابية) والخاص (المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة).
وتعد ورشة العمل ، مبادرة استثنائية أطلقتها وحدة المعلومات المالية، تهدف إلى فهم وتحديد التطبيقات والأنماط والاتجاهات السائدة في غسل التدفقات المالية غير المشروعة والعائدات الإجرامية وتمويل الإرهاب في دولة قطر.
كما أنها بمثابة منتدى لمناقشة وتبادل الخبرات والحالات العملية ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والمسائل ذات الاهتمام المشترك بين ممثلي الوحدة وجهات إنفاذ القانون والجهات الرقابية وممثلي القطاع الخاص.
وفي ختام ورشة العمل التي امتدت على مدى أربعة أيام، عملت الوحدة على إعداد تقرير عن التطبيقات والأنماط والاتجاهات السائدة في غسل العائدات الإجرامية وتمويل الإرهاب في دولة قطر، لمشاركته مع الجهات المختصة ذات الصلة والأطراف المعنية التي شاركت في ورشة العمل.
وستقوم الوحدة باستخدام التطبيقات التي تم تحديدها وإقرارها في عمليات التحليل الاستراتيجي، ودراسات الحالات ولأغراض توجيهية، من أجل تعزيز منع وكشف المعاملات المشبوهة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب