جريدة الوطن - الثلاثاء 31
ديسمبر 2019م
تعديل
بعض أحكام قانون العقوبات
ناقش مجلس الشورى في جلسته
أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، تقرير لجنة
الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحّد.
كما ناقش المجلس تقريري لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، ومشروع قانون بتعديل بعض
أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004.
وبعد مناقشات موسعة وافق المجلس على مشروعات القوانين الثلاثة وقرر إحالة توصياته بشأنها
إلى الحكومة الموقرة.
وقد عرف المشروع السجل الاقتصادي الموحد بأنه السجل الذي تقيد فيه المنشآت الاقتصادية
وأصحاب المهن الحرة، كما عرف المنشأة الاقتصادية بأنها منشأة فردية أو شركة أو كيان
يمارس نشاطه في أي من مجالات القطاع الاقتصادي.
وبموجب أحكام المشروع ينشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة سجل اقتصادي موحد يقيد فيه كل
من:
1 - المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها
في الدولة.
2 - المرخص لهم بممارسة المهن الحرة.
تنظيم السجل الاقتصادي
ويصدر لكل من يقيد بالسجل الاقتصادي الموحد رقم يسمى «الرقم الاقتصادي الموحد» يستخدمه
في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطه.
وتحدد الإدارة المختصة آلية تنظيم السجل الاقتصادي الموحد وإجراءات القيد والتأشير
فيه، ويجوز استخدام نظام إلكتروني لتنظيم السجل الاقتصادي الموحد.
وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار إنشاء قاعدة بيانات دقيقة
على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة.
الأعمال الخيرية
وواصل المجلس النظر في جدول أعمال جلسته حيث ناقش تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية
حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية.
وقد دار نقاش موسع حول مشروع القانون المذكور وقرر المجلس التوصية بإجراء تعديل في
بعض مواده، والموافقة عليه بصورته المعدلة، وإحالة توصيات بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر