جريدة الوطن - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019م

«الشورى» يحيل قانون السكك الحديدية للدراسة

ناقش مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس، مشروع قانون السكك الحديدية، وقرر إحالة المشروع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس.
ويشتمل المشروع على (36) مادة تتحدد بموجبها مهام واختصاصات وزارة المواصلات والاتصالات وشركة سكك الحديد القطرية (الريل) بشأن الجوانب الفنية والإدارية للسكك الحديدية في الدولة، كما يتضمن المشروع المسائل المتعلقة بتشغيل وسلامة السكك الحديدية.
وقال السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس، ان مشروع القانون المشار اليه يهدف إلى مواكبة المستجدات الأخيرة في قطاع النقل والمواصلات، كما يهدف إلى تحقيق تنظيم إنشاء وتشغيل السكك الحديدية في الدولة وفقا لمتطلبات السلامة وطبقا لأفضل المعايير والممارسات المطبقة عالميا في هذا الشأن، ومنح التصاريح بإنشاء السكك الحديدية وشهادات السلامة المتعلقة بتشغيلها. وبموجب أحكام المشروع تتولى وزارة المواصلات والاتصالات عددًا من الاختصاصات، من بينها:
1 - تخطيط وتنظيم إنشاء وتشغيل وتطوير شبكات السكك الحديدية في الدولة وضمان التكامل بين أنظمة النقل المختلفة في الدولة.
2 - التأكد من أن عمليات منح التصاريح الصادرة عن الوزارة سواء بشأن التشغيل أو تنظيم السلامة أو التحقيق الفني في الحوادث قد استوفت شروطها، وإنها تؤدي باستقلال تام عن مالكي ومشغلي ومقاولي السكك الحديدية وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
3 - إصدار التصاريح اللازمة بإنشاء البنية التحتية للسكك الحديدية وتوفير عربات السكك الحديدية وأي أعمال تتعلق بتطوير وصيانة أنظمة السكك الحديدية.
4 - اعتماد المواصفات والمتطلبات الفنية ومعايير الأداء لأنظمة شبكات السكك الحديدية وبنيتها التحتية. كما تضمن مشروع القانون اختصاصات شركة سكك الحديد القطرية «الريل»، وجهة تنظيم السلامة بالوزارة، والأعمال المتعلقة بتشغيل وسلامة السكك الحديدية، وأنواع تراخيص مزاولة النشاط، واشتراطات منح الترخيص، وإجراءات التفتيش.
وأكد السليطي ان المشروع يتطلب دراسة متأنية لأنه يمثل بداية لتأسيس جانب كبير من قطاع النقل والمواصلات.
فيما اقترح السيد علي بن عبداللطيف المسند، عضو المجلس، ان يتضمن المشروع اشارة إلى توظيف القطريين في شركات القطاع الخاص، حيث لم يرد ما يشير على الأقل إلى نسبة التقطير في هذه الشركة الكبيرة والتي تتولى إدارة وتشغيل مشروع كبير بحجم السكك الحديدية، خاصة مع توجه الدولة إلى ايجاد فرص عمل للقطريين خارج القطاع العام وادماجهم في القطاع الخاص، كما اود ان ألفت نظر اللجنة المختصة إلى ما ورد في مشروع القانون بشأن الجزاءات المالية التي يحددها القانون، حيث تم تحديد مبلغ 200 ألف ريال تتحمله الشركة المشغلة في حال الحوادث وهو مبلغ قليل مقارنة بالفعل حيث ان الحوادث الناجمة عن القطارات غالبا ما تتسبب في وقوع ضحايا ووفيات كثيرة فأرجو النظر – واعادة النظر – في توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا المشروع..
الاتجار بالبشر
وواصل المجلس النظر في جدول أعماله، حيث ناقش تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
وبعد المناقشة قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
وأوضح السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس ان الأخير أحال هذا المشروع إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بتاريخ 2 – 12 – 2019 لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه، حيث قامت اللجنة بدراسته وانتهت إلى الموافقة عليه مع توصية جانبية بشأنه.
وقال السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري، مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس، ان مشروع القانون الجديد يتضمن تعديلات بسيطة وذلك استجابة لتوقيع دولة قطر اتفاقية دولية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، حيث كان من الضروري مواءمة القوانين المحلية لنصوص هذه الاتفاقية التي قامت الدولة بالتوقيع عليها، وقد ناقشت اللجنة المواد التي تضمنها مشروع القانون ورأت انه يتضمن تعديلات طفيفة تشتمل على تعريفات بالجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر وكذلك العقوبات المترتبة على مثل هذه الجرائم، واثناء نقاش اللجنة بخصوص وثائق السفر المتعلقة بحقوق المهاجرين ودخولهم إلى بلاد معينة كان هنالك تخوف لدى اعضاء اللجنة، ترتب عليه وضع توصية جانبية بداعي الاحتراز والحرص على مراعاة القوانين السيادية.
توصية جانبية
من جهته أعرب السيد هادي بن سعيد الخيارين مراقب المجلس عن شكره لمقرر وأعضاء اللجنة على ما قاموا به من جهد في دراسة مشروع القانون والشكر موصول إلى السكرتارية العامة للمجلس، وتساءل الخيارين عن التوصية الجانبية والتي توصي بمراعاة القوانين السيادية في الدولة وبالذات قانون الجنسية، «بودي ان توضح هذه التوصية بشكل واضح العلاقة بين قانون الاتجار بالبشر وقانون الجنسية، حيث لم اجد في قانون الجنسية الذي تفحصته علاقة بقانون الاتجار بالبشر، فأرجو من اللجنة ايضاح العلاقة بينهما بما يستوجب هذه التوصية الجانبية حتى نتمكن من الموافقة عليها أو رفضها».
وفي تعقيبه أوضح السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري، مقرر اللجنة، ان الكلام الذي أشار به السيد هادي بن سعيد الخيارين مراقب المجلس كان في محله، من حيث ان القانون يتعلق بجرائم الاتجار بالبشر، ولكن دخول المهاجرين غير الشرعيين أصبح نوعا من الاتجار بالبشر، حيث يتم وضعهم في كاونترات مقابل اغراءات مادية ليتم ادخالهم في دول اخرى، ضمن جريمة منظمة.. ولذلك فإن أعضاء اللجنة واثناء المناقشة ارتأوا وضع التوصية الجانبية للحكومة بدافع الحرص على مراعاة القوانين السيادية مع ثقتنا الأكيدة بحرص الحكومة الموقرة على هذه القوانين.
حقوق الإنسان
وأكد الدكتور يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى، أن مشروع القانون يشكل دعامة من الدعامات التي ترتكز عليها سياسة قطر، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وأشار إلى أنه في كثير من المؤتمرات التي تتعلق بحقوق الإنسان - التي شارك فيها بالخارج كانت كثير من المداولات تتعلق بالاتجار بالبشر، وأوضح أن الدولة في الآونة الأخيرة انضمت إلى الكثير من المواثيق والمعاهدات الدولية، وأشار إلى أن هناك إدارات مسؤولة عن الاتجار بالبشر، ويؤيد د. عبيدان التوصية التي وردت ضمن تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، وقال: ليس هناك ظاهرة هجرة غير مشروعة كما هو موجود في الدول الأخرى، وأكد أن قطر دولة مؤسسات، والدخول إليها يتم وفق ضوابط محكمة، وأشار إلى أن قانون الجنسية محصن وله صفة دستورية ولا يعدل الا بذات الإجراءات التي يعدل بها الدستور.
المصلحة الوطنية
وأكد سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس، على الجهود التي قامت بها اللجنة في مناقشات مشروع القانون واعداد التقرير الخاص بها، مما يؤكد ذلك الحرص الكبير على ضرورة الوقاية من حدوث أي نوع من المشكلات، من خلال وضع المعالجات المطلوبة، وأضاف أن كل القوانين لها جانب السيادية الا أن قانون الجنسية له الصفة الدستورية، ويأخذ نفس أدوات التغيير والتعامل كما يتعامل به الدستور الدائم، وأكد أنه قانون محصن يحدد بالشروط عملية من يحصل على الجنسية، ونوه بأن في قطر لا توجد فئة مهاجرين، وما يوجد هم عمالة جاءت للعمل في البلاد مقابل عقود.
وأضاف نائب رئيس مجلس الشورى أن القانون جاء في ظل توقيع دولة قطر على هذه الاتفاقية، بالتالي اصبح عليها لزاما واستحقاقا ان تصدر تشريعا، حيث ان هناك لجانا تسمى لجان الخبراء في الامم المتحدة تتابع كل دولة ماذا اصدرت لتفعيل من وقع وصادق على الاتفاقية، ولا شك أنني اقدر الحرص الشديد من اللجنة والتحسب والمحاذير التي وضعتها في هذا الخصوص.
وقال عبدالله بن غراب المري، عضو المجلس ومقرر اللجنة «اريد ان اوضح هنا ان التوصية التي اوردتها اللجنة هي من باب الحرص على المصلحة الوطنية، ولا شك ان موضوع اللاجئين قضية عالمية شائكة ويدخل فيها اتفاقيات دولية وحقوق معينة توردها تلك الاتفاقيات في نصوصها، ونحن كلجنة لم نطلع على مضمون الاتفاقية، ونحن مع صياغة التوصية بالشكل الذي ترونه مناسبا».
بدوره قال راشد المعضادي، مراقب المجلس ان الحوار يثري الجلسة بمزيد من الافكار في هذا الباب، مضيفا ان "مشروع التعديل على القانون موضع النقاش يتعلق بالمهاجرين الذي دخلوا بصورة غير شرعية عن طريق التهريب، وهناك نوعان من الهجرة غير المشروعة، احدهما بعلم صاحبها واختياره بقصد الحصول على العمل، والهجرة غير المشروعة التي تكون عنوة رغما عن الشخص وهو يدخل في باب الاتجار بالبشر، والقانون اعفى هؤلاء من المساءلة الجنائية حيث يعتبرون ضحايا".
وأضاف "لا بد من وجود آلية للتعامل مع هذه الهجرات غير الشرعية، وهذا لا علاقة له بقانون الجنسية اطلاقا، ونحن نعلم ان الحكومة الموقرة تراعي المصلحة الوطنية العليا للبلاد، ولا بد من توصية واضحة ومباشرة ترفع للحكومة".
ولفت السيد ناصر بن سليمان الحيدر عضو المجلس إلى التعريفات الصادرة عن الأمم المتحدة الخاصة بالمهاجر وهي "أي شخص أقام في دولة أجنبية لأكثر من عام بغض النظر عن الأسباب سواء كانت طوعية أو قسرية وبغض النظر عن الوسيلة المستخدمة للهجرة سواء كانت نظامية أو غير نظامية".. ودعا الحيدر إلى التفريق بين المهاجر واللاجئ حتى لا يتم الخلط عند مناقشة قضية الاتجار بالبشر.. ورأى الحيدر الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة دون اصطحاب مشروع القانون بتوصية جانبية بخصوص الجنسية.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطرa>